در نامه حسین راغفر و احسان سلطانی به مردم مطرح شد؛
ایجاد بحران معیشت در جهت تامین منافع رانتی‌ها/ از درآمدهای کلان حاصل از سفتهبازی مالیات اخذ شود
در زمان شروع طرح یارانه‌های نقدی، ارزش یارانه هر نفر معادل ۴۵ دلار بود، یعنی یک خانواده کشور بطور میانگین بالای ۱۵۰ دلار در ماه دریافت می‌کرد که بالای خط فقر مطلق جهانی بود، اما هم اکنون کمتر از ۱۵ دلار دریافت میکند و در همین حال همه مشکلات قبلی نه تنها رفع نشده که تشدید هم شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، متن گزارش دهم حسین راغفر و احسان سلطانی به شرح زیر است؛
جریان نئولیبرال داخلی که از اواخر سال 1396 در جهت تامین رانت‌های کلان ارزی فعال شد، مجددا افزایش نرخ ارز رسمی در سال ۱۳۹۸ را در دستور کار خود قرار داده است، که بنا بر تجربیات قبلی هدف از آن افزایش نرخ ارز آزاد و استمرار خلق منافع کلان از محل تفاوت بین قیمت‌های داده‌ها و ستانده‌ها برای بخش‌های شبه‌خصوصی و شبه‌دولتی است. گزارشی تحت عنوان «ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی» از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شده، که متاسفانه در جای جای این گزارش تفکر جریان نئولیبرال به چشم می‌خورد.
در آغاز باید تاکید شود که ارزیابی اقتصاد کلان یک کشور با ارزیابی اقتصاد خرد و بنگاهی تفاوت‌های بنیادی دارد که با جمع و ضرب ساده چند عدد (و در همین حال غفلت از پارامترها و مولفه‌های کلیدی)، برآیند و نتیجه نهایی اقتصادی- اجتماعی- سیاسی - محیط زیستی یک سیاست‌گذاری قیمتی بر روی محیط کلان یک کشور پهناور ۸۰ میلیونی به دست نمی‌آید. مهندسی مالی با پشتوانه ایدئولوژی نئولیبرالیسم و درک سطحی و تک‌وجهی خود از اقتصاد کلان، همواره این پندار غلط را می‌خواهد القا کند که با دستکاری یک مولفه اقتصادی معمولا پولی (و بدون توجه به دیگر مولفه‌ها و عوامل تاثیرگذار)، نتیجه مورد نظر در فضای اقتصاد ایران حاصل می‌شود.
در ابتدا لازم است یادآوری شود، چنان چه در ۳۰ سال اخیر و به خصوص در سال جاری تجربه شده است، هیچ یک از ادعاها و وعده‌هایِ مدافعینِ همیشگیِ بی‌ارزش‌سازیِ پولِ ملی (افزایش نرخ ارز) مبنی بر شکوفایی اقتصاد، تقویت تولید، افزایش صادرات یا مدیریت بازار ارز (با ایجاد بازار ثانویه) محقق نشده است. هر چند که اقتصادها با مدیریت نرخ ارز در جهت منافع خود عمل می‌کنند، اما در تاریخ اقتصاد بشر هیچ اقتصادی با سقوط مستمر پول ملی خود به توسعه و شکوفایی نائل نشده و از قضا شواهد تاریخی نشان می‌دهند که این امر در نهایت به فروپاشی آنها منتهی شده است.
