دولت روحانی هیچ نقشی در موسسات مالی نداشته است/ 27 هزار نفر به طمع سود 120 درصد قرارداد امضا کردند، اکنون تجمع می‌کنند/ پیوستن به FATF ضرورت داشت

ایلنا، بسیم لاله: اگر بخواهیم ریاست جمهوری روحانی را به دو دوره تقسیم کنیم قسمت اول سال‌هایی است که وزارت خارجه نقش اصلی را داشت و در قسمت دوم این وزارت اقتصاد بود که پس از برجام بیشترین حجم کاری را  بر روی دوش خود احساس کرد آنقدر که برای پست حساسی همچون مدیرکل حقوقی وزارتخانه ملاحظات جناحی نادیده گرفته شد و فرزند کوچک یکی از چهره‌های شاخص اصولگرا را به ساختمان باب همایون آمد. هر چند محمدعلی موحدی ساوجی خود را سیاسی نمی داند و دلیل حضور در این وزارتخانه را تخصص و تسلط بر حوزه های تعریف شده می داند . او دانش آموخته دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران است قریب 16 سال در حوزه علمیه درس خوانده است و شاگرد فقهای بزرگی چون آیات عظام وحید خراسانی، میرزا جواد تبریزی و سید محمود شاهرودی بوده است. همچنین از سوی بانک جهانی به عنوان متخصص در حقوق اقتصادی معرفی شده است.

در ادامه مشروح گفت‌وگوی خبرنگار اقتصادی ایلنا با محمد موحدی ساوجی، مدیرکل حقوقی وزارت اقتصاد را می‌خوانید:

آیا با آیت الله موحدی ساوجی نسبتی دارید و یا فقط شباهت اسمی است؟

من آخرین فرزند پسر مرحوم ساوجی هستم

پس شما جزو ژن های خوب هستید؟

اتفاقا من از این اصطلاح و هجمه ای که بر این موضوع شد بدم نیامد چون ما خیلی مظلوم بودیم. خیلی از این آقازاده ها ظرفیت جایگاهی که امروز دارند را ندارند و فقط بر اساس رابطه ، سمت گرفته‌اند. حالا برخی از آنها به سمت کارهای اقتصادی و ثروت رفته اند که بحث آنها جدا است اما بعضی که در مراکز تصمیم گیری برای مردم قرار گرفتند و شایستگی لازم را نداشتند. گاه با ادبیات ناشایست با مردم سخن می‌گویند. این برای حکومت ما پذیرفته نیست ما قرار نبود به مردم سروری کنیم بلکه مردم باید سرور ما باشند، مبنای حکومت ما مردم هستند مردم اگر از ما راضی نباشند انگار هیچ کاری نکردیم. حالا پدران ما کارهایی کردند، زندان رفتند شکنجه شدند به من پسر ربطی ندارد که بخواهم منتی سر مردم بگذارم تازه مردم آنها را نجات دادند وگرنه یا اعدام می شدند یا گوشه زندان می پوسیدند . قرار بود مبنا مردم باشند نه اینکه خواهرزاده یا پسر فلانی بدون داشتن حداقل ملزومات علمی سمت بگیرند. اینها به جامعه ضربه می زند از آن بدتر اینکه توهم برتر بودن در انسان رخ دهد و آن را اعلام نمود، بخشی از ماها از این موضوع خیلی آسیب دیدیم. پدر من وقتی از دنیا رفت، فقط یک خانه 180 متری از خود به یادگار گذاشت این در حالی بود که من به خاطر هزینه ها نمی توانستم دانشگاه غیر دولتی بروم چرا که در آن زمان در آمد کافی نداشتم. علاوه بر دانشگاه در حوزه هم درس خواندم و تا مرحله استنباط احکام یا به اصطلاح اجتهاد جلو رفتم. البته اینها چیزی نیست که بخواهیم سر مردم منت بگذاریم .

بدون تعارف امروز که مدیر کل حقوقی وزارت اقتصاد هستید فامیلی شما چقدر اثرگذار بوده است؟

فکر نکنم چندان تاثیر داشته است. من با گروهی کار کردم که از لحاظ فکری و سیاسی با پدرم تفاوت فکری داشتند و قاعدتا باید از سمت این گروه طرد می شدم البته به دلیل مسئولیت خاص اینکه از خانواده ای شناخته شده باشی تاثیر گذار بود اما من خبر نداشتم که برای این سمت در نظر گرفته شده ام آقای طیب نیا گفتند برای این پست رزومه های زیادی روی میز من بود ، یکی از دوستان رزومه من را داد. ضمن آنکه من آنچنان سیاسی نیستم همینطور وزارت اقتصاد هم جای سیاست نیست، اینجا باید بتوانی مشکل را حل کنی. آقای دکتر طیب نیا ، هم شخصیتی هستندکه اهل ملاحظات سیاسی نیستند و همه از دوست و دشمن بر سلامت و تخصص ایشان اذعان دارند. ایشان اهل توصیه پذیری نبودندو خودشان هم به من می گفتند اگر من تو را انتخاب کردم به خاطر توانمندی خودت بوده و اصولا من اهل سفارش پذیری نیستم و هزینه اش را هم حاضرم بپردازم.

