دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج:
مزد کارگران نانواییها بر اساس تورم سال ۹۰ پرداخت میشود
چکیدهافزایش مزد کارگران نانواییها به صورت غیرقانونی منوط به افزایش قیمت نان شده است که ستم آشکار علیه این قشر زحمتکش است. / هنگام افزایش مزد سالانه، موازنه بازار کار باید کنار گذاشته شود و حداقل دستمزد با مقیاسهای انسانی و توجه به کرامت کارگران تعیین شود.
دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه از پرداخت حداقل دستمزد سال ۹۰ به کارگران شاغل در نانواییها انتقاد کرد.
«یدالله صمدی» در این باره به ایلنا گفت: کارگران خباز تا به امروز که بیش از ۱۱ ماه از سال ۹۲ گذشته است، همچنان مزد مصوب شورای عالی کار در تاریخ ۲۳ اسفند ۹۱ را دریافت نکردهاند و تمام مکاتبات نمایندگان کارگران خباز با نهادهای مسئول مربوطه بینتیجه مانده است.
وی با اشاره به اشتغال نزدیک به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار کارگر در نانواییها، افزود: بیشتر این کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند اما ابتداییترین مواد این قوانین از جمله افزایش مزد سالانه برای آنان اجرا نمیشود.
این فعال صنفی در ادامه با اشاره به جلسات متعدد انجمن صنفی متبوعش با فرماندار، رئیس اداره کار سنندج، فرماندار این شهرستان و استاندار کردستان در طول سال جاری تاکید کرد همگی این جلسات بینتیجه و با وعده وعیدهای بیحاصل پایان یافته است.
صمدی با اشاره به گفته وزیر نیرو مبنی بر افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق از ابتدای سال ۹۳ و بودجه ۹۳ که افزایش قیمت حاملهای انرژی را پیش بینی کرده است، گفت: در حالی که تورم افسار گسیخته، بیکاری و اخراج و تعدیل گسترده دامن جامعه کارگری را گرفته است، به نظر میرسد دولت روحانی با اجرای سیاستهای نئو لیبرالی به جنگ کارگران میرود.
این فعال کارگری تصریح کرد: کارگران در مواجهه با این شرایط ناعادلانه، دستشان خالی است زیرا در صورت اعتراض با برخورد نهادهای نظارتی یا کارفرما اخراج میشوند.
صمدی با بیان اینکه نمایندگان کارگری شورای عالی کار، نمایندگان واقعی تمامی جامعه کارگری نیستند از «علی ربیعی»، وزیر کار خواست معضل مزدی کارگران خباز را حل کند.
وی در ادامه بیان کرد: افزایش مزد کارگران نانواییها به صورت غیرقانونی منوط به افزایش قیمت نان شده است که ستم آشکار علیه این قشر زحمتکش است.
دبیر انجمن صنفی کارگران خباز سنندج و حومه در پایان اظهار کرد: هنگام افزایش مزد سالانه، موازنه بازار کار باید کنار گذاشته شود و حداقل دستمزد با مقیاسهای انسانی و توجه به کرامت کارگران تعیین شود.