قاچاق کالا اتفاقی‌ناخوشایند برای کشور
قاچاق کالایک عنوان با بار معنایی منفی برای فعالیت‌های متنوعی است که هم‌اکنون به منزله یک واقعیت، اقتصاد وجامعه ایرانی‌را درگیر کرده است. این پدیده به دلایل مختلف، از جمله پایین بودن خطر فعالیت، به طور گسترده‌ای در اقتصاد ایران رواج پیدا کرده و آثاری ناخوشایند را به جای گذاشته است.
به گزارش‌ایلنا، مرکز پژوهشی آرا در بخشی از گزارش راهبردی «بررسی وضعیت قاچاق کالا درکشور»که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده، آورده است: ابعاد منفی قاچاق کالا را می‌توان از زوایای متفاوتی بررسی کرد؛ قاچاق کالا از بُعد سیاسی، یک نقطه منفی در کشورها تلقی می‌گردد و از بعداجتماعی نیز باعث برهم خوردن تعادل‌اجتماعی و درآمدی در میان اقشار جامعه می‌شود و به وجود آورنده یک طبقه ثروتمند و در عین حال منفور در جامعه است، از بعد اقتصادی نیز قاچاق کالا ضربه‌های سنگینی به اقتصاد جامعه وارد می‌کند.
قاچاق کالا به شکل غیرمستقیم می‌تواند بر سرمایه‌گذاری ملی کشور تأثیر منفی داشته باشد. با ورود کالاهای قاچاق (باقیمت پایین)،تولید ملی‌ضربه می‌خورد و تقاضا برای محصولات تولید داخل کاهش می‌یابد و به دنبال خود، کاهش سودآوری و نهایتاً کاهش سرمایه‌گذاری را در بخش تولید داخلی موجب می‌گردد.
کاهش سرمایه‌گذاری نیز باعث کاهش اشتغال می‌شود و نرخ بیکاری را افزایش خواهد داد. با افزایش بیکاری بر بحران‌های اجتماعی‌نیز افزوده‌خواهد شد، در نهایت می‌توان گفت با افزایش قاچاق کالا بحران‌های اجتماعی افزایش می‌یابد و در نهایت امنیت ملی به خطر می‌افتد.
اصولاً هدف و انگیزه اصلی قاچاق، سودآوری است و این هدف تمامی اصول‌اخلاقی، ملی و مذهبی را برای افراد قاچاقچی تحت شعاع خود قرار می‌دهد از طرف دیگر، قاچاق کالا یکی از بهترین راه‌های ورود ابزارهای تهاجم فرهنگی به داخل کشور است.
از این راه، نسل جوان جامعه هدف قرار می‌گیرد و ارزشها و آداب و سنن و مذهب آن‌ها مورد تهاجم واقع می‌شود. همچنین قاچاق کالا در برخی موارد می‌تواند با ایجاد بیماریهای فراگیر در میان مردم، بهداشت جامعه را تهدید کند.
*قاچاق و تأثیرات مخرب آن بر دولت
پدیده قاچاق کالا یا تجارت زیر زمینی بدین سبب مذموم شناخته می‌شود که سیاستهایاقتصادی و بازرگانی‌ای را که دولتها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می‌کنند، بیاثر یا کماثر میسازد. با این نگرش، قاچاق می‌تواند تأثیر مخربی بر جریان اقتصاد ملی به جابگذارد و مسیر اصلاحی آن را منحرف سازد.
گفته‌اند که در ایران سالانه میلیاردها دلار قاچاق کالا وجود دارد، هرچند آمار دقیقی در اینباره موجود نیست، با این‌حال، قاچاق کالا به صورت صادرات یا واردات غیررسمی، تأثیرات مخرب بسیاری بر اقتصاد ملی دارد.
تحقق نیافتن درآمدهای پیش‌بینی شده دولت، اتلاف منابع ارزی، خدشه‌دار شدن‌توان پیش‌بینی‌دقیق از شرایط برای عاملان اقتصادی، شفاف نبودن مزیت‌های نسبی در اقتصاد، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی، مصرف انرژی و افزایش تقاضا برای پولِ درگردش، همگی از جمله آثار و پیامدهای اقتصادی قاچاق کالا هستند.
