وزارت صمت از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی/ آیا برنامه‌های وزیر پیشنهادی می‌تواند راهگشای حل مشکلات باشد؟
عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور گفت: وزارت صمت در حل مشکل تورم نقش اساسی دارد و بنابراین انتظار می رود برنامه های مدون و اصولی برای مهار تورم داشته باشد اما باید مراقب ضربه های احتمالی که تولیدکننده از قیمت گذاری دستوری احتمالی خواهد خورد باشد و این نیاز به یک برنامه ریزی کارشناسی شده و کمک گرفتن از نخبگان و متخصصان و کارشناسان خبره این عرصه دارد.
مهدی کریمی تفرشی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: تولید و صنعت کشور در حال حاضر با مشکلات و چالش‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند. به ویژه در سال پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، وزارتخانه‌ای که متصدی صیانت از صنعت، معدن و تجارت است رسالت سنگینی بر عهده دارد.ضرورت انتصاب یک مدیر کارآمد برای این وزارتخانه و رهبری این حوزه مهم یکی از اساسی ترین نیازهای کشور در برهه کنونی است.
وی افزود؛ ضعف مدیریتی در سال‌های گذشته ضربه های سنگینی به این وزارتخانه و حوزه صنعت در سال های گذشته وارد کرده است و انتظار می رود دولت جدید نگاهی ویژه و مدبرانه به این حوزه خاص داشته باشد. اقتصاد کنونی کشور در شرایطی قرار گرفته است که دیگر فرصت آزمون و خطا وجود ندارد و دولت باید با یک دید مدیریتی قوی و حساب شده انتصابات را انجام دهد.
عضو هیات مدیره کنفدراسیون صنعت ایران گفت؛ وزیر پیشنهادی صنعت معدن و تجارت، آقای فاطمی امین، سال‌های متمادی عضویت هیئت نمایندگان اتاق ایران را داشته است و به طور کامل با دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی آشنایی دارد. بنابراین به نوعی برخاسته از دل بخش خصوصی است و با درد تولیدکنندگان بخش خصوصی آشناست و این از ویژگی‌های مثبت انتخاب ایشان است.وزیر جدید باید از اتاق های بازرگانی سراسر کشور حمایت و پشتیبانی موثری کند تا این اتاق های فعالانه در حوزه اقتصاد کشور ایفای نقش کنند.
کریمی تفرشی؛ به علاوه نیاز جدی به بازنگری در ترکیب نمایندگان اتاق ایران می باشد تا نتایج مثبت و اثربخش تری از این نمایندگان ببینیم.لزوم تعامل این وزارتخانه با بخش خصوصی حقیقتی است انکارناپذیر که انتظار می رود وزیر جدید با جدیت و با تمام قوا این تعامل سازنده را رقم بزند. چرا که کلید توسعه اقتصادی کشور و رونق تولید در دست بخش خصوصی است و درد بخش خصوصی درد تمام فعالان اقتصاد است و مشکل اصلی اقتصاد کشور است.
وی افزود؛ باید بخش خصوصی به عنوان بازوی توانمند دولت پای کار بیاید و در تصمیم گیری های خرد و کلان نظارت این بخش به کار گرفته شود و این با فعال شدن هر چه بیشتر انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی که تریبون این بخش هستند امکانپذیر است.
وی ادامه داد؛ ریاست هیات مدیره تعاونی تولید کنندگان محصولات غذایی کشور گفت؛ لزوم بررسی برنامه‌های این وزارتخانه در کمیسیون‌های تخصصی بخش خصوصی به طور جدی احساس می شود و می تواند مشکلات دولت را هم کمتر کند و تصمیمات عملی تر و راهگشاتری اتخاذ شود.متصوی امر وزارت باید وقت کافی و برنامه منظمی برای دیدار با رئسای تشکل ها و اتاق داشته باشد و این همراهی و تعامل مستمر بسیار ضروری است تا مشکلات به طور جدی پیگیری شوند.
رئیس هیات مدیره اتحادیه تعاونی های توزیع و فروش محصولات غذایی گفت؛ در حال حاضر فضای کسب و کار و بحث مجوزها با چالش‌های جدی مواجه هستند.بحث تامین سرمایه از محل بورس