روند مستمری که ظرف یک سال اخیر پیگیری شده این است که با مهندسی افکار عمومی و تحریف واقعیت‌ها نرخ ارز را به صورت دستوری بالا برده‌اند، چنان چه رشد قیمت دلار آزاد از ۵ هزار تومان شروع شد و بدون هیچ توجیه اقتصادی، تا نزدیک ۲۰ هزار تومان هم بالا رفت و هم اکنون حدود ۱۲ هزار تومان در نوسان است. حامیان پشت پرده گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش قیمت ارز رسمی کشور به بیش از ۸ هزار تومان و به دنبال آن افزایش قیمت ارز آزاد به بیش از ۱۵ و حتی مرز ۲۰ هزار تومان در برابر یک دلار را دنبال می‌کنند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص آزادسازی قیمت ارز کالاهای اساسی (ارز سامانه نیما که معلوم نیست مبنای تعیین قیمت آن چیست)، متاسفانه سطحی، اغراق‌آمیز و جهت‌دار و در مجموع به سبک و سیاق مالوفِ ادبیاتِ ژورنالیستیِ نئولیبرالیسمِ داخلی تهیه شده است و دارای اشکالات محتوایی و کیفیتی متعددی است، که به بعضی از ادعاهای آن به شرح زیر اشاره می‌شود.
(۱) هنگامی که قیمت‌های اقلام کالایی بررسی شود، ملاحظه می‌گردد که بر خلاف آن چه مطرح شده تامین ارز با نرخ ترجیحی جهت واردات کالاها و اقلام اساسی -حتی با وجود ناتوانی دستگاه‌های مرتبط- بسیار تاثیرگذار است. در این راستا باید توجه داشت؛ اول اینکه قیمت ارز ترجیحی نسبت به سال ۱۳۹۶، ۲۵ درصد افزایش داده شده است؛ دوم اینکه فقط قیمت دلار بر روی قیمت تمام‌شده تاثیر نمی‌گذارد و سهم قابل ملاحظه‌ای از قیمت تمام شده (مانند هزینه‌های حمل و نقل یا بسته‌بندی و هزینه‌های مبادلاتی) افزایش قیمت‌های بالاتری را تجربه کرده‌اند؛ سوم اینکه در سال جاری قیمت‌های جهانی افزایش یافته است؛ چهارم اینکه هزینه‌های مبادلاتی (مانند هزینه واردات در نتیجه تاثیر تحریم‌ها یا هزینه توزیع) بالا رفته است؛ پنجم اینکه تنش و بی‌ثباتی شدید اقتصادی (مانند بروز کمبود به علت دشواری واردات یا بحران ارزی) روی قیمت‌ها تاثیر گذاشته است؛ و ششم این که در برآورد میزان افزایش قیمت‌ها باید میانگین دوره در نظر گرفته شود و نه نقاط اوج قیمت‌ها.
بنابراین نرخ متوسط تورم حدود ۵۰ درصد در خصوص کالاهایی که با ارز ترجیحی تولید یا وارد می‌گردند، نباید دور از انتظار باشد. بر اساس آخرین آمار تورم (دی ماه) نرخ تورم خوراکی‌ها ۵۶ درصد اعلام شده که آمار قیمت خرده‌فروشی مواد خوراکی در تهران (۳۰ آذر ماه) نیز کم و بیش حاکی از کنترل قیمت‌ها در مورد اقلام مهم دارد، از جمله می‌توان نسبت به افزایش قیمت اقلام خوراکی زیر نسبت به قیمت‌های سال ۱۳۹۶ اشاره کرد: تخم‌مرغ (۳۵ درصد)، حبوبات (۱۴ درصد)، برنج وارداتی (۴۳ درصد)، لبنیات (۶۶ درصد)، قند و شکر (۳۹ درصد)، چای خارجی (۲۳ درصد)، روغن نباتی (۴۴ درصد) و گوشت (۵۰ تا ۶۰ درصد) . نکته قابل توجه این است که افزایش قیمت بالاتر لبنیات ناشی از دو تا سه برابر شدن قیمت مواد بسته‌بندی است که بخش اعظم آنها محصولات پتروشیمی‌های داخلی و بخشی وارداتی می‌باشد. با توجه به مواردی مانند تورم بالای ۱۰۰ درصدی تولید مسکن و ۹۰ درصدی مسکن، هرج و مرج و افزایش شدید قیمت‌ها در بازار خودرو، یا افزایش قیمت بالای ۱۵۰ درصدی لوازم خانگی، کاملا واضح است که تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تا چه اندازه موثر و کارآمد بوده است و البته که اگر فساد اشاره شده در گزارش یاد شده در دستگاه‌های اجرایی و نظارتی وجود نداشت اثربخشی تخصیص ارز به قیمت ترجیحی افزایش می‌یافت.