قاچاق کالا سیاست‌های اقتصادی دولت را نیز متأثر خواهد ساخت؛ همچنین قاچاق کالا باایجاد رکود در برخی از صنایع کشور از درآمدهای مالیاتی دولت خواهدکاست؛ از طرف دیگر، همه ساله بخشی از درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه به صنایع مختلف برای حمایت از صنعت یا مصرف‌کننده می‌شود. قاچاق صادراتی این کالاها موجب می‌گردد که بخشی از این یارانه‌ها به خارج از کشور انتقال یابد.
بیشترین آمار کالاهای قاچاق صادراتی مربوط به فرآورده‌های نفتی است که این فرآورده‌ها نیز اکثراً مشمول دریافت یارانه از دولت می‌شوند، به‌طوری که دولت یازدهم در این باره ادعا داشته است که در حوزه فرآورده‌های نفتی، بخش بزرگی از قاچاق صورت می‌گرفت و کنترل آن نیز موضوع دشواری بود.
درادامه، این گزارش راهبردی به‌تفصیل به آثار منفی‌اقتصادی قاچاق پرداخته است؛ گروهی معتقدند که افزایش فعالیت‌های زیر زمینی بنابه دلایل ذیل می‌تواند سبب کاهش تولید ناخالص داخلی شود:
1-اقتصاد زیرزمینی باجذب نقدینگی موجود درجامعه سبب می‌شود که فعالیت‌های بخش رسمی اقتصاد کاهش یابد.
2-اقتصاد زیرزمینی با جذب نیروی کار در جامعه بر بازار کار اثر می‌گذارد و به دنبال آن بازار محصول نیز دچار رکود می‌شود.
3-بالاتر بودن هزینه‌های فعالیت و تولید در بخش رسمی اقتصاد نسبت به بخش زیر زمینی باعث می‌گردد که بنگاه‌های موجود در بخش رسمی، توانایی کمتری برای رقابت با بخش زیرزمینی داشته باشند و در بلند مدت ممکن است این بنگاهها ازبخش رسمی اقتصاد خارج شوند و تولید ناخالص داخلی جامعه کاهش یابد.
همچنین گروهی نیز معتقدند که اقتصاد زیرزمینی باجذب نیروی بیکار در جامعه و ایجاد درآمد برای آن‌ها سبب افزایش تقاضا برای تولیدات بخش رسمی اقتصاد می‌شود و از این‌رو می‌تواند در تولید ناخالص داخلی جامعه رونق ایجادکند.
افزایش یا کاهش تولید کالا و خدمات در کل اقتصاد رسمی و زیرزمینی با توجه به نیازمندی به عوامل تولید مثل نهاده انرژی بر میزان مصرف عوامل اثر می‌گذارد و در اطلاعات مربوط به آن‌ها منعکس می‌شود. فعالیت‌های انجام شده در اقتصاد زیر زمینی قابلیت محاسبه و ثبت ندارند، اما میزان انرژی کل مصرف شده در اقتصاد قابل محاسبه است.
برای تولید هر واحد کالا یا خدمات در اقتصاد زیرزمینی نیاز به مصرف انرژی است؛ بنابراین می‌توان انتظار داشت که باافزایش تولید کالا و خدمات در اقتصاد زیر زمینی مصرف انرژی نیز افزایش یابد.
ازآن‌جاکه فعالیت‌های صورت گرفته در اقتصاد زیرزمینی عمدتاً پنهانی و غیر قانونی انجام می‌شوند، عاملان و فعالان اقتصادی در این بخش ترجیح می‌دهند برای مخفی ماندن از سیستم ثبت اطلاعات و نهادهای قانونی، معاملات خود را با پول نقد انجام دهند؛ ازهمینرو، انتظار می‌رود با افزایش اقتصاد زیرزمینی، تقاضا برای پول نقد و به دنبال آن نسبت پولِ درگردش افزایش یابد.
