قانون رفع موانع تولید نشان دهنده نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه است

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، امیر هامونی با بیان اینکه تأمین مالی بخش تولید از طریق بازار سرمایه یا همان تأمین مالی بورس محور، راهگشای بسیاری از مسائل اقتصادی کشور است، افزود: این فرآیند ضمن افزایش چشمگیر شفافیت جریان نقدینگی و هدایت آن به بخش واقعی اقتصاد با کاهش ریسک نکول تسهیلات را هدفمندتر خواهد کرد؛ چرا که رویکرد بازار سرمایه در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، هدف گذاری کارآفرینی تولیدکننده با ارائه طرح کسب و کار بلندمدت و با ضمانت حاصل شده در فضای قانون مدار بازار است.

وی پیرامون تطابق بندهای قانون رفع موانع تولید با فعالیت های فرابورس ایران، اظهار داشت: ظرفیت های مناسبی در «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» ایجاد شده که از طریق بازار سرمایه می توان بهره برداری لازم را از این محل صورت داد. یکی از مهم ترین بخش های قانون مذکور، استفاده از ظرفیت بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به منظور تأمین مالی بخش عمومی از طریق انتشار اوراق شامل اسناد خزانه و انواع صکوک است که در ماده 2 و همچنین ماده 26 این قانون به آن اشاره شده است.

به گفته هامونی، بسیاری از بندهای این قانون معطوف به بازار سرمایه است و حضور بازار سرمایه و شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و بورس در این قانون پررنگ تر دیده شده که این مسئله نشان دهنده نگاه ویژه دولت و مجلس به بازار سرمایه و تلاش برای اقدامات حمایتی از آن است.

وی با بیان اینکه، موارد زیادی از این قانون به صکوک اجاره برمی گردد و به صراحت در قانون به معامله این اوراق در بازار ثانویه یعنی فرابورس و بورس اشاره شده است، خاطرنشان ساخت: در این بخش، تحولات عظیمی برای تأمین مالی دولت و تسویه بدهکاران به دولت و بعضا شرکت های دولتی طلبکار در بند الف ماده 2 ایجاد می شود.

وی گفت: ساز و کار تأمین مالی برای دولت در فرابورس فراهم و کافی است نامه ای از دولت به فرابورس در این خصوص ارسال شود؛ اگرچه، باید آیین نامه آن به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی باشد و پس از آن به تصویب هیات وزیران برسد اما فرابورس آمادگی خود را برای انتشار این اوراق اعلام می کند.

وی تصریح کرد: یکی دیگر از امکانات ایجاد شده در این قانون، امکان واگذاری طرح های نیمه تمام بخش عمومی یا برون سپاری پروژه های زیربنایی از طریق ساز و کار مزایده و مناقصه در فرابورس ایران و بدون انجام تشریفات متعارف است که در ماده 14 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به آن اشاره شده است.

هامونی با بیان اینکه در ماده 18 قانون رفع موانع تولید به امکان انتشار اوراق بهادار مبتنی بر دارایی توسط بانک ها و تأمین مالی جهت اعطای تسهیلات به بنگاه های تولید از این طریق در بازار سرمایه اشاره شده است، به تشریح بندهای دیگر این قانون که مرتبط با فعالیت های فرابورس ایران است، پرداخت و ادامه داد: در تبصره 4 ماده 19 به بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری اجازه داده شده تا در راستای تسهیل در وصول مطالبات معوق خود، واحد تولیدی بدهکار را در فرابورس قیمت گذاری کرده و بخشی از سهام آن را در مقابل بدهی بانک یا مؤسسه از طریق مناقصه در بازار سوم فرابورس ایران به فروش برسانند.

مدیرعامل فرابورس ایران در این خصوص توضیح داد: این یک اقدام بدیع است که تاکنون سابقه نداشته و در قانون رفع موانع تولید فرصتی ایجاد شده تا با یک فرمول مدون، شرایطی به وجود بیاید که با انجام یک مناقصه در فرابورس، بانک ها بتوانند به معوقات خود رسیدگی کنند.

هامونی گفت: یکی از مهم ترین مباحث در ارتقای بخش مالی کشور، بحث ایجاد شرکت های رتبه بندی اعتباری است که در ماده 25 قانون رفع موانع تولید عنوان شده است که با استقرار فرآیند رتبه بندی رسمی، وضعیت کسب و کار در کشور روشن تر خواهد شد و امکان جذب سرمایه های خارجی و همچنین تامین مالی داخلی از طریق انتشار انواع صکوک توسط بنگاه ها بدون ضامن را میسر می سازد.

وی ادامه داد: پس از راه اندازی شرکت های رتبه بندی اعتباری، ماده 25 قانون رفع موانع تولید، برای فرابورس و بازار ابزارهای نوین، ظرفیت بسیار خوبی را فراهم می کند تا بدین ترتیب بازار ابزارهای نوین مالی، روز به روز بزرگ تر و پرحجم تر شود.

این مقام مسئول تأکید کرد: افزایش دامنه نفوذ بازار سرمایه و توسعه نظام مالی از پیشرانه های رشد اقتصادی محسوب می شود و در این زمینه باید از طریق ایجاد مکانیزم های تشویقی، انگیزه ابقای منابع در این بازار را برای ناشران ایجاد کرد.

