خبرگزاری کار ایران

رشد ۶.۲ درصدی صنعت در ۹ ماه گذشته ؛

۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری متوقف شدند

 ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری متوقف شدند
کد خبر : ۲۶۰۶۹۵

وزیر صنعت با اعلام اینکه بخش صنعت در ۹ ماه گذشته رشد ۶.۲ درصدی داشته است، گفت: نعمت زاده: تعرفه واردات کالا باید افزایش پیدا کند.

ایلنا- محمد رضا نعمت‌زاده، شب گذشته با حضور در برنامه پایش اظهار کرد: خوشبختانه از رشد منفی ۱۰ درصد در سال ۹۱ امسال توانستیم به رشد ۲. ۹ درصد برسیم و برابر آخرین گزارش بانک مرکزی در ۹ ماه گذشته این وزارت رشد ۶ و دو دهم درصدی داشته است. در زمینه خدمات رشد کمتری داشته‌ایم ولی اغلب محصولات در زمینه صنایع رشد مثبت داشته‌اند. در صنایع خودرو هم رشد داشته و تنها در حدود پنج قلم کالا رشد منفی داشتیم.

به گزارش ایلنا، وی با اشاره به اینکه روند رو به بهبود است اما اشکالات فراوانی هم وجود دارد افزود: در زمینه لوازم خانگی بین ۲۵ تا ۳۰ درصد، در زمینه خودرو ۶۰ درصد و در زمینه فولاد نیز چهار درصد رشد داشته‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: حدود ۱۰ هزار واحد کوچک و متوسط ابتدای سال جاری متوقف بودند که به تدریج دوباره در حال راه اندازی هستند ولی برخی از این واحد‌ها مشکلات بانکی حاد دارند. مصوباتی داشتیم تا دوباره به این واحد‌ها تسهیلات ارائه شود اما این کار و همکاری بانک‌ها در این زمینه تنها در صورتی امکان پذیر است که مشخص شود واحدهای فوق با ارائه تسهیلات می‌توانند پیشرفت کنند.

نعمت‌زاده عنوان کرد: متاسفانه در گذشته مدیریت معادن بسیار خرد شده و فعالیت‌های اکتشاف و بهره برداری به افراد مختلفی واگذار شد. در حال تهیه و تدوین یک طرح نهایی هستیم تا دوباره این مدیریت‌ها را محدود کنیم که البته این کاهش منجر به رشد حجم اکتشافات و بهره برداری هم می‌شود. همه باید توجه داشته باشند که در ارزیابی عملکرد این حوزه نباید تنها به تعداد معادن و مدیریت‌های محدود توجه کرد.

وی با تاکید بر اینکه خارجی‌ها نیز کیفیت پوشاک ایران را تایید کرده‌اند گفت: پوشاک یکی از ضروریات جامعه بشری بوده و بعد از غذا و مسکن مهم‌ترین نیاز مردم محسوب می‌شود. به طور متوسط هشت درصد از درآمد مردم در زمینه پوشاک هزینه می‌شود. در طی سال‌های اخیر به این صنعت کمتر اهمیت دادیم اما برای حمایت از آن‌ها کمیسیون‌های تخصصی را تشکیل داده‌ایم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: بخشی از مشکلات صنعت پوشاک فرهنگی بوده و به جامعه برمی گردد. متاسفانه مردم فکر می‌کنند که کالای خارجی بهتر از کالای ایرانی است در صورتی که بسیاری از کالاهای ایرانی از نظر کیفیت با کالای خارجی رقابت می‌کند.

نعمت‌زاده یادآور شد: اگر مردم نسبت به کالای ایرانی تعصب داشته باشند همه چیز درست می‌شود. هر چه کالای ایرانی بیشتر خریداری شود به تبع آن شاهد افزایش تولید و اشتغالزایی خواهیم بود. خوشبختانه ایران در حال حاضر پوشاک و پارچه مرغوب و قابل رقابت را به خارج از کشور صادر می‌کند. امیدوارم با برنامه ریزی‌هایی که در حال انجام است از جمله تشکیل کمیسیون‌های تخصصی بتوانیم صنعت پوشاک کشور را رشد دهیم.

وی تاکید کرد: بحث قاچاق کالا و تعرفه از دیگر مشکلات موجود در صنعت پوشاک است. یکی دیگر از مشکلات مهم نیز پوشاک دست دوم است که به صورت قاچاق از مرز‌ها وارد می‌شود. با همکاری بهداشت و ستاد مبارزه با کالای قاچاق برای حل این مشکل مبارزه می‌کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: امیدوارم خرید ایرانی باعث افتخار مردم شود و از همه آن‌ها تقاضا می‌کنم که به ما کمک کنند. مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومت می‌فرماید درونزا و برون نگر باشیم یعنی اینکه از دانش فنی داخلی استفاده کنیم ولی تنها به داخل متکی نباشیم و هر جا که لازم شد با دنیا ارتباط داشته و تبادل اطلاعات کنیم. برای تکامل دوره صنعت باید از تولید داخلی حمایت کنیم و حداقل کالاهای خوب تولید کشور را خریداری کنیم.