تقاضا برای کالاهای خارجی در بازار داخلی وبرعکس همواره وجوددارد و همین امر موجب می‌شود که عرضه این کالاها به هر طریق هر چند غیر قانونی صورت گیرد؛ به این‌‌ترتیب، فعالیت قاچاقب اخروج از گردونه قانون، ضمن خنثی کردن پیامدهای مثبت تجارت قانونمند، آسیبپذیری اقتصاد ملی را افزایش می‌دهد و دولت را نیز در تحقق درآمدهای برنامهریزی شده خود ناکام می‌گذارد.
درکشور ما برای مقابله بابحران بیکاری و تبدیل آن به یک فرصت اقتصادی باید سالانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود، این درحالی است که در بهترین سال‌ها عملکرد آن به ۵۰۰ هزار فرصت شغلی نرسیده است.
بر اساس آمار سازمان بینالمللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا، ۱۰۰ هزار فرصت شغلی را در کشور مقصد از بین می‌برد و در حالی که ایران بابحران بیکاری و روند روزافزون فعالان جویای کار روبهروست. بر این اساس حتی بافرض صحت همان آمار 15 میلیارد دلاری قاچاق در دولت یازدهم، یک میلیون و پانصدهزار شغل بر اثر قاچاق از بین رفته است!
بر مبنای محاسبه‌های انجام شده از سوی کارشناسان اقتصادی، قاچاق سالانة حدود دو میلیارد دلار کالا منجر به افت تولیدات صنعتی به میزان هشت درصد می‌شود (پیرایی وهمکاران، 1394)؛ پس‌تأثیر قاچاق بر تولید ناخالص داخلی کاملاً قابل لمس است. افت تولیدات صنعتی، آثار نامطلوبی بر اشتغال جامعه دارد و به عبارت دیگر، مشکل اشتغال را دامن میزند.
*کاهش تولیدات داخلی و عدم توان رقابت با تولیدات خارجی
رواج قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری، به دلیل سودآوری بسیار زیاد موجب می‌گردد که سیاست‌گذاری در امور تولیدی و اشتغالزا کاهش یابد؛ در نتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، آسیب می‌بینند و در برخی مواقع نیز به زیاندهی، ورشکستگی و نهایتاً به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می‌گردد.
قاچاق کالا در عمل با نپرداختن مالیات (عوارض و...) به دولت مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می‌شود. از طرفی قاچاق، غیر مستقیم نیز باتضعیف بخش‌هایی از اقتصاد کشور موجب کاهش فعالیت‌های آن‌ها و در نتیجه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌گردد. مالیات برارزش‌افزوده، نوعی مالیات برکالا و خدمات است، اگرچه اجرای مالیات برارزش‌افزوده، تأثیرات مثبتی همانند جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از فرار مالیاتی و جلوگیری از دریافت مالیات مضاعف و نیز تسریع دریافت مالیات توسط دولت را به همراه دارد، اما این موضوع از مواردی است که در سال‌ها یا خیر، غالباً محل مناقشه تولیدکنندگان و دولت بوده است. مقایسه نرخ استاندارد مالیات برارزش‌افزوده در کشورهایOECD نشان می‌دهد که تنها کشورهای سوئیس، ژاپن و کانادا دارای نرخ مالیات برارزش افزوده کمتری نسبت به ایران (9 درصد) هستند و دامنه نرخ در سایر کشورها از 10 تا 27 درصد متغیر است. کشور شیلی با نرخ مالیات برارزش‌افزوده 19 درصدی، بیست‌وچهارمین کشور در گروه کشورهای عضو OECD از نظر بالا بودن نرخ مالیات برارزش افزوده است. ترکیه با نرخ مالیات برارزش‌افزوده 18درصد و مکزیک بانرخ 16درصد، پایین‌تر از شیلی قراردارند.
نکته دیگر اینکه کالاهای قاچاق کشف شده اغلب جزء کالاهایی هستند که در مبادی قانونی، نرخهای مالیاتی زیادتری به نسبت سایر کالاها از آن‌ها می‌گیرند؛ به بیان دیگر، متوسط تعرفه قانونی کالاهای قاچاق ازمتوسط تعرفه کل کالاهای وارداتی و صادراتی بالاتراست؛ بنابراین قاچاق کالا، درآمدهای (مالیاتی و عوارض بازرگانی) دولت را به میزان زیادی کاهش خواهدداد.
