رکود تورمی به معیشت کارگران ضربه زده است

یک کار‌شناس اقتصادی با اشاره به تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ در روزهای آینده و اعلام کاهش نرخ تورم توسط مقام‌های دولتی، گفت اگر چه برخی از مسئولان دولت در خصوص کاهش نرخ تورم اعلام نظر کرده و آمار داده‌اند اما قیمت اجناس به خصوص اجناس اصلی که سبد معیشتی مردم را تشکیل می‌دهند، شناور است و روز به روز افزایش می‌یابد.

«محمود جام ساز» با تاکید بر تداوم شرایط «رکود تورمی» طی ماه‌های گذشته، به ایلنا گفت: تورم ۴۰ درصدی یا بنا به گفته مقامات مسئول، تورم ۳۷/۵ درصدی، ارزش پول ملی و قدرت خرید طبقات آسیب پذیر جامعه را کاهش داده است.

وی با یادآوری وعده «حسن روحانی»، رئیس جمهور مبنی بر افزایش حداقل دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: رئیس جمهور در خصوص حداقل دستمزد کارگران وعده‌های زیادی داده است و به تبع، از نمایندگان دولت در شورای عالی کار که همواره دست بالا را دارند انتظار می‌رود با افزایش همسان مزد پایه با نرخ تورم موافقت کنند.

گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار بر افزایش مزد پایه بر اساس نرخ رسمی تورم و سبد معیشتی یک خانواده چهار نفره کارگری تاکید می کند.

جام ساز با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان دولت در سال آینده و اظهار نظر برخی مقام‌های دولتی، ادامه داد: نمی‌توان به تحقق وعده رئیس جمهور مبنی بر افزایش همسان حداقل دستمزد با نرخ تورم امیدوار بود زیرا این دولت به منابع مالی قابل توجهی که بتواند حقوق‌ها را به تناسب تورم افزایش دهد، مجهز نیست.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به استدلال مخالفان افزایش مزد به تناسب نرخ تورم که این شیوه تعیین دستمزد را تورم زا می‌دانند، گفت: هر نوع سیاست انبساط مالی از جمله افزایش قانونی دستمزد، بار هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا را افزایش می‌دهد، اما دولت می‌تواند این افزایش هزینه‌ها را از طریق سیاست‌های اعمال تسهیلات ارزان قیمت از دوش بخش مولد بردارد.

این اقتصاد‌دان با بیان اینکه بخش اعظم تسهیلات ارزان قیمت باید به ناچار از طریق تفاوت قیمت حاملهای انرژی تامین شود، اظهار کرد: تقویت تولید بار تورمی افزایش قانونی مزد را خنثی می‌کند و به تبع، قدرت خرید جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده از جمله افزایش ۲۵درصدی بهای برق، افزایش ۲۰درصدی بهای آب و افزایش قیمت بنزین و گاز که از پر مصرف‌ترین حاملهای انرژی هستند، افزود: اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به افزایش تورم در جامعه دامن می‌زند که اثرش ممکن است قدری دیر هنگام باشد.

به گفته جام ساز، اگر قرار باشد تامین یارانه‌ها در فاز دوم از محل تفاوت قیمت حاملهای انرژی صورت بگیرد، اگرچه در ظاهر یک جابجایی منابع ساده است و نقدینگی را افزایش نمی‌دهد اما همین امر باعثمی‌شود تقاضای مشمولین دریافت یارانه افزایش یافته و گردش پول را سرعت بخشد که اسباب بروز تورم است.

وی با پیش بینی کسری بودجه پنهان دولت در سال ۹۳ ناشی از سیستم ضعیف مالیات گیری درسالیان گذشته، کاهش در آمدهای نفتی با توجه تحریمهای اقتصادی و پیش بینی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از کاهش تقاضای نفت در اروپا، تاکید کرد: علی رغم افزایش قیمت نفت به دنبال تحولات اکراین، ممکن است قیمت نفت در سال آینده مطابق پیش بینی بودجه کشور که ۱۰۰ دلار تعیین شده محقق نشود.

این کار‌شناس اقتصادی در پایان اظهار کرد: دولت باید با مطالعه دقیق و کار‌شناسانه پیامدهای ناشی از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بر تورم، سطح قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید پول ملی و افزایش ارز، فاز دوم را اجرا کند و از شیوه اجرای مرحله اول درس بگیرد.