نعمت‌زاده تصریح کرد: مناطق آزاد باید به افزایش تولید و صادرات کشور کمک کنند. به عنوان مثال حدود سه منطقه ویژه پتروشیمی در ایران وجود دارد که عمده صادارت این حوزه از آنجا صورت می‌گیرد ولی خب در برخی از مناطق آزاد عمده گرایش‌ها به سمت واردات است.

وی ادامه داد: گناوه جزو منطقه آزاد نیست و تنها یک منطقه ویژه اقتصادی است. مثلا شهرهای آبادان و خرمشهر را در وسعت بزرگ به اسم منطقه آزاد به هم متصل کردیم و درست است که کنترل می‌شود ولی با این وجود برخی اوقات یک سری کالا‌ها وارد شده و مردم به واردات تشویق می‌شوند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: البته منافع برخی افراد (هم مردم و هم آنهایی که بدون پرداخت تعرفه دولتی کالا وارد می‌کنند) با این مسئله مناطق آزاد گره خورده است و متاسفانه برخی‌ها نیز خوب نظارت نمی‌کنند. تنها با گرفتن و بگیر و ببند‌ها مشکل حل نمی‌شود بلکه ۸۰ درصد مسائل با اصلاح قوانین و ۲۰ درصد نیز با نظارت حل می‌شوند.

نعمت‌زاده عنوان کرد: بانک مرکزی، بانک‌هایی که بیش از میزان مجاز تسهیلات ارائه می‌دهند ۳۴ درصد جریمه می‌کند. متاسفانه خود مردم هم به ارائه تسهیلات بیشتر توسط بانک‌ها کمک می‌کنند. بانک‌های دولتی در ارائه تسهیلات به دلیل عدم کفایت مالی مناسب فعالیت کمتری دارد.

وی یادآور شد: هر چند که در حال حاضر منابع دولت محدود است اما برنامه ریزی‌هایی انجام شده تا منابع بانک‌ها را افزایش دهیم. امروز اعلام کردیم که نرخ تسهیلات بانکی کاهش پیدا کند چون نرخ تورم پایین آمده است. وقتی تورم کاهش پیدا کرد ولی نرخ تسهیلات کاهش پیدا نکند دلیلش عدم نقدینگی کافی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تسهیلاتی که به صنایع و معادن حدود ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. ۳۱ درصد از مانده تسهیلات به بخش صنایع مربوط بوده و تلاش می‌کنیم تا موانع به ویژه قوانین را با اصلاح از سر راه برداریم. البته برخی از مشکلات موجود هم به ساز وکار ادارات بر می‌گردد به عنوان مثال حدود سه هزار و ۵۰۰ قلم از کالاهای وارداتی نیاز به مجوز ندارند اما در مقابل همین تعداد کالای وارداتی به یک تا سه مجوز نیاز دارند که به دنبال کاهش آن‌ها هستیم.

نعمت‌زاده تاکید کرد: تا نرخ‌ها ثابت نشود این مشکلات هم وجود دارد. نرخ رسمی کشور مبادله‌ای است ولی سازنده‌ها به دلایل مختلف با نرخ آزاد فعالیت کدره و این رقابت را سخت‌تر می‌کند. ظرف سه یا چهار ماه اخیر گرایش دولت این بوده که تولید کنندگان هم مواد اولیه مورد نیاز خود را با نرخ ارز مبادلاتی وارد کنند.

وی بیان کرد: این توهین به ورزشکار است که با یک خودرو خارجی از او تقدیر شود. به جای این کار می‌توانیم معادل آن را به صورت نقد یا در قالب مسکن در اختیارش قرار بدهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اواخر سال گذشته آئین نامه‌ای را برای دست فروشان و پیش بینی اماکن خاص آن‌ها توسط شهرداری تهیه و تدوین کردیم که هفته پیش در کمیسیون اقتصاد دولت هم مصوب شد. بنابراین شهرداری‌ها برای پیش بینی مکان‌های مورد نیاز این افراد وظیفه دارد.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه ایران جهان سوم است و خیلی تا عالی بودن فاصله دارد گفت: اولویت دولت در دو سال اول شروع به کار خود و حتی تا اواخر سال آینده این است که به واحدهایی که می‌توانند بمانند و رقابت کنند بیشتر کمک کنیم. در راه اندازی طرح‌های جدید آن دسته از طرح‌هایی که به تکمیل زنجیره تولید کشور کمک می‌کنند برای ما در اولویت هستند. همچنین طرح‌هایی که به توسعه صادرات به ویژه صادرات غیر نفتی کمک می‌کنند نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه اولویت بانک‌ها در سال آینده توسعه سرمایه در گردش است اظهار کرد: دو هفته پیش تصمیم گرفته شد تا کارگروه‌های تسهیل امور تولید استانی را به ریاست استانداران در هر استان ایجاد کنیم. این کارگروه وظیفه دارد تا مشکلات صنایع کوچک که اغلب در زمینه محیط زیست، زمین، شهرداری و مالیات هستند را در سطح استان حل کنند تا این افراد دیگر به خاطر مشکلاتی که در استان هم قابل حل هستند به تهران مراجعه نکنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: فضای کسب و کار یک بحث جدی برای ما بوده و دولت برای بهبود این فضا سه مصوبه خاص دارد. البته در زمینه روابط بین الملل و رفع موانع هم قوانین بسیار زیادی برای فضای کسب و کار وجود دارد. به عنوان مثال صدور مجوز برای صنایع کوچک و متوسط ۱۰ روز، صنایع بزرگ ۳۰ روز و اکتشاف از معادن نیز ۱۵ روز تعیین شده است.

