معاون سازمان ملی بهرهوری:
سازمان ملی بهرهوری بر عملکرد کمیته مزد و بهرهوری نظارت دارد
کمیته‌های بهرهوری در راستای ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با ارائه و تأئید گزارش‌های خود به سازمان ملی بهره وری ایران موفق به دریافت ۳ درصد از اعتبارات خود خواهند بود / در گذشته رویکرد کمیته های بهره وری جزیره‌ای بود.
معاون پایش، نظارت و ارزیابی سازمان ملی بهرهوری از بهبود نظارت سازمان ملی بهرهوری بر عملکرد بهرهوری در دستگاه‌های اجرایی از جمله کمیته مزد و بهرهوری وزارت کار خبر داد.
«بهزاد محمودی» در خصوص عملکرد نظارتی سازمان ملی بهرهوری بر عملکرد کمیته‌ها به خبرنگار ایلنا گفت: بخش پایش و نظارت سازمان بهرهوری با رویکردی کاملاً بی‌طرفانه و تخصصی گزارش‌های کمیته بهرهوری سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی را مورد نظارت و ارزیابی قرار می‌دهد.
معاون سازمان ملی بهرهوری با تأکید بر نقش حاکمیتی سازمان ملی بهرهوری در ارزیابی شاخص‌های کمیته بهرهوری تشریح کرد: مرکز آمار ایران به‌عنوان همکار اصلی این سازمان و در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده دو طرف، بستر لازم جهت تهیه اطلاعات و آمارهای لازم برای محاسبه شاخص‌های بهرهوری در سطح کلان را فراهم می‌آورد.
محمودی همچنین افزود: سازمان ملی بهرهوری ایران به‌منظور محاسبه شاخص‌های بهرهوری در هر سازمان و یا دستگاه از اطلاعات و آمارهای موجود در دستگاه‌ها استفاده نموده و در صورت فقدان اطلاعات لازم، مشاوره‌های فنی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها به‌منظور بهسازی ساختار آمار و اطلاعات مورد نیاز به دستگاه‌ها ارائه خواهد داد.
معاون ارزیابی سازمان ملی بهرهوری در خصوص نحوه گزارش‌دهی کمیته‌های بهرهوری به سازمان ملی بهرهوری اظهار داشت: کمیته‌های بهرهوری در سازمان‌ها خواه ناخواه در راستای ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور با ارائه گزارش‌های خود با سازمان‌ها در تعامل بوده و طبق قانون تخصیص ۳ درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی در گرو عمل به مصوبات این ماده و ارائه تأئیدیه عملکرد دستگاه در زمینه بهرهوری توسط سازمان ملی خواهد بود.
محمودی در تشریح ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه کشور گفت: در راستای ارتقای سهم بهرهوری در رشد اقتصادی و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهرهوری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی، آب و خاک، سازمان ملی بهرهوری ایران به‌صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ایجاد می‌شود.
وی ادامه داد: این سازمان برنامه جامع بهرهوری کشور را که شامل شاخص‌های استاندارد بهرهوری و نظام اجرائی ارتقای بهرهوری که دربرگیرنده توزیع نقش‌ها و مسئولیت‌ها در کلیه بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی، به‌صورت برنامه‌ای لازم‌الاجراء تدوین نموده و به تصویب هیئت وزیران می‌رساند.
معاون نظارت و ارزیابی سازمان ملی بهرهوری افزود: تمام دستگاه‌های اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهرهوری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به‌طور مستمر منتشر نمایند و سیاست‌ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را شناسایی کنند تا اثر بهرهوری از دستگاه‌های مزبور رشد صعودی داشته باشد.
محمودی در خصوص علت تشکیل کمیته‌های بهرهوری در سازمان‌ها اظهار داشت: کمیته‌های بهرهوری از سال‌های قبل در برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی فعالیت داشته‌اند، اما عمده این فعالیت‌ها منسجم نبوده و به‌دلیل فقدان جهت‌گیری‌های لازم و برنامه‌ای مشخص در سازمان ملی بهرهوری و نبود تعریفی معین از جایگاه این سازمان و ابهام در تعامل این سازمان و کمیته‌های بهرهوری دستگاه‌ها که به‌صورت جزیره‌ای در دستگاه‌های اجرائی و متأسفانه عمدتاً بدون تعریف سازمانی فعالیت داشتند، نتیجه لازم حاصل نشد.
وی در خاتمه افزود: برنامه جامع بهرهوری در این سازمان تهیه و تدوین شده و در حال حاضر مراحل تصویب و آماده شدن جهت ارائه به هیئت وزیران را در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی طی می‌کند.
