حمایت از صنعت مرغداری از حرف تا عمل/ بی‌ثباتی در تصمیم‌سازی صادرات را بی‌ثمر می‌کند

به گزارش ایلنا؛ از اسفندماه سال گذشته مرغداران بارها نسبت به مازاد تولید و نتایج منفی آن بر تولید و بازار هشدار داده‌‌اند. شرایط برای این صنعت به جای رسیده است که تشکل‌های مربوطه برای کمک دست به دامان مقام معظم رهبری شدند و در ارسال نامه‌ای به ایشان خواستار اقدامات جدی برای نجات صنعت از بحران داشته اند.

حبیب اسدااله نژاد، نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی با انتقاد از افزایش قیمت نهاده‌های دامی اظهار کرد: همزمان با افزایش قیمت نهاده‌ها قیمت خرید مرغ از مرغداران نیز در حال کاهش است، وی افزود: در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ از مرغداران 5 هزار و 700 تا 6 هزار تومان خریداری می‌شود.

اسدالله نژاد قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ با توجه به هزینه‌های تولید را 10 هزار تا 10 هزار و 500 تومان اعلام کرد.

به گفته نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور؛ در حال حاضر میزان زیان مرغداران در هر کیلوگرم مرغ به بیش از 4 هزار تومان رسیده است.

اسدالله نژاد گفت: برای جلوگیری از ورشکستگی تعداد زیادی از مرغداران که نتیجه آن قرار گرفتن کشور در شرایط بد اقتصادی خواهد بود به بالاترین مقام کشور، مقام معظم رهبری نامه‌ای را ارسال کرده‌ایم.

چند روز پس از ارسال این نامه مرتضی رضایی، معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد که تمهیداتی اندیشیده شده تا با پرداخت کمک‌های بلاعوض و همچنین استمهال وام‌های مرغداران، بخشی از ضرر و زیان این تولیدکنندگان را جبران کنیم.

وی افزود: هم اکنون 20 تا 25 درصد مازاد تولید داریم و برای تشویق صاحبان این صنعت به استمرار تولید، عوارض صادرات این محصول را کاهش خواهیم داد تا مرغداران بتوانند مازاد تولید خود را صادر کنند.

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با توجه انباشتگی مرغ در واحد‌ها و ضرر و زیان مرغداران، تصریح کرد: باید همه تلاشمان را بکار بگیریم تا این صنعت بزرگ سرپا بماند و فعالان این صنعت همچنان به ادامه تولید تشویق شوند.

همچنین حسن عباسی‌معروفان، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، عنوان کرد که برای حمایت از مرغداران تا 18 فروردین ماه، 60 هزار تن مرغ خریداری شده که 12 هزار تن آن را از اول فروردین تا امروز خریداری شده است و این میزان خرید در شرکت پشتیبانی امور دام بی‌سابقه بوده است.

اما به اعتقاد کارشناسان در کنار تمام این اقدامات تنها خروج مازاد از کشور می‌تواند نتیجه بخش باشد. در همین راستا دبیر ستاد تنظیم بازار از کاهش مصرف مرغ به دلیل برگزار نشدن مجالس مختلف در پی شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت این محصول در بازار خبر داد و گفت: برای حمایت از مرغداران، عوارض صادرات مرغ که پیش از این به ازای هر کیلو پنج هزار تومان بود، به یک هزار و 500 تومان کاهش می‌یابد.

به گفته کارشناسان با توجه به ظرفیت تولید در کشور، ما توان صادرات 1 میلیون تن مرغ در سال را داریم. اما سوال است که به رغم چنین توان عظیمی از تولید چرا تا امروز صادرات موفق در این زمینه نداشته‌ایم.

برخی دلیل این عدم موفقیت را بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌دانند، آن‌ها بر این باورند که این بی‌ثباتی اعتماد را از طرف تجاری ما گرفته است.

بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بیش از هر بخشی در بازار محصولات کشاورزی به چشم می‌خورد، چرا که از نظر مسئولان دولتی این بخش وظیفه مهم تامین محصولات اساسی را به دوش می‌کشد و تامین نیاز داخل به هر قیمتی بر حفظ بازار خارجی ارجحیت دارد.