نعمت‌زاده بیان کرد: نزدیک به دو میلیون صنف رسمی و یک میلیون صنف بدون پروانه در کشور وجود دارد که باید ساماندهی شوند. در دنیا سهم فروشگاه‌های زنجیره‌ای در زمینه توزیع ۵۰ درصد بوده ولی در این سهم در ایران تنها پنج درصد است.

وی یادآور شد: مردم با خرید کالای ایرانی باعث افزایش درآمد سرانه، افزایش اشتغالزایی و ثروتمندی کشور می‌شوند. ایران تازه در حال صنعتی شدن است و برای کسب موفقیت در این زمینه نیاز به از خودگذشتگی ملت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در شهرهای بزرگ به جز مکان‌هایی که شهرداری‌ها تعیین می‌کنند مردم باید از کسبه خرید کنند. بحث ایجاد بازارچه‌ها را زمان جنگ پیشنهاد کردند ولی نمی‌دانم اکنون با این وضعیت خوب و تعداد بالای کسبه چه لزومی دارد که به‌‌ همان شیوه ادامه دهیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: دولت مردمی بوده و توسط خود مردم روی کار آمده است. یقین دارم مردم می‌توانند و اگر همت کنند قطعا نتیجه خوبی به دست می‌آوریم. البته نباید این نکته را در نظر داشت که کشور طی چند سال گذشته با رکود، تورم و مشکلات بین المللی مواجه بوده است.

نعمت‌زاده تصریح کرد: به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردیم مگر به دنبال ایجاد شغل نیستید پس جریمه دیرکرد پرداخت حق بیمه را بردارید. در سال ۹۱ حدود ۳۶ درصد رشد منفی اشتغال صنعتی داشتیم که هنوز به صورت کامل پر نشده و تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله بسیاری داریم.

وی تصریح کرد: تعرفه واردات کالا باید افزایش پیدا کند تا افراد هم به واردات کالا تشویق نشوند. یکی از طرح‌های فولاد کشور را به فردی واگذار کردیم و آن فرد طرح را به صورت نیمه تمام دریافت کرد. با توجه به مطالعات انجام شده نتیجه گرفتیم که مجوز وی را باطل کنیم البته فعلا برای تولید بیش از دو تن مجوز دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: طرح برچسب شبنم را متوقف کردیم چون باعث فرار از شناسایی قاچاق می‌شد. هنگام ترخیص کالا به دلیل اینکه در گمرک فضای کافی وجود نداشت مجبور به برچسب کردن کالا‌ها بیرون از گمرک و بدون بازرسی بودیم. البته در زمینه مبارزه با کالای قاچاق برنامه ریزی‌هایی انجام داده‌ایم و قطعا در ‌‌نهایت یک راهکار که جوابگو باشد را انتخاب می‌کنیم.

نعمت‌زاده در ارتباط با مشکل تولید کننده تلفن همراه ایرانی و عدم ریجستری گوشی‌های تلفن همراه توسط وزارت ارتباطات گفت: یکی از راهکارهای علمی مبارزه با قاچاق همین ریجستری است. این تولید کننده خواسته بر حقی دارد که باید به آن توجه شود البته وزیر ارتباطات برای انجام این کار قول مساعد داده است.

وی اظهار کرد: تا سال ۸۹ مشوق‌های صادراتی یک ردیف بودجه داشت. از سال گذشته به دنبال احیا این ردیف بودجه هستیم که موفق نشدیم چون اعلام می‌کنند که ما پولی نداریم تا برای این کار بدهیم. این در حالی است که افزایش صادرات کشور باعث افزایش درآمد می‌شود. اگر از ۴۲ هزار میلیاردی که یارانه پرداخت می‌شود پنج هزار میلیارد را به این کار اختصاص دهند حتما شاهد پیشرفت چشمگیری خواهیم بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: اگر کسی معدن را خودش در زمین شخصی‌اش کشف کند می‌تواند به دنبال مجوز رفته و پروانه اکتشاف و بهره برداری را دریافت کند اما این خلاف قانون است که وقتی فرد دیگری معدن را کشف کرده صاحب زمین ادعای مالکیت آن را داشته باشد و دولت باید تنها پول زمین را بدهد.

ارسال نظر
پیشنهاد امروز