(۲) هیچ سامانه و دستگاهی بازدهی ۱۰۰ درصد ندارد و بنابراین درصدی از منابع در فرایند تبدیل و یا تولید مستهلک و اتلاف می‌شود. آن چه علاوه بر خروجی مستقیم اهمیت بالایی در اقتصاد کشور دارد، اثرات غیرمستقیم (جانبی و القایی) و برون‌ریزها می‌باشد. در موارد متعددی نمی‌توان رابطه سطحی و ساده یک به یک در اقتصاد را انتظار داشت. بر اساس حساب‌های ملی گروه‌های کالایی که به صورت مستقیم از تخصیص ارز ترجیحی تاثیر می‌پذیرند، بیش از ۳۵ درصد مخارج خانوارها را شامل می‌شوند. در نتیجه اثرات دو برابرسازی قیمت ارز، قیمت کالاهای اساسی به مراتب بیش از آن چیزی رشد میکند که در گزارش مرکز پژوهش‌ها ذکر شده است. تاثیرات افزایش قیمت ارز در شرایط نااطمینانی گسترده در بازارهای مختلف شدیدا وابسته به بازخورد انتظارات در بین گروه‌های مختلف اجتماعی است. این انتظارات خود متاثر از الگوهای رفتاری و هنجارها، ناسازگاری‌ها، و بی‌قاعدگی‌ها، روانشناسی اقتصادی گروه‌های مختلف، و میزان توانایی‌های شناختی فردی است که در مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس کاملا مغفول مانده‌اند.
مخارج مصرف نهایی خانوارهای کشور به دلار، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار (۷۰۰ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۶ بود که کمتر از ۲۰ درصد آن شامل ورودی مستقیم و غیرمستقیم ارزی است. افزایش نرخ ارز موجب شد که مخارج خانوارها با افزایش ۵۰ درصدی روبرو شود. یعنی این که افزایش نرخ ارز، از قدرت چند برابرکنندگی مخارج خانوارها به میزان حدود ۳ برابر ارزش ورودی ارزی در سال جاری برخوردار است که در سال آینده به ۵ برابر یا بیشتر نیز می‌تواند برسد. بنابراین افزایش قیمت کالاهای اساسی به هیچ عنوان تبعات مستقیم و یک به یک (در قالب یک رابطه ساده) به دنبال ندارد. به عنوان مثال افزایش دو برابری قیمت ارز تخصیصی به واردات دارو و تجهیزات و ملزومات کاملا ضروری پزشکی، در عمل نرخ تورم بالایی را به بخش بهداشت و درمان تحمیل خواهد کرد که تبعات هزینه‌ای آن برای دولت و مردم چند برابر کل ارزش مابه‌التفاوت نرخ ارز می‌باشد. در نتیجه حتی اگر دولت کل ارزش مابه‌التفاوت (بین نرخ ارز ترجیحی و نیمایی) کالاهای اساسی وارداتی را مستقیما به مردم بپردازد یا هزینه کند، تنها قادر خواهد بود فقط بخشی از افزایش هزینه خانوارها (در نتیجه دوبرابرسازی قیمت ارز کالاهای اساسی) را جبران کند.
(۳) در اصل، این طرح افزایش نرخ ارز رسمی کشور به قیمت هر دلار ۸ هزار تومان (و به تبع آن افزایش نرخ ارز آزاد) را تعقیب میکند. با توجه به تجربیات قبلی و به ویژه یک سال اخیر، هیچ تضمینی وجود ندارد که تخصیص ارز کالاهای اساسی با قیمت ارز نیما منجر به افزایش قیمت ارز آزاد و به تبع آن تکرار شرایط کنونی (مارپیچ افزایش قیمت کالاها و به دنبال آن افزایش قیمت ارز) نگردد. شواهد تجربی حکایت از آن دارد که، در صورت افزایش قیمت ارز رسمی به ۸ هزار تومان، قیمت ارز آزاد از مرز ۱۵ هزار تومان عبور خواهد کرد.