یکی دیگر از هدف‌های گرفتن مالیات (غیرازهدف درآمدی)، توزیع عادلانه سود در بین قشرهای مختلف جامعه است؛ در عین حال وجود اقتصاد زیرزمینی (ازجمله قاچاق کالا) باعث می‌شود که پرداخت مالیات به دولت در این بخش‌ها صورت نگیرد و از این راه ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان، درآمدهای دولت نیز کاهش یابد. فعالیت‌های قاچاق کالا یا به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی برجریان تولید، اشتغال و نیز بر توزیع عادلانه درآمد و ثروت بین بخش‌های مختلف جامعه مؤثر است.
امروزه بیشتر کشورها درگیر اعمال سیاست‌های اصلاح ساختاری برای تسریع روند توسعه اقتصادی و صنعتی هستند. وجود آثار سوء قاچاق کالا بر سیاست‌های اقتصادی و تجاری، کشورها را بر آن داشته که با قاچاق کالا به شکل‌های مختلف مبارزه کنند. برای کشورهایی مانند ایران که مرزهای طولانی زمینی و دریایی دارند، مبارزه جدی با قاچاق کالا مستلزم تحمل هزینه‌های سنگین برای نظارت بر مرزها و ورود و خروج کالاست.
بااین وجود، برای مقابله باآثار سوء این پدیده مذموم، دولت ناگزیر از پذیرش این هزینه‌هاست تا بتواند کارکرد سیاست‌های اقتصادی و تجاری را مطابق با اهداف پیش‌بینی شده به جلو ببرد.
بسیاری از هزینه‌های دولت نیز قابل تقویم و ارزش‌گذاری ریالی نیست، برآورد ریالی آن‌ها و جبران خسارت‌های برخی از آن‌ها مانند شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزه‌کننده تا صدمه‌های اقتصادیِ ناشی از ورشکسته شدن صنایع و نیز افزایش بیکاری و جرایم بعدیِ تحمیل‌شده برجامعه غیر ممکن است.
یکی دیگر از آثار منفی قاچاق کالا، کاهش اثر بخشی هزینه‌های دولت از راه خارج شدن کالاهایی از کشور است که از یارانه دولتی استفاده می‌کنند. مواد سوختی، کود و بذر، پودرهای شوینده و آرد از این قبیل کالاها هستند که همه ساله با تخصیص مقادیر زیادی یارانه تهیه می‌شوند و در اختیار مردم قرار می‌گیرند؛ درعینحال، بخش قابل ملاحظه‌ای از این کالاها به دلیل داشتن تفاوت قیمت باقیمت‌های جهانی و کشورهای همسایه به خارج از کشور قاچاق می‌شوند.
قاچاق کالا علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مولد در مسیر سرمایه‌گذاری هم انحراف ایجاد می‌کند.در واقع، قاچاق کالا فرصت‌های سرمایه‌گذاری برای اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی را از بین می‌برد؛ زیرا قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود بسیاری را نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند که با سود حاصل از سرمایه گذاری در فعالیت‌های مولد و اشتغالزا تفاوت چشمگیری دارد.
در پایان این گزارش راهبردی آمده است: برای تقویت مقابله و مبارزه با پدیدة قاچاق کالا ابتدا باید قوانین و سپس مجریان، مراجع و نهادهای نظارتی را تقویت کرد؛ زیرا آنان همچون دیدهبانهای دقیق و منظمی هستند که روال و جریان امور را مرتباً نظارت، بررسی و ارزیابی می‌کنند تا مبادا از مسیر قانونی منحرف یا خارج شوند.وضعیت قاچاق در طول سالهانشان می‌دهد قوانین متعددی که متولیان زیادی نیز (شامل دادستان انقلاب، نیروی انتظامی، گمرک، وزارت دارایی، سازمان تملیک و جمع‌آوری و فروش کالاهای متروکه و غیره) مجری آن هستند، پس از این همه مدت نه‌تنها نتوانسته است ریشه فساد را از بین ببرد،بلکه هر روز و هر سال بر دامنه آن افزوده است.
روشن است که برخورد با موضوعهای اجتماعی واقتصادی پیچیده مانند قاچاق، ابتدا مستلزم توجه به راه‌حل‌های اصولی و اساسی است.