به گفته وی، سالانه مبلغ قابل توجهی از منابع مالی با مکانیزم تقسیم سود نقدی از بازار سرمایه خارج می شود که نشان دهنده نبود نگاه بلندمدت در بین سهامداران شرکت های پذیرفته شده است و در این خصوص ماده 27 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مزیت مالیاتی جهت افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده و عدم خروج منابع از شرکت را در نظر گرفته است.

وی تأکید کرد: ماده 27 قانون بحث پرداخت حق تمبر است که به موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم اشاره داشته چون در گذشته شرکت ها برای افزایش سرمایه نیاز داشتند تا 2 در 1000 سرمایه افزایش پیدا کرده را از لحاظ ریالی بابت حق تمبر پرداخت کنند و این مسئله هزینه ای را به شرکت ها تحمیل می کرد اما طبق این ماده، فرصت بسیار خوبی برای شرکت های فرابورسی و بورسی به وجود آمده که به بزرگ شدن شرکت ها و افزایش سرمایه کمک می کند؛ در این قانون به خوبی اشاره شده شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار که از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه می دهند از پرداخت حق تمبر معاف هستند.

هامونی افزود: این ماده به نوعی از شفافیت اقتصادی در بازار حمایت کرده و قانونگذار صلاح دانسته تا شرکت هایی که در بازار سرمایه وارد می شوند علاوه بر معافیت از مالیات بر عملکرد، از پرداخت حق تمبر نیز معاف باشند.

وی افزود: طبق تبصره 5 ماده 33 این قانون، نقل و انتقال اوراق بهادار و بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد مذکور در ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم، معاف است.

هامونی تصریح کرد: حفظ ثبات بازار از جمله مواردی است که همواره دستگاه نظارتی بازار سرمایه باید به آن توجه کافی داشته باشد که در همین راستا و به منظور کنترل و کاهش مخاطرات سامانه ای یا فرادستگاهی بازار سرمایه کشور در شرایط وقوع بحران های مالی و اقتصادی و اجرای سیاست های عمومی حاکمیتی در شرایط مذکور و به منظور حفظ و توسعه شرایط رقابت منصفانه در حوزه بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار سرمایه به موجب ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هیات امنایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هیات عامل تشکیل می شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت های ایجاد شده توسط قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای ناشران در بازار سرمایه ایجاد امکان خریداری سهام خود تا سقف 10 درصد و نگهداری از آن ها تحت عنوان سهام خزانه در بند ب تبصره 5 ماده 28 قانون مذکور است به این شکل که شرکت ها از بازخرید سهام و نگهداری سهام خزانه برای استفاده در طرح های جبرانی کارکنان، سرمایه گذاری وجوه نقد مازاد، جانشینی برای پرداخت سود نقدی، ایجاد تقاضا برای سهام شرکت و تأثیر بر قیمت سهام، تعدیل و اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام، کاهش سهام در دست مردم و افزایش درآمد هر سهم استفاده می کنند.

مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص سهام خزانه و تأثیر آن در قیمت گذاری سهام شرکت ها در بازار سرمایه، اظهار داشت: سهام خزانه که چند روز گذشته در شورای عالی بورس نیز به تصویب رسید در بند 'ب' تبصره 5 ماده 28 دیده شده و امکانی که پیش از این در قانون تجارت ممنوع بوده را به جریان انداخته است.

وی ادامه داد: هم اکنون شرکت ها مجاز هستند به میزان 10 درصد سقف مجاز شمرده شده سهام شرکت خود را خریداری کنند که البته نیاز به تصویب دستورالعمل های اجرایی از سوی هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دارد.

هامونی در خصوص تأثیر سهام خزانه بر قیمت گذاری سهام شرکت ها، بیان داشت: سهام خزانه مخاطراتی دارد که قطعا شورای عالی بورس و اوراق بهادار آن را در آیین نامه و دستورالعمل اجرایی خود لحاظ خواهد کرد؛ در واقع سهام خزانه ریسک هایی را می تواند متوجه بازار کند اما این ریسک ها با دستورالعمل هایی که از طرف شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می شود، برطرف خواهد شد.

مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص مزایای سهام خزانه، گفت: قطعا در شرایطی که ناشر متوجه می شود قیمت سهام شرکت زیر قیمت معامله می شود می تواند به موقع وارد بازار شده و سهام را خریداری کند و به این ترتیب می تواند از سهامداران حقیقی خود حمایت کند.

وی در خصوص وضعیت بازار اشاره، داشت: اکثر صنایع موجود در بازار سرمایه در 29 اسفندماه مجمع عمومی سالیانه داشتند و اتفاقی که در مجامع افتاده و سودهای تقسیم شده نشان از این دارد که تغییر با اهمیتی نسبت به سال قبل در مجامع نداشتیم به این معنی که همان وضعیت تکرار شده است.

مدیرعامل فرابورس ایران در پایان شرایط کنونی بازار را کاملا مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور دانست و با بیان اینکه برآیند تمام ارکان و شرکت ها و تصمیمات آنها در بازار محسوس است گفت: مجموعه سودهای پیش بینی شده سال 94 نسبت به 93 محقق شده و هم اکنون شرکت هایی که مجمع دارند کاهش 8 تا 9 درصدی داشتند که این رقم طبیعی و قابل پیش بینی بود به این دلیل که قطعا شرایط حاکم بر اقتصاد بر بازار سرمایه تاثیرگذار است.