(۴) این گزارش برای توجیه افزایش نرخ ارز رسمی چنان القاء میکند که گویی دولت در زمینه تامین کالاهای اساسی صلاحیت ندارد و حتی قادر به اداره منابع خود نیست و این منابع در فرآیند فسادهای اداری و مالی اتلاف می‌شود و تنها با حذف فاصله ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز ۸۰۰۰ تومانی این فساد محدود می‌گردد. در صورتی که کارآیی دولت تا این حد پایین و فساد این قدر زیاد باشد، بنابراین دامنه تبعات و عواقب آن به تامین کالاهای اساسی محدود نمی‌ماند و کلیه امور کشور را در بر می‌گیرد. بنابراین لازم است که مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی برای مقابله با این معضل ساختاری و نهادی چاره‌اندیشی کنند. به منظور توجیه و دفاع از مدعیات مطرح شده، در گزارش چند بار اشاره شده که داده‌های قیمتی مرکز آمار ایران دارای اشکال و کم‌برآوردی می‌باشد که لازم است این موضوع روشن و ثابت شود. در هر صورت با توجه به تجربه سال ۱۳۹۷، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، با کارآیی و کیفیت بالاتری در سال ۱۳۹۸ انجام خواهد شد.
(۵) در گزارش مرکز پژوهش‌ها گفته شده که از تامین ارز ترجیحی جهت واردات کالاهای اساسی، مصرف‌کنندگان نهایی برخوردار نشده‌اند و به جای آنها گروه‌های ویژه‌ای که دسترسی به مجوز و ارز واردات کالاهای اساسی داشته‌اند، با عرضه کالاهای اساسی وارداتی بر اساس قیمت ارز آزاد به بازار یا صادرات آنها منافع کلان به دست آورده‌اند. پرسش اینجا است که آیا این گروه‌های ویژه که دسترسی به مجوز و ارز داشته‌اند با افزایش قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۸۰۰۰ تومانی دسترسی‌شان به ارز و مجوز محدود می‌شود یا فقط قیمت‌های کالاهای عمومی با جهش قیمت چند ده درصدی مواجه خواهند شد؟ بر اساس آمارهای واردات کالاهای اساسی که تغییر جزئی در واردات سال جاری نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد، در صورتی که صادرات کالاهای اساسی (در سطح قابل توجهی) اتفاق افتاده بود، هم اکنون کشور با پدیده کمبود جدی یا نبود کالاهای اساسی در سطح بازار روبرو بود. همچنین اگر عرضه کالاهای اساسی به بازار بر اساس قیمت ارز آزاد صورت گرفته باشد، هم اکنون بایستی تورم کالاهای اساسی و به تبع آن مواد غذایی و دارو حدود ۲۰۰ درصد باشد.
(۶) نرخ ارز رسمی (۴۲۰۰ تومان) به عنوان سد قیمتی و مقاومت روانی در برابر افزایش نرخ ارز و به تبع آن نرخ تورم عمل کرده است که در برابر انتظارات تورمی و افزایش قیمت‌ها مانع کم و بیش موثری محسوب می‌شود. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که متناسب با نرخ ارز، شاخص عمومی کالاها و خدمات طی مدت دو تا سه سال خود را با افزایش قیمت ارز تعدیل میکند. در شرایط بحران ارزی، دولت‌ها با تخصیص ارز رسمی به کالاهای منتخب تلاش می‌کنند تا با کُند کردن شتاب تورم، آسیب وارده به عامه مردم را کاهش دهند و از سوی دیگر به آنها فرصت انطباق با شرایط جدید را بدهند و در همین حال مانع از بروز تنش‌ها و بحران‌های اقتصادی و اجتماعی شوند. دکترین شوک که توسط شاگردان مکتب شیکاگو در سطح جهان و همینطور ایران ترویج می‌شود، بر این مدعای غلط تکیه دارد که با وارد کردن شوک، طرح‌های افزایش قیمت‌ها بهتر اجرا می‌شوند. اجرای این گونه سیاست‌ها، اقتصاد ایران را به حد کافی شکننده، بی‌ثبات و بحرانی کرده است و دیگر اقتصاد ایران تحمل شوک‌های قیمتی جدید را ندارد.
