شورای عالی کار وعده مزدی رئیس جمهور را محقق کند

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران تاکید کرد نمایندگان دولت در شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) وعده رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش مزد کارگران متناسب با نرخ تورم را محقق کنند.

«ابوالفضل فتح اللهی» با اشاره به اظهار نظر «حسن هفده تن»، معاون روابط کار وزیر کار مبنی بر اینکه «حفظ اشتغال از افزایش مزد مهم‌تر است» و نقل قول از «علی ربیعی»، وزیر کار مبنی بر افزایش ۲۵ درصدی مزد ۹۳، به ایلنا گفت: اگر چه آقای ربیعی و هفده تن در جلسات سه جانبه با نمایندگان کارگری و کارفرمایی بر اجرای قانون کار تاکید کرده‌اند اما اظهار نظرهایی از این دست، موجب نگرانی جامعه کارگری از رویکرد وزارت کار به مزد ۹۳ شده است.

وی در ادامه بیان کرد: نرخ رسمی تورم حدود ۳۵ درصد است اما اگر برای محاسبه نرخ تورم، سبدی متشکل از کالاهای اساسی زندگی را در نظر بگیریم، این رقم تا چندین برابر افزایش پیدا می‌کند.

این فعال صنفی با رد هر گونه شیوه ابداعی برای افزایش مزد سال آینده کارگران، افزود: افزایش مزد ۹۳ به صورت تلفیقی(مزد غیر نقدی)، بر اساس سن یا سایر شیوه‌هایی که در ماه‌های گذشته مطرح شده مردود است.

وی با تاکید بر افزایش مزد پایه سال آینده بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تصریح کرد: اگر در کنار افزایش مزد ۹۳ بر اساس این ماده قانونی، پرداخت‌های غیر نقدی برای ارتقای سطح معیشتی کارگران در نظر گرفته شود، قطعا مورد استقبال قرار خواهد گرفت اما دور زدن قانون با ابداع شیوه‌های «من در آوردی» قابل قبول نیست.

به گفته فتح اللهی، مزد کارگران در سال‌های گذشته به خوبی راهبری نشده و فاصله قابل توجهی میان هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری و حقوق و درآمد آنها به وجود آمده است که ناقض کرامت‌های انسانی خواهد بود.

وی با اشاره به جلسه جمعی از نمایندگان کارگران و «حسن روحانی»، رئیس جمهور در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، گفت: آقای روحانی در آن جلسه، نظرات قابل توجهی درباره کار شایسته و مزد منصفانه عنوان کرد با این حال پس از ریاست جمهوری ایشان امسال هم در آستانه تشکیل شورای عالی کار، اظهار نظرهای متناقضی درباره افزایش مزد پایه از مجموعه دولت شنیده می‌شود.

این فعال صنفی با اشاره به مشکلات اقتصادی که گریبان تولیدملی را گرفته است، افزود: استهلاک دستگاه‌ها، حذف یارانه تولید، قاچاق کالا، افزایش قیمت مواد اولیه، تحریم‌های اقتصادی و… از جمله مشکلاتی است که تولیدکنندگان در سال‌های اخیر با آن‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند اما گویا قرار است بار همه این مشکلات بر دوش نیروی کار قرار بگیرد؛ فاصله سه برابری مزد و خط فقر بیانگر این حقیقت تلخ است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در پایان از وزارت کار خواست ساز و کاری عملی برای نظارت بر پرداخت مزد قانونی در کارگاه‌های کوچک و زیر زمینی فراهم کند و اظهار کرد: در بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک یا زیرزمینی، بیشتر از ۸ ساعت کار انجام می‌شود اما حقوق پرداختی معادل ۲۰۰ هزار تومان است و چنین مواردی بیانگر نیاز به کنترل جدی وزارت کار و افزایش بازرسی‌ها است.