دولت در شورای تعیین مزد از کارفرمایان جانبداری نکند

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران از دولت یازدهم خواست کاهش تدریجی قدرت خرید جامعه کارگری را متوقف کند.

«مجید درویش» در این باره به ایلنا گفت: تصویب حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم طی ۸ سال گذشته، به کاهش قدرت خرید کارگران منجر شده و دولتی که با آرای مردم سر کار آمده است باید برای این شرایط چاره‌ای بیاندیشد.

وی در ادامه با اشاره به تقلب رایجی که در اجرای بند دوم ماده ۴۱ قانون کار صورت می‌گیرد، گفت: بر اساس قانون شورای عالی کار باید دستمزد کارگران را با استناد به نرخ سبد هزینه خانوار ۴ نفره طی یک ماه تعیین کنند اما برای محاسبه این هزینه، سبد حداکثری شامل کالاهای لوکس که نوسان قیمت اندکی دارند را ملاک قرار می‌دهند در صورتی که نوسان قیمت کالاهی اساسی قابل مقایسه با کالاهای لوکس نیست.

این فعال کارگری تاکید کرد: خانواده‌های کارگری به دلیل درآمد نامناسب و قدرت خرید پایین، به دنبال تهیه «کالاهای اساسی زندگی» هستند و «کالاهای لوکس» در سبد مصرفی این خانواده‌ها جایی ندارد.

درویش در ادامه با بیان اینکه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی(نرخ رسمی تورم) کمتر از نرخ تورم «کالاهای اساسی زندگی» است، افزود: بنابراین کاهش قدرت خرید جامعه کارگری طی ۸ سال گذشته بیش از شکاف مزد و نرخ رسمی تورم بوده است.

بازنده اصلی هدفمندی یارانه‌ها کارگران بودند

عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹، گفت: دولت احمدی‌نژاد وعده داده بود ۳۰ درصد از درآمد ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید اختصاص دهد، اما ریالی به واحدهای تولیدی کمک نکرد.

درویش با ابراز نگرانی از اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۳، ادامه داد: بازنده اصلی اجرای مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها کارگران بودند نه کارفرمایان، چرا که اکثریت کالاهای تولیدی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی چندین برابر گران شدند اما مزد کارگران نه تنها متناسب با واقعیت‌های اقتصادی افزایش نیافت بلکه طی سال‌های متمادی چندین درصد کمتر از نرخ رسمی تورم به تصویب رسید.

این فعال کارگری با اشاره به ترکیب ناعادلانه شورای عالی کار که امکان «نصاب شکنی»(آبستراکسیون) را از نمایندگان کارگری این شورا گرفته است، تاکید کرد: دولت احمدی‌نژاد با تغییراتی که در آیین نامه شورای عالی کار به وجود آورد سه جانبه گرایی را در این شورا نابود کرد.

گفتنی است مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار مشخص شده است. همچنین دو نفر به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند اما به موجب تغییر آیین نامه شورای عالی کار در سال ۸۷ که به تصویب هیات وزیران رسید، ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای این شورا اضافه شدند.

همچنین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا بر اساس تغییر مجددی که دولت در آیین نامه آن در سال ۸۹ به وجود آورد، با حضور ۷ نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر خواهد بود. بنابراین عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارگری در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسات آن ندارد.

بازرس علی البدل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان با بیان اینکه واحدهای تولیدی دولتی طی ۸ سال گذشته به نهادهایی شبه دولتی تبدیل شده‌اند، اظهار کرد: نمایندگان دولت در شورای عالی کار به صورت پیش فرض از کارفرمایان جانبداری می‌کنند چرا که با اجرای وارونه اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت‌های نهم و دهم و واگذاری واحدهای تولیدی به سازمان تامین اجتماعی، بانک ملی، صندوق بازنشستگی کشوری و…، دولت به کارفرمای بزرگ تبدیل شده است.