(۷) تجربه قبلی در اعطای یارانه‌های نقدی نشان می‌دهد که مصرف حامل‌های انرژی کاهش نیافت، گرانی‌ها تشدید شد و در نهایت ارزش یارانه‌ها در عمل تقلیل یافت. در زمان شروع طرح یارانه‌های نقدی، ارزش یارانه هر نفر معادل ۴۵ دلار بود، یعنی یک خانواده کشور بطور میانگین بالای ۱۵۰ دلار در ماه دریافت می‌کرد که بالای خط فقر مطلق جهانی بود، اما هم اکنون کمتر از ۱۵ دلار دریافت میکند و در همین حال همه مشکلات قبلی نه تنها رفع نشده که تشدید هم شده است.
(۸) هم اکنون وضعیت فقر در کشور به گونه‌ای گسترش و تعمیق یافته، که دیگر نقاط بسیار محروم و کپرنشینان و حاشیه‌نشینان نماینده فقرا نیستند و حداقل یک-سوم طبقه شهری (شامل کارگران و بازنشستگان) به طبقه فقراء پیوسته‌اند. گستره اقشار آسیب‌پذیر شامل بخش قابل توجهی از دو-سوم جمعیت شهرنشین کشور در شهرهای کوچک، متوسط یا بزرگ می‌شود. باید توجه داشت که دریافتی حداقل دستمزدها (با اشتغال رسمی) و همینطور بخش مهمی از کارکنان و بازنشستگان در اغلب نقاط شهری از خط فقر پایین‌تر است و در سطح کشورهای فقیر و کمتر توسعه یافته قرار گرفته است. نتیجه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی سه دهه اخیر و به ویژه با مالی‌سازی اقتصاد از ابتدای دهه هشتاد، افزایش نابرابری‌ها و فقر بوده است. طی ده سال اخیر که ارزش پول ملی به کمتر از یک-دهم تنزل یافته و بهای حامل‌های انرژی تا ده برابر بالا رفته، جز بینواسازی بخش قابل توجهی از مردم دستاورد دیگری عاید نشده است.
(۹) در گزارش بارها از مستمسک حمایت از تولید داخلی در جهت جهش نرخ ارز استفاده شده است. طی سه دهه گذشته چهار جهش ارزی به وقوع پیوسته که آخرین جهش از دی ماه سال گذشته آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. در غیاب نهادها و ساختارهای پشتیبان تولید و بسیاری از مولفه‌ها و عوامل دیگر، افزایش نرخ ارز به رشد خام‌فروشی و فروش ثروت‌های ملی منجر شده و از اثرات مثبت و سازنده خبری نبوده است. در ده سال اخیر هیچگونه نهادسازی، رقابتی‌سازی، برنامه‌ریزی یا سرمایه‌گذاری در زمینه صادرات کالاهای (کاربر یا دانش‌بر) در ایران انجام نشده است. در اقتصاد جهانی هیچگاه صرفا با اهرم چند برابر کردن نرخ ارز، صادرات توسعه پیدا نکرده است. در سال جاری که نرخ ارز بازار آزاد (برای واردات کالاها) حدود ۳ برابر افزایش یافته، چه تاثیر مثبتی بر روی رشد و شکوفایی تولید ملی داشته است؟ باید توجه داشت که به دلیل بی‌توجهی به تولید بخش مهمی از کالاهای اساسی در داخل، این تولیدات تکافوی نیاز مصرف را نمی‌کنند و بنا به دلایلی مانند کمبود منابع آبی امکان تامین کامل داخلی آنها فراهم نیست.
