امضای مزد غیر قانونی پی‌گیری حقوقی می‌شود

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان مرکزی معتقد است امضای مزد غیر قانونی برای نمایندگان کارگری شورای عالی کار «بار حقوقی» دارد.

«داوود حسین‌خانی» در این باره به ایلنا گفت: اگر نمایندگان کارگری شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد ۹۳ فرا‌تر از قانون عمل کنند، کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری از آن‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت می‌برند و این شکایت‌ها مبنای قانونی دارد.

وی در تشریح مبنای قانونی شکایت‌های احتمالی کارگران از نمایندگان کارگری شورای عالی کار، افزود: در اساسنامه کانون عالی شورا‌ها و انجمن‌های صنفی قید شده که یکی از وظایف این دو تشکل عالی کارگری، «پیگیری مطالبات صنفی و قانونی» کارگران است، بنابراین آن‌ها موظفند قانون را رعایت کنند.

این فعال کارگری با اشاره به تغییرات چند بارهٔ دولت احمدی‌نژاد در آیین نامه شورای عالی کار، تصریح کرد: حذف «نصاب شکنی» یا آبستراکسیون و افزایش تعداد نمایندگان دولت به ۵ نفر در دولت دهم، با تغییر توازن و سه جانبه گرایی شورای عالی کار به سود صاحبان سرمایه و بی‌اثر کردن آرای نمایندگان کارگری، این شورا را به نمایشی مضحک تبدیل کرده است.

گفتنی است مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند اما به موجب تغییر آیین نامه شورای عالی کار در سال ۸۷ که به تصویب هیات وزیران رسید، ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای این شورا اضافه شدند.

همچنین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا بر اساس تغییر مجدد دولت در آیین نامه آن در سال ۸۹، با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. بنابراین حضور نیافتن ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسات آن ندارد.

به گفته حسین خانی، نمایندگان کارگران در‌‌ همان دولت باید به این تغییرات واکنش نشان می‌داده و اعتراض می‌کردند اما نه تنها اعتراضی صورت نگرفت بلکه نسبت به آن اطلاع رسانی هم نشد.

وی با اشاره به نقل قول تعدادی از اعضای مشاور و اصلی شورای عالی کار از «علی ربیعی»، وزیر کار مبنی بر کاهش تعداد آرای نمایندگان دولت به ۳ نفر، گفت: این نقل قول ها بیشتر حدس و گمان است و باید دید در ‌‌نهایت چگونه عمل می‌شود اما نمایندگان کارگران در صورت خلف وعده وزیر کار باید جلسات شورای عالی کار را تحریم کنند.

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگران یا وارد بازی ناعادلانه نشوند یا در صورت حضور در شورای عالی کار از فراهم بودن امکانات حداقلی برای رقابتی عادلانه مطمئن باشند.

وی از تشکل‌های عالی کارگری خواست برای حداقل دستمزد ۹۳ «تصمیم جمعی» بگیرند و گفت: نمایندگان کارگری شورای عالی کار در صورتی که نمایندگان سایر شرکای اجتماعی کار زیر بار مزد قانونی نرفتند از امضای مصوبه مزدی خودداری کنند چرا که امضای مجدد مزد غیر قانونی تبعات نامعلومی را برای آنها در پی خواهد داشت.

رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان مرکزی در پایان از دولت روحانی خواست در سال اول تصدی اش بر قوه مجریه، «قانون شکنی» نکند.