علوی تبار در دومین همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه»:
راهحل از بین بردن شکاف میان دولت و مردم دمکراسی است
خط مشی توسعه ای قاعدتاً بامنافع عدهای برخورد خواهد کرد و در این میان تنها دولتی می تواند موفق باشدکه از نوعی استقلال بهینه از سایر نیروهای اجتماعی برخوردار باشد.
یک استاد دانشگاه با بیان اینکه قدرت همسنگ زمانی به وجود می آید که افراد از لحاظ دست یابی به قدرت سیاسی به صلاح های برابر دسترسی داشته باشند، گفت: گر میخواهید شکافی که به طور تاریخی بین دولت و مردم به وجود آمده را از میان ببرید راهی بجز دموکراسی ندارید.
به گزارش خبرنگار ایلنا علیرضا علوی تبار طی سخنانی در دومین همایش سالیانه مرزهای دانش اقتصادی توسعه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی با موضوع خط مشی گذاری عمومی برای توسعه اظهار کرد: مهمترین نقش و کارکرد دولت در جهان مدرن خط مشی گذاری عمومی است که شامل سه فرآیند و سه گام اساسی شکل دهی، اجرا و ارزیابی خط مشی گذاری است.
عضو هیات علمی دانشگاه محیط زیست تهران ادامه داد: خط مشیهای عمومی تلاشهایی است که دولت برای حل مشکلات عمومی می کند که براین اساس این تلاشها مشروعیت پیدا میکنند و به مرحله اجرا در میآیند.
وی خط مشیهای عمومی را از جنس تصمیم گیری عنوان کرد و افزود: همانگونه که در هر تصمیمی در بین گزینههای متعدد یکی را انتخاب میکنیم تمام خط مشی عمومی نیز از بین گزینههایی است که در برابر ما قرار دارند و براین اساس و قتی ما از بین گزینههای متعدد یکی را انتخاب میکنیم باید معیاری را برای برگزیدن آنها داشته باشیم. در اینجا معیار این است که در چه شرایطی برون دادخط مشی عمومی ما در جهت تحقق توسعه قرار دارد.
وی مفهوم کلی توسعه را فرایند افزایش ظرفیتها یک نظام اجتماعی جهت برآورده ساختن نیازهای محسوس جامعه با تطبیق شرایط محیطی توصیف کرد و گفت: بحثبر سر این است که اگر ما بخواهیم خط مشیهایمان توسعهای باشد این تصمیمها باید دارای چه ویژگیهایی باشد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: ما زمانی می توانیم خط مشیهایمان را خط مشیهای توسعهای بنامیم که اولا منافع بلند مدتشان بر منافع کوتاه مدت ترجیح داده شود و ثانیا منافع عمومی بر منافع خاص تقدم داشته باشد و همچنین باید منافع ملی بر منافع منطقهای تقدم پیدا کند.
علوی تبار به مقایسه دولتی که به طور کامل نسبت به گروههای اجتماعی خودمختار است با دولتی که بیش از اندازه نگران اتفاقات اجتماعی است پرداخت و گفت: دولتی که نسبت به هیچ گروه اجتماعی تعهد ندارد اگر چه دستش برای تصمیم گیری باز است اما تجربه تاریخی نشان میدهد که این دولتها در مسیر امیال حاکمان پیش میروند و از طرف دیگر دولتی که بیش از اندازه نگران اتفاقات اجتماعی است و می خواهد همه را راضی نگه دارد هیچ کاری نمیتواند بکند.
وی در ادامه تاکید کرد: خط مشی توسعه ای قاعدتاً بامنافع عدهای برخورد خواهد کرد و در این میان تنها دولتی می تواند موفق باشدکه از نوعی استقلال بهینه از سایر نیروهای اجتماعی برخوردار باشد.
این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: یکی از عواملی که می تواند یک استقلال نسبی نسبت به گروههای اجتماعی برای دولت ایجادکند این است که دولت یک سری خط مشی های مشخصی را برای خود تعریف کند زیرا چنانچه یک برنامه واقعی توسعه وجود داشته باشدکه استراتژی توسعه و خط مشیهایش تعریف شده باشد توان «نه» گفتن به نیروهای اجتماعی در دولت ایجاد میکند.
علوی تبار با یاد آوری اینکه عرصه جامعه عرصه تعارضها است بر ضرورت ایجاد قدرت همسنگ میان نیروهای اجتماعی جهت رسیدن به توسعه تاکید کرد و گفت: چنانچه افراد دارای قدرت همسنگ نباشند تکلیف آنها از قبل مشخص است همانطوری که کارگری که قدرت چانه زنی ندارد حق و حقوقش از پیش مشخص است.
عضو هیات علمی دانشگاه محیط زیست همچنین تصریح کرد: بجای این که و اقعیت تعارض منافع را انکار کنیم باید تعارض منافع را به رسمیت بشناسیم و ظرفیت چانهزنی بین گروههای مختلف اجتماعی را مشخص کنیم.
وی گفت: قدرت همسنگ زمانی به وجود می آید که افراد از لحاظ دست یابی به قدرت سیاسی به صلاح های برابر دسترسی داشته باشند.
این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: اگر میخواهید شکافی که به طور تاریخی بین دولت و مردم به وجود آمده را از میان ببرید راهی بجز دموکراسی ندارید.
وی ادامه داد: دموکراسی با دنباله روی از اصول و قواعد عمومی راهی است که میتواند اعتماد عمومی بین دولت و مردم را تقویت کند که منافع همگان در بلند مدت را در نظر دارد.