(۱۰) در گزارش مرکز پژوهش‌ها با نگاهی گزینشی، ابزاری و سطحی (که توسط رسانه‌های وابسته به بنگاه‌های بالادستی رانتی-خصولتی ترویج می‌شود) و با تحریف واقعیت‌ها، ذکر شده که آزادسازی قیمت فروش کالاهای پتروشیمی منجر به کاهش قیمت‌ها شده است. در سه دهه اخیر شگرد بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی برای افزایش قیمت‌ها، مهندسی عرضه با ایجاد اختلال در بازار، کمبود مصنوعی و بازار سیاه و پس از آن افزایش قیمت‌ها به سطح دلخواه بوده است. بر خلاف آن چه در گزارش ذکر شده، اعتراض تولیدکنندگان پایین‌دستی و الزام پتروشیمی‌ها به عرضه محصولات خود (با قیمت جهانی به نرخ ارز نیما) در بورس کالا موجب گردید تا بهای محصولات پتروشیمی‌ها کاهش پیدا کند.
پرسش این است که چرا مرکز پژوهش‌های مجلس و نحله‌های رسانه‌ای و اقتصادی که حتی نگران پرداخت دولت برای یارانه نان مردم هستند، در برابر بیش از ۱۰ نوع رانت (مانند رانت‌های منابع و افزایش نرخ ارز) و فساد ناشی از آن در بنگاه‌های بالادستی سکوت کرده‌اند. در این زمینه لازم است اشاره شود که رانت‌های اعطایی قطعی بیش از کل رانت‌های احتمالی دست‌اندرکاران ذینفع در زمینه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی است.
(۱۱) افزایش دو برابری قیمت ارز رسمی موجب خواهد شد که تولید ناخالص داخلی ایران (به دلار) بیش از ۳۵ درصد کاهش پیدا کند و در آمارهای جهانی رتبه اقتصادی ایران به میزان قابل توجهی سقوط پیدا کند که البته منعکس کننده واقعیت اقتصاد کشور نیست. این بدین معنی است که در این صورت باید پذیرفته شود اقتصاد ایران در یکی دو دهه اخیر رشد نداشته است که این موضوع دلیل محکمی است که نرخ ارز به صورت دستوری و تصنعی بالا برده شده است. تولید ناخالص داخلی بر حسب برابری قدرت خرید ایران نیز به علت پایین بودن ضریب تعدیل‌کننده به شدت تنزل خواهد یافت. همچنین با توجه به سقوط تولید سرانه، ایران از گروه کشورهای درآمد متوسط به بالا، به گروه کشورهای درآمد متوسط به پایین با رتبه بسیار پایین جهانی (کمتر از ۱۴۰ در بین کشورها) سقوط خواهد کرد.
(۱۲) ترجیع‌بند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس «رانت، فساد و انحراف منابع» به ویژه در صادرات است. در این گزارش به خصوص نقش گروه‌هایی برجسته شده که به رانت نهاده‌های ورودی ارزان‌قیمت برای صادرات دسترسی دارند و از مابه‌التفاوت قیمت‌ها سود می‌برند و در سال ۱۳۹۷ به شدت فربه شده‌اند. در اینجا بر روی رانت به میزان حداکثر ۱۰ هزار میلیارد تومان تمرکز شده اما به رانت‌های زیر (که از آنها مالیات و عوارض اخذ نمی‌شود) و پشتیبانی مستقیم، تلویحی یا سکوت نحله نئولیبرال را به همراه دارند، هیچ اشارهای نشده است.
- بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان (معادل نیمی از نقدینگی کشور) پرداخت سود به سپرده‌های بانکی در ۵ سال اخیر بوده است؛
- بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی در سال ۱۳۹۷ بوده است؛
- رانت تخصیص ارز با نرخ ترجیحی جهت واردات کالاهای غیراساسی در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۶ (که میزان ارز تخصیصی به آنها بیش از کالاهای اساسی است) مانند ۱.۵ میلیارد دلار تخصیص ارز به خودروسازان از این جمله است؛
- رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی به صنایع بالادستی و فساد و هدررفت و انحراف منابع حاصله ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌شود؛
- بیش از ۱۰ میلیارد دلار صادرات و بیش از این میزان فروش داخلی زنجیره معدنی و صنایع معدنی، با پرداخت فقط ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در نظر گرفته شده است؛
- چند صد هزار میلیارد تومان رانت و عایدی بر سرمایه ملکی ناشی از سفتهبازی در زمین و مستغلات در ۱۵ سال اخیر بوده است؛
- دریافت بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رانت سالانه اجاره مسکن و ساختمان‌های تجاری مغفول مانده است.
