مزد قانونی در سال جاری ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران معتقد است کارگران نزدیک به یک چهارم مزد قانونی سال ۹۲ که حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود را دریافت می‌کنند.

«سهراب قنبری» با اشاره به شکاف میان مزد و تورم که طی سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است، به ایلنا گفت: اگر حداقل دستمزد از ابتدای انقلاب بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و همسان با نرخ تورم افزایش می‌یافت، مزد پایه ۹۲ نه همچون امروز ۴۸۷ هزار تومان بلکه ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود.

وی تصریح کرد: افزایش حداقل دستمزد در دوران جنگ و دولت‌های پس از آن هیچ‌گاه بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین نشده است و این روند در دولت احمدی‌نژاد تشدید شد.

این فعال کارگری افزود: وقتی که یک چهارم واقعیت اقتصادی جامعه به کارگران پرداخت می‌شود، طبیعی است که تامین معیشت این قشر از جامعه با بحران جدی رو به رو شود. در شرایطی که تامین معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری با حقوق ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان امکان پذیر نیست، حقوق ۵۰۰ یا ۶۰۰ هزار تومانی قطعا آن‌ها را به زیر خط فقر هدایت کرده و می‌کند.

وی با اشاره به وعده «حسن روحانی»، رئیس جمهور مبنی بر افزایش مزد بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: به دلیل فشارهای وارد شده از سوی کارفرمایان و مقامات دولتی وابسته به آن‌ها، افزایش ۱۸ درصدی حداقل مزد در شورای عالی کار مطرح شده است که با تورم ۳۳/۲ درصدی بهمن همخوانی ندارد.

وی با اشاره به لزوم ادامه برنامه دولت خاتمی در سال ۸۳ برای پر کردن شکاف مزد و تورم، گفت: استراتژی جبران مزدی مقرر کرده بود از سال ۸۳ به بعد، حداقل دستمزد ۵ درصد بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کند تا با گذشت زمان، شکاف مزد و تورم پر شود که این تجربه بر خلاف پیش بینی مخالفان مزد قانونی منجر به تورم نشد.

قنبری در پایان با اشاره به ناتمام ماندن برنامه جبران مزدی با تغییر دولت، بیان کرد: بهترین دلیل برای رد مدعای مخالفان افزایش مزد قانونی مبنی بر تورم زا بودن افزایش همسان مزد با نرخ تورم، تجربه‌‌ همان سال است.