برجام چه تاثیری بر اقتصاد کشور به خصوص در واحد های مولد داشته است؟

اصولا دولت وظیفه اش هدایت جریان های پولی مالی به سمت اشتغال و تولید و عدم ورود به بنگاه داری است اما فراهم کردن زمینه های ورود سرمایه گذار خارجی و تعاملات جهانی مانند برجام وظیفه دولت است . یکی از مشکلات ما در کشور بنگاه داری است این قدر دولت بنگاه دارد که بخش خصوصی توانایی رقابت ندارد، امروز بانک ملی 400 شرکت وابسته دارد که البته برخی از آنها برای رد دیون واگذار شده دولت باید یک سری صنایع که حیات مردم به آ ن وابسته است در انحصار خود نگه دارد و بقیه را واگذار کند. در زمان آقای طیب نیا لیستی از شرکت ها تهیه شد که باید واگذار شوند مطابق آن بیشتر بنگاه ها از ید دولت خارج می شد.

برجام کلیدی برای شروع بود. امروز می گویند هنوز آنچنان که شایسته است ال سی بانکی باز نشده، در واقع ال سی یعنی اعتبار یک بانک، وقتی بانک های ما منفی هستند و در رتبه بندی جهانی جایگاهی ندارند برای چه بانک خارجی برای آنها خط اعتباری باز کند؟ در واقع قسمتی از باز نشدن ال سی مرتبط به تحریم ها بود قسمت دیگر آن پایین بودن رتبه اعتباری بانک های ما بود که البته با تمهیدات دولتی بخشی از دیون دولت به بانکها پرداخت شد و برخی بانکها از حالت منفی در آمدند و تبادلات بانکی شروع شده است.

وضعیت سرمایه گذاری خارجی در کشور چگونه است ؟

در تعریف ما پولی که منشا خارجی داشته باشد حال از طرف شخص ایرانی باشد یا خارجی، سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود امروز کشور ما یک منطقه بکر برای سرمایه گذار خارجی محسوب می شود .

برای آنها 5 درصد سود جذاب است حالا اگر 15 درصد باشد جذابیت بیشتر می شود حالا ما به عنوان دولت علاوه بر فرار کردن از بنگاه داری باید شرایط حضور سرمایه گذار خارجی را فراهم کنیم به طور مثال برای اخذ مجوز سرمایه گذاری متوسط جهانی 120 مجوز است اما برای کشور ما 2 هزارمجوز وجود دارد. بر همین اساس آقای طیب نیا اداره کلی تاسیس کرد برای کاهش این مجوزها و بهبود فضای کسب و کار مساله ای که امروز آقای کرباسیان نیز روی آن تاکید دارند. برای کم کردن این مجوز ها پنجره واحد به عنوان یک ابر پروژه در وزارت اقتصادتاسیس شد .

یکی از نکاتی که در سرمایه گذاری خارجی مهم است ثبات نرخ ارز است. بخش قابل توجهی از اقتصاددان‌ها عقیده دارند ثبات قیمت ارز نسبت به کاهش آن، سود بیشتری دارد. این وضعیت به سرمایه گذار خارجی پالس ارسال می کند که 3 سال است تغییر نرخ ارز نداشته ایم و او میتواند برای سرمایه گذاری در کشورمان برنامه ریزی کند.

یکی دیگر از عوامل ، شفافیت در قوانین است این عامل این قدر مهم است که در تمام عرصه ها رشد سرمایه گذاری خارجی را بالا می برد. نکته دیگر شفافیت در قوانین و مقررات است. قوانین و مقررات هم باید ساده و روان باشند و هم از یک پایداری نسبی برخوردار باشند هر چند بعضی از قوانین به دلیل اینکه سالیان متمادی تغییر نکرده و با تحولات امروزی همخوانی ندارد ، باید تغییر کند مثل قانون تجارت که از زمان پهلوی اول تا حالا تغییر نکرده است. در واقع همانی است که در سال  1311 بخش زیادی از آن از روی قوانین فرانسه نوشته شده در حالی که آنها تا حالا 5 بار قوانین را تغییر دادند اما هنوز برای ما ثابت است .

