فاصله تشکل‌های کارگری با کارگران عامل تصویب مزد غیرواقعی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در جلسات تعیین مزد امسال آستانه ایستادگی اعضای کارگری شورای عالی کار باید قبولاندن واقعیت عقب افتادگی دستمزد کارگران به گروه‌های کارفرمایی و دولت باشد.

«حسن صادقی» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: به دلیل شکافی که در سالهای اخیر میان بدنه جامعه کارگری و تشکل‌های صنفی کارگری ایجاد شده است، کارگران باور خود را به نهادهای صنفی از دست داده‌اند.

وی افزود: به همین دلیل چنانچه اعضای کارگری شورای عالی کار بخواهند در اعتراض به افزایش ناعادلانه و غیر قانونی دستمزد‌ها، جلسات شورای عالی کار را ترک و یا از امضای صورت جلسه آن خودداری کنند، جامعه کارگری متوجه چنین اقدام نمادینی نخواهد شد.

رئیس پیشین کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار کشور ادامه داد: به همین دلیل بهتر است تا اعضای کارگری شورای عالی کار در زمان برگزاری جلسات اصل را بر شرکت در مذارکرات و قانع کردن شرکای دولتی و کارفرمایی قرار دهند.

وی افزود: هرچند ممکن است این دیدگاه‌ها با واکنش منفی جدی برخی فعالان صنفی کارگری مواجه شود، اما حقیقت این است که اقدامات اعتراضی نمایندگان کارگری شورای عالی کار زمانی بر روند جلسات تعیین مزد تاثیر گذار خواهد بود که رابطه میان بدنه جامعه کارگری و تشکل‌های صنفی کارگری مطلوب باشد.

به گفته این مقام صنفی، جبران عقب‌افتادگی قدرت خرید تحمیل شده به جامعه کارگری مهم‌ترین مسئله‌ای است که باید در جلسات تعیین مزد امسال از سوی گروه کارگری مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی یادآور شد: از سال ۸۴ که توافق شرکای اجتماعی وقت در خصوص جبران قدرت خرید کارگران برمبنای شاخص مزدی سال ۵۸ با اجرای قانون تثبیت قیمت‌ها متوقف شد، تا به امروز قوانین مربوط به افزایش مزد بصورت صوری اجرا شده است.

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در تشریح این شیوه افزایش مزدی گفت: طبق محاسابت انجام شده در حال حاضر مجموع مطالبات معوقه جامعه کارگری بالغ بر ۶۷ درصد است.