با حضور وزیر دادگستری و رئیس سازمان ملی بهره‌وری انجام شد:
بررسی وضعیت بهره‌وری وزارت دادگستری
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران صبح امروز، با هدف بررسی وضعیت بهره‌وری وزارت دادگستری و سازمان‌های تابعه آن در سال ۱۴۰۰ و شش ماهه اول سال جاری، در این وزارتخانه حضور یافت.
به گزارش ایلنا، در این جلسه که به دنبال تکلیف رئیس جمهور مبنی بر حضور فعال سازمان ملی بهره‌وری ایران در استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و با حضور وزیر دادگستری برگزار شد، میرسامان پیشوائی بر مولدسازی در حوزه‌های فناوری، مدیریت، سرمایه و منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی با هدف ارتقای بهره‌وری در سیاست‌های ابلاغی در برنامه هفتم توسعه کشور تاکید کرد و گفت: افزایش رشد اقتصادی، یکی از مهمترین مسائل حال حاضر کشور است.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران افزود: تدبیر و نوآوری، مسیرهای اصلی تحقق رشد بهره‌وری در وضعیت کنونی کشور است؛ مطابق دستور رئیس جمهور، در این راستا باید از توان علمی نخبگان دانشگاه‌ها استفاده کرد.
میرسامان پیشوائی تاکید کرد: مطابق مصوبه هیئت دولت مبتنی بر تکلیف قانونی برنامه ششم توسعه کشور، باید کمیته بهره‌وری در وزارتخانه‌ها به ریاست یکی از معاونان وزیر فعال شود و مسئله‌شناسی و ریشه‌یابی مسائل دستگاه، تعریف راهبردها، اقدام عملیاتی و پایش عملکرد به صورت مستمر صورت پذیرد.
رئیس سازمان ملی بهره‌وری ایران ضمن اعلام آمادگی این سازمان برای آموزش متولیان بهره‌وری در سطح وزارتخانه گفت: دستورالعمل نحوه سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی به زودی تدوین و ابلاغ خواهد شد. شاخص‌های این دستورالعمل با سنجه‌های جشنواره شهید رجایی نیز مطابقت دارد.
پیشوائی با بیان این مطلب که بازتعریف ماموریت‌های وزارت دادگستری و اصلاح ساختار مربوطه، از چالش‌های این وزارتخانه است افزود: برخی از مسائل وزارت دادگستری، در حوزه مسائل فرابخشی طبقه‌بندی می‌شود. سازمان ملی بهره‌وری آمادگی دارد این مسائل را در جلسات کارگروه فرابخشی مطرح و دنبال کند.
در ادامه این جلسه، وزیر دادگستری، سنجش کارآمدی و بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی را در گرو بهره‌مندی از روش‌های علمی دانست و گفت: باید ضمن تاکید بر استفاده از شیوه‌های علمی و دانشگاهی، میزان رضایت‌مندی مردم را نیز در اولویت قرار داد.
رحیمی ادامه داد: اصلاح نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و تنظیم هزینه‌ها و درآمدها، یکی از نیازهای جدی در کشور است.
وزیر دادگستری در خصوص وظایف این وزارتخانه گفت: از وظایف وزارت دادگستری در این دولت، ایجاد تعامل فعال بین قوه قضائیه و قوه مقننه است که این امر از طریق تشکیل کارگروه مرکزی میان قوا تمهید شده است.
رحیمی در پایان افزایش نیروی انسانی را اقدام صحیحی برای بهبود عملکرد دستگاه‌ها ندانست و گفت: باید پرداخت حقوق کارکنان بر اساس عملکرد موفق ایشان در دستگاه‌های اجرایی تنظیم شود.
