نرخ تورم جای مذاکره ندارد / تعیین مزد کارگران بر اساس سبد هزینه

یک فعال کارگری در آذربایجان غربی «نرخ تورم» را معیاری ناکافی برای تعیین دستمزد کارگران توصیف کرد و گفت: نرخ تورم تنها پایه و کف مذاکرات مزدی است به این معنی که افزایش مزد نباید از میزان تورم کمتر باشد اما برای تعیین رقم واقعی مزد، نمایندگان کارگران باید با نمایندگان کارفرمایان و دولتی درباره رقم سبد هزینه خانوار کارگری چانه زنی کنند.

«اسداله شیر» از فعالان کارگری استان آذربایجان غربی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، به خبرنگار ایلنا گفت: این ماده قانونی شورای تعیین مزد(شورای عالی کار) را موظف کرده است بر اساس دو معیار «نرخ تورم» و «سبد هزینه خانوار چهار نفره» مزد کارگران را برای سال بعد تعیین کند.

این کارگر افزود: معیار «نرخ تورم» کف رقم مزد کارگران را تعیین می‌کند، به این معنی که جلسات شورای عالی کار بر اساس قانون باید پس از پذیرش افزایش مزد به میزان تورم تشکیل شود و در مرحله بعدی، مذاکرات از آنجا آغاز می‌شود که کارگران و کارفرمایان درباره مبلغ نقدی سبد هزینه خانوار چهار نفره کارگری به چانه‌زنی بپردازند.

این فعال شناخته شده حقوق صنفی کارگران در آذربایجان غربی افزود: نرخ تورم تنها زمانی جای مذاکره دارد که کارگران درباره اعمال نرخ تورم سال آینده به جای نرخ تورم زمان تصویب مزد مذاکره کنند.

او در این باره توضیح داد: مزد کارگران در اسفند ماه برای یک سال آینده کارگران تعیین می‌شود و با اوضاع اقتصادی فعلی، طبیعی است که نرخ تورم امسال کمتر از نرخ تورم سال آینده باشد. اما باید توجه داشت که سال آینده برای کارگران سالی طبیعی و عادی نیست چرا که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و حذف یارانه حامل‌های سوخت اجرا خواهد شد و قطعا تورم بیش از هر زمان دیگر بر زندگی کارگران تاثیر گذار خواهد بود.

اسدالله شیر در توضیح دومین معیار تعیین مزد کارگران گفت: «سبد هزینه» که معیار اصلی تعیین مزد کارگران است جای مناقشه فراوانی دارد چرا که کارفرمایان و دولت در محاسبه این مبلغ سبد، با گنجاندن کالاهای غیر ضروری که نوسان قیمت کمتری دارند همچون گذشته رقمی را به دست می‌آورند که با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد. نمایندگان کارگران در شورای عالی کار باید توجه کنند که اقلام مشخصی از سبد «حداقلی» از کالاهایی که در زندگی روزمره کارگران مصرف می‌شوند مبنای محاسبه «سبد هزینه خانوار» قرار گیرد.