ما یک سری قوانین خاص داریم که هر چقدر آنها را به روز کنیم به نفع خودمان است به طور مثال قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ، معافیت مالیاتی در بخشهای محروم ، جذاب است یا مقررات مناطق آزاد و ویژه .

یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران مالیات مضاعف است و برای آنها مهم است که آیا ما با کشور آنها این موافقت نامه اجتناب از مالیات مضاعف داریم یا خیر.این موافقت نامه ها به معنای حل مسئله پرداخت مالیات مضاعف از شرکت های سرمایه گذار خارجی است.ای یعنی برای یک درآمد به دو کشور مالیات داده نشود. نکته دیگر ضمانت دولت است که هر وقت سرمایه گذار خواست اصل و سود سرمایه خود را خارج کند .

چقدر توانستیم پس از برجام سرمایه گذار خارجی جذب کنیم؟ در واقع آیا قوانین و شرایط ما طوری بوده که آنها پس از حل مشکلات سیاسی تمایل داشته باشند در ایران سرمایه گذاری کنند؟

پس از انقلاب به طور متوسط سالیانه 3 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشتیم که پارسال این رقم به 13 میلیارد دلار رسید و امسال تا الان بیش از 30 میلیارد دلار که شامل سیتی بانک 10 میلیارد دلار،اگزیم بانک کره جنوبی 10 میلیارد و اتریش 7 میلیارد دلار محقق شده است البته برنامه ما روی 60 میلیارد دلار است.

در پروژه های بخش خصوصی به طرف خارجی، گارانتی بانکی کفایت نمی کرد و خارجی ها آن را قبول نمی‌کردند می گفتند بانک های شما اعتبار لازم را ندارند. تضمین دولت می خواهیم. در قانون برنامه ششم توسعه دیده شد که اگر پروژه دولتی باشد و مصوبه ی شورای اقتصاد را داشته باشد دولت تضمین دهد.

اما اگر بخش خصوصی باشد و بانک گارانتی بگیرد ، ارجاع می‌دهند به سازمان سرمایه گذاری خارجی و آنها به نمایندگی از دولت به شرکت خارجی تضمین می دهد ، این امر خیلی در تسهیل شدن سرمایه گذاری کمک خواهد کرد.

چقدر حضور ما در سازمان تجارت جهانی می تواند در جذب سرمایه گذاری خارجی تاثیر داشته باشد اگر ما امروز عضو این سازمان بودیم ترامپ می توانست اینطور اقتصاد ایران را تهدید کند؟

به طور قطع نمی توانست با این ادبیات و به این شکل ما را تهدید کند اما نباید فراموش کرد که عضویت در این سازمان دارای الزاماتی است از جمله اینکه تمام کشورهای عضو باید موافق عضویت کشور جدید باشند. عضویت کار آسانی نیست اما هدف گذاری برای آن کار درستی است عضویت در سایر سازمان ها و کنوانسیون‌ها می تواند به ما کمک کند. ضمن اینکه معاهدات دوجانبه و توافق نامه ها می توانند به ما کمک کنند .

امروز ما برای ایجاد اشتغال و تولید نیازمند سرمایه گذاری هستیم. دولت که پول ندارد پس سرمایه گذار خارجی باید جذب شود ضمن اینکه ایرانی های فعال در خارج کم نیستند، به طور مثال ما فقط ده هزار شرکت ثبت شده در امارات داریم. در سایر کشورها نیز همچنین. در این سال ها آنها آمدند و مذاکره کردند و علاقه مند هستند در کشور خودشان فعالیت کنند. این ظرفیت یک فرصت تاریخی است که باید قدرش را دانست.

وزارت اقتصاد و دولت چه کاری می تواند انجام دهد؟

در دولت اول روحانی دو سال و نیم صرف به ثمر رسیدن برجام شد و بعد از آن 6 ماه طول کشید تا شرایط تا حدودی عادی شد. وزارت اقتصاد تا جایی که توانست موافقت نامه های دوجانبه امضا کرد.

خراب کردن آسان است اما درست کردن کار سختی است. الحاق به سازمان های جهانی مثل  FATF هم اثر گذار است. یکی از مهم ترین عوامل سرمایه گذاری وضعیت شفافیت پول است اگر سرمایه گذار ببیند پولشویی صورت می گیرد وارد نمی شود. ما و کره شمالی و چند کشور محدود به این پیمان وارد نشده بودیم اما الزام داشتیم ، بنابر این در وزارتخانه اداره کلی تشکیل شد و یک سیستم تعریف گردید و همه بانک ها موظف شدند به آن وصل شوند.