با توجه به ناکارآمدی بازار ثانویه در کنترل نرخ ارز و از سوی دیگر ایجاد رانت‌های کلان ارزی (مابه‌التفاوت قیمت‌های نهاده های ورودی به ریال و قیمت‌های فروش صادراتی به دلار)، لازم است همانند دهه هفتاد همه صادرکنندگان به قیمت عادلانه و منطقی (دلار صادراتی) ارز خود را به دولت واگذار کنند و بساط رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های کلان کنونی برچیده شود. شایسته است مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین نحله نئولیبرال وطنی که دغدغه کسری بودجه دولت، فساد، رانت و انحراف منابع را دارند (یا پیدا کرده‌اند)، به جای تمرکز بر مواردی که عامه مردم هم کم و بیش منتفع می‌شوند، به منافذ و مجاریِ بزرگترِ رانتیِ فسادآمیز که فقط گروه‌های خاص از آنها بهره‌مند می‌شوند نیز توجهی داشته باشند. در خاتمه جهت تامین منافع مردم و دولت، مدیریت بحران‌های اقتصادی-اجتماعی پیش رو و مقابله جدی و همه‌جانبه با «رانت، فساد و انحراف منابع»، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد.
(۱) ارز ترجیحی جهت دارو و تجهیزات و ملزومات کاملا ضروری پزشکی، نهاده‌های دامی، نهاده‌های کشاورزی (جهت تولید گندم و محصولات کشاورزی کلیدی و اساسی)، دانه‌های روغنی، روغن خام و در صورت لزوم روغن‌های خوراکی، شکر خام، برنج، حبوبات و گندم با بودجه حدود ۸ میلیارد دلار قابل تامین است، که البته در صورت گشایش ارزی می‌تواند به دیگر کالاهای اساسی و ضروری نیز تسری پیدا کند. اختصاص بخشی از درآمد ریالی حاصل از مابه‌التفاوت فروش مابقی بودجه ۱۴ میلیارد دلاری (۶ میلیارد دلار به نرخ ارز نیما) جهت پرداخت مابه‌التفاوت خرید کالاهای اساسی تولید داخل به منظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی؛
(۲) واگذاری مسئولیت مدیریت زنجیره عرضه به تشکل‌های تولیدی (به صورت بسته تاب‌آوری اقتصادی تامین کالاهای اساسی، شامل تامین نهاده‌های تولیدی و مالی به تولیدکنندگان)؛
(۳) ممنوعیت صادرات کلیه کالاهای تولید شده با نهاده‌های وارداتی با ارز دولتی و محدودیت صادرات کالاهای اساسی و ارزاق عمومی؛
(۴) کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق‌بگیران از طریق تقویت پول ملی؛
(۵) توقف فعالیت بازار ثانویه ارز و فروش هر گونه ارز صادراتی به دولت با قیمت عادلانه و منطقی؛
(۶) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آنها در بازارهای داخلی یا صادراتی؛
(۷) افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله؛
(۸) شمول بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو معافیت‌های مالیاتی خاص؛
(۹) لغو معافیت‌های مالیاتی بر روی صادرات مواد خام و اولیه؛
(۱۰) لغو معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی)؛
(۱۱) اخذ مالیات از کلیه فعالیت‌های سفتهبازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت‌های نامولد و همچنین بخش‌های معاف از مالیات؛
(۱۲) اخذ مالیات از درآمدهای کلان حاصل از سفتهبازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷.