شاید در ظاهر منطق دولتی‌ها درست باشد، اما واقعیت این است که بر اساس علم اقتصاد حفظ بازار صادراتی تضمینی برای ثبات در بازار داخلی است.

هر چند تصمیم به کاهش عوارض صادرات مرغ که پیش از این به ازای هر کیلوگرم پنج هزار تومان بود به یک هزار و 500 تومان به نظر قدمی برای توسعه صادرات و تعادل در بازار داخلی با هدف حمایت از مرغداران در شرایط سخت کنونی باشد، اما به دلیل همان عدم ثباتی که گفته شد در عمل صادراتی صورت نمی‌پذیرد و در بهترین حالت تنها بخش دولتی امکان صادرات را دارد.

علی قاسمی، مالک یکی از زنجیره‌های تولید مرغ که سابقه‌ای طولانی در صادرات دارد و چند سالی نمونه کشوری بوده است در گفت‌وگو با ایلنا مانند سایر کارشناسان و فعالان این حوزه کاهش عوارض صادرات مرغ را با توجه به بی‌ثباتی در تصمیمات بی‌ثمر می‌داند.

وی در این باره گفت: کاهش عوارض صادراتی در شرایطی ثمر بخش است که صادرات مستمر باشد.

 قاسمی با تاکید بر اینکه صادرات محصولات کشاورزی گرفتار تصمیمات یکشبه و غیرکارشناسی شده است، افزود: حدود 10 ماه زمان و کار لازم است تا برای یک محصول بازار تعریف شود، ضمن اینکه بازاریابی هزینه‌بر است.

وی ادامه داد: سوی دیگر طرف تجاری است که باید اعتماد کند و بخشی از امنیت غذایی خود را به ما بسپارد و جلب این اعتماد نیز بسیار سخت دانست. باید به طرف تجاری این اعتماد را بدهیم که هیچگاه در تامین نیاز آن‌ها خللی ایجاد نمی‌شود و کشورشان را در شرایط سخت قرار نمی‌دهیم.

قاسمی تاکید کرد: از بین رفتن این اعتماد به معنی هدر رفت تمام تلاش و هزینه‌های صورت گرفته است.

وی گفت: نتیجه بی‌اعتمادی از دست رفتن مشتری و مراجعه آن‌ها به کشور رقیب برای تامین نیاز خود است.

قاسمی یادآور شد: چند سال پیش ما توانستیم با زحمت زیاد بازار اقلیم کردستان عراق را از آن خود کنیم و تمام رقبای قدر مانند امریکا، برزیل و ترکیه را کنار بزنیم، با تصمیم یکشبه برای ممنوعیت،  بازار را به راحتی از دست دادیم و تا امروز موفق نشدیم اعتماد آن‌ها را دوباره جلب کنیم.

به گفته این فعال اقتصادی؛ طرف تجاری حق دارد که اعتماد خود را از ما سلب کند چراکه با قطع ناگهانی صادرات مشتری‌مان را در شرایط سخت قرار دادیم.

قاسمی با بیان اینکه علاوه بر تصمیمات یکشبه ما با مشکل جدی دیگر نیز در صادرات محصولات کشاورزی مواجه هستیم، افزود: عدم حمایت از تجار در شرایط سخت بازار و رها کردن آن‌ها، دستورالعمل‌های دست و پا گیر و نبود زیرساخت‌ها از دیگر مشکلات پیش روی تجار محصولات کشاورزی است.

وی منطق دولت مبنی بر تامین نیاز داخل به هر قیمتی بر حفظ بازار خارجی ارجحیت دارد را غیرکارشناسی عنوان کرد و گفت: کشور ترکیه که اکنون رقیب اصلی ما در بازارهای منطقه است تجار خود را به شدت حمایت می‌کند و به رغم آنکه قیمت در داخل ترکیه بیشتر از خارج مرزها است به تجار مشوق می‌دهد تا برای حمایت از تولیدکننده و تنظیم بازار مرغ را صادر کنند.