استراتژی بخش معدن تدوین شود/ضرورت اصلاح قانون معادن

مهندس نعمت‌زاده با اشاره به اینکه هدف اصلی ما به میدان آوردن جدی بخش خصوصی در طرح‌های صنعتی و معدنی است، افزود: در این میان می‌بایست از تجارب کشورهای موفق معدنی استفاده نموده و در انجام طراحی مهندسی معدنی و تدوین برنامه‌های اکتشافات معدنی و ایمنی در معادن آنها را بکار بسته و از تشویق سرمایه‌گذاران خارجی نیز غافل نشویم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر بازنگری قانون معادن مطابق با قانون معادن کشورهای موفق معدنی، افزود:‌ با این اقدام تکلیف بخش خصوصی،‌ معدنکاران و تشکل‌ها و انجمن‌های معدنی روشن‌تر شده همچنین مباحث مربوط به حقوق دولتی معادن برای همیشه حل خواهد شد.

وی در توضیح این مطلب افزود: با ارائه قانون اصلاح شده معادن و اسناد استراتژی معدنی با ادبیات ساده می‌توان به جلب، تشویق و اعتمادسازی برای انجام سرمایه‌گذاری‌های معدنی از سوی مردم امیدوارتر بود.

مهندس نعمت‌زاده با اشاره به اینکه در بخش صنعت واگذاری‌های بیشتری نسبت به بخش معدن صورت گرفته است، افزود:‌ می‌بایست با آسیب‌شناسیهای لازم در بخش معدن علاوه بر ترغیب مردم برای مشارکت در اجرای طرح‌های معدنی و مزایده‌های پهنه‌های معدنی از فرصت‌های جدید نیز استفاده بهینه کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تأکید بر تکمیل طرح‌های نیمه تمام معدنی، افزود: در این میان حتی اگر شرکت‌های خصوصی معدنی در صورت نیاز می‌توانند با شرکت‌های خارجی موفق جُنگ شوند.

وی در ادامه به انجام اقداماتی نظیر آموزش پیمانکاران و مشاورین و ظرفیت‌سازی در بخش معدن می‌توان آینده خوبی برای بخش معدن رقم زد.

وی با اعلام اینکه تاکنون 58 پهنه معدنی از طریق مزایده در تمامی استانهای کشور واگذار شده است، گفت: عدم حضور جدی‌تر بخش خصوصی در مزایده‌ پهنای معدنی را می‌بایست شناسایی و موانع موجود را نظیر اصلاح مقررات، ادغام شرکت‌های داخلی معدنی با یکدیگر و در صورت نیاز با شرکت‌های خارجی از میان برداشت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: پهنه‌های معدنی استان‌های دور افتاده نظیر اردبیل، کردستان و سیستان و بلوچستان که توان مالی بالایی ندارند را می‌توان به بخش دولتی و نیمه دولتی واگذار کرد.

گفتنی است: جلسات شورای مشورتی امور معادن با حضور صاحب نظران و تشکل های معدنی بطور منظم وبا حضور وزیر ومعاونین مربوطه برگزار می شود.