در پاسخ به ایلنا مطرح شد:
تحریم، زنجیره صنعت نفت را با دنیا قطع کرد/ حذف سازندگان ایرانی از تفاهمنامههای چین و روسیه فاجعه خواهد بود
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت درباره امضای تفاهمنامه با چین و روسیه و تاثیر آن بر سازندگان تجهیزات صنعت نفت خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست این تفاهمنامه به چه صورت است. ما ابهامات مربوط به آنها را در نامهای به مقام معظم رهبری نیز اعلام کردهایم، اگر سازنده داخلی در اجرایی شدن تفاهمنامههای یاد شده نقش نداشته باشد فاجعه خواهد بود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احسان ثقفی در نشست خبری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان در صنعت نفت نوپا هستند، اظهار داشت: در حال حاضر این شرکتها برای ساخت محصولات تک ورود پیدا کردهاند.
وی با اشاره به جلسه اخیر با معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: در این جلسه تصمیم بر این شد که کارگروه مشترکی ایجاد شده تا مشکلات بررسی و به مسئولان جهت پیگیری ارائه شود.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در پاسخ به سوال ایلنا درباره نحوه تعامل جدید دولت با سازندگان گفت: در دیدار با وزیر نفت بر حمایت از ساخت داخل تاکید شد اما در چند ماه اخیر اتفاق جدیدی برای افزایش ظرفیت اتفاق نیفتاده است.
ثقفی خاطرنشان کرد: البته دولت حمایتهای بیشتری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی داشته که امیدواریم اثر این حمایتها از سال 1401 مشاهده شود.
وی میانگین ظرفیت فعالیت سازندگان تجهیزات صنعت نفت را در حال حاضر 50 درصد عنوان کرد و یادآور شد: برخی واحدها تعطیل بوده و برخی دیگر نیز با ظرفیت 100درصدی فعالیت میکنند.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در پاسخ به دیگر سوال ایلنا درباره تاثیر مثبت یا منفی توافق احتمالی در مذاکرات وین بر سازندگان تجهیزات بیان کرد: البته برجام یک شمشیر دو لبه است. تحریم، زنجیره اتصال ایران با جهان را قطع کرده و باید دوباره برقرار شود.
ثقفی تصریح کرد: در صورت توافق در مذاکرات، باید انتقال تکنولوژی و تعامل اصولی صورت گیرد اما قطعا اگر منجر به واردات شده و سازنده داخلی فراموش شود ما متضرر خواهیم شد.
وی تاکید کرد: سیاست کلان وزارت نفت در دولت سیزدهم استفاده از ساخت داخل است که قانونی شده است. البته قراردادهایی که در این دولت به امضا رسیده که تا عملیاتی شدن، زمانبر خواهد بود.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در ادامه به دیدار رهبری با فعالان اقتصادی اشاره و تصریح کرد: ایشان از روند تصمیمگیریها و اجرای قانون در حمایت از ساخت داخل گلهمند بودند و به طور مشخص به صنعت خودرو و لوازم خانگی اشاره کردند.
ثقفی ادامه داد: مقام معظم رهبری به تدوین نقشه راهبردی صنعت اشاره کرده و تاکید داشتند که حمایتها باید هدفمند باشد.
وی درباره صادرات تجهیزات نفتی گفت: محصولات تولیدی به سطحی از استاندارد رسیده که جوابگوی نیاز داخلی باشد و اگر بخواهد صادر شود باید استانداردها تقویت شوند.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ادامه داد: اکنون برخی از محصولات تولیدی ما به کشورهای اروپایی ارسال میشود و از آنجا با برند برخی کشورها از جمله آلمان دوباره صادر میشوند.
ثقفی درباره تاثیر حذف ارز ترجیحی بر سازندگان تجهیزات صنعت نفت بیان کرد: این اقدام بر قیمت تمام شده اثرگذار است چرا که برخی مواد اولیه ما وارداتی هستند اما در کل چندنرخی بودن ارز هم فسادآور و هم مسکن افیونی است.
وی درباره رسوب کالاهای مورد نیاز سازندگان در گمرک گفت: در 3 ماه گذشته مشکلی بابت رسوب کالا و تجهیزات در گمرک نداشتیم و ترخیص کالاها روان شده است.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت درباره امضای تفاهمنامه با چین و روسیه و تاثیر آن بر سازندگان تجهیزات صنعت نفت خاطرنشان کرد: هنوز مشخص نیست این تفاهمنامه به چه صورت است. ما ابهامات مربوط به آنها را در نامهای به مقام معظم رهبری نیز اعلام کردهایم.
ثقفی تاکید کرد: قطعا اگر سازنده داخلی در اجرا شدن این تفاهمنامهها نقش نداشته باشد قابل قبول نیست چرا که افسران جنگ اقتصادی سرخورده خواهند شد.
وی یادآور شد: اگر سازنده داخلی در اجرایی شدن بخش صنعت تفاهمنامههای یاد شده نقش نداشته باشد فاجعه خواهد بود.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت افزود: راهکاری که ما پیشنهاد کردیم این بود که تشکلها نیز به نوعی در آن سهیم باشند.
ثقفی درباره وضعیت ساخت 10 قلم کالای کلیدی صنعت نفت گفت: سهم ساخت داخل از این کالاها اکنون به 80 درصد رسیده است.
وی با اشاره به سند راهبردی مورد تاکید مقام معظم رهبری اظهار داشت: امیدواریم این سند راهبردی عملیاتی شود و دستخوش تغییر دولتهای مختلف نشود تا به سرانجام برسد.
رئیس انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت خاطرنشان کرد: بعد از دیدار با رهبری، ریاست جمهوری دستوری برای تشکیل ستاد کارگروهی در این حوزه را صادر کردند که ما تقاضا داریم فعلا اطلاعاتی در مورد آن نداریم و اکنون تقاضا داریم جایگاهی برای فعالان بخش خصوصی در نظر گرفته شود تا در تدوین این سند نقش داشته باشند.