هر کسی که پول دربیاورد یا ملک می گیرد یا در صرافی تبدیل می‌کند یا در بانک می گذارد. بنا بر این همه حوزه ها اعم از ثبت اسناد، بانک ها و صرافی ها به سیستم وصل شدند.

به طور کلی از 27 دستگاه آمار می گیریم ضمن آنکه خود سیستم بررسی می کند که این پول کجاها می چرخد و چگونه در این حساب متمرکز شده است. شناخت تراکنش های غیرمتعارف نشان از فساد می دهد و می تواند به حکومت اطلاع دهد که امر خلافی در حال رخ دادن استیا قاچاق کالا است یا قاچاق مواد مخدر یا انسان. چگونه ممکن است فرد افغانی بدون داشتن هیچ شغلی تراکنش مالی 160 میلیاردی داشته باشد و نه تنها از مالیات فرار می کند بلکه فسادهای گسترده را رهبری کند.

اگر ما این پول را قفل کنیم دیگر به این راحتی نمی تواند فساد کند. این همانی است که FATF می خواهد. مبارزه با مواد مخدر و سوداگران ارز جزو اصول ماست و کسی مشکلی با آن ندارد .

از طرف دیگر می توان روی این سیستم در مسائل مالیاتی نیز حساب کرد به طور مثال شما در ظاهر فقط یک موبایل داری ولی گردش مالی شما 20 میلیارد است آیا مالیات این گردش بانکی داده شده؟ از زمان اجرای این سیستم حساب اشخاص حقوقی و حقیقی تجمیع و پرونده های بزرگی تشکیل شده که در دادسرای پولی بانکی در حال بررسی است.

در مورد سپرده گذاران موسسات مالی مختلف که الان به مشکل برخوردند وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت چه وظیفه ای دارد؟

دو گونه موسسات داریم. مواردی که آنها از دولت مجوز گرفته اند و مواردی که مجوز ندارند. در مواردی که موسسات بدون مجوز دولت بوده اند دولت اصلا وظیفه و مسئولیتی ندارد. پرونده‌ای داریم که فردی آمده وعده پرداخت سود 120 درصدی داده و با 27 هزار نفر قرارداد امضا کرده، حالا که طرف ورشکست شده افرادی که پول دادند می‌آیند جلوی استانداری تجمع می کنند. امروز ده‌ها شرکت وجود دارند که هر کدام بالای 15 هزار نفر را درگیر کرده اند. اینجا بخشی از مردم اشتباه کرده اند چرا حکومت باید پاسخگو باشد؟ در کجای این کشور می شود 120 درصد سود به دست آورد که آنها به این شرکت ها یا موسسات اعتماد کردند. البته اینها با مواردی که دولت مجوز داده و مردم به اعتماد مجوز دولت اقدام کرده اند متفاوت است. مردم عزیزمان بدانند که شرایط نابسامان بسیاری از این موسسات را دولت آقای روحانی به ارث برده است و در تکوین و اعطای مجوز آن نقش نداشته است. بسیاری از موسسات اعتباری تحت عنوان تعاونی ایجاد شدند ، از وزارت تعاون مجوز گرفتند و بانک مرکزی برای جلوگیری از وخیم شدن اوضاع سعی به ساماندهی این موسسات کرد و با تجمیع آنها مجوز صادر کرد ولی ساماندهی زمان بر است و با توجه به وضعیت مالی سپرده گذاران آنها پول خود را طلب می‌کنند.

و اما سخن آخر؟

جذب سرمایه گذار و عدم دخالت حکومت در بنگاه داری تنها راه برون رفت ما از مشکلات اقتصادی است که با شعار دادن محقق نمی شود. اگر امروز با مردم صادقانه سخن بگوییم و مشکلات را با آنها در میان بگذاریم ، این مردم به ما کمک خواهند کرد و کنار ما خواهند بود اما اگر وعده دروغ یا اشتباه دهیم و با فساد به صورت علمی و سازمان یافته مبارزه نکنیم و خدای نکرده موجبات نارضایتی مردم فراهم شود ، کار سخت می گردد و حل معضلات تقریبا محال خواهد شد. یادمان نرود آنقدر که تبعیض و ظلم برای مردم غیر قابل تحمل است ، فقر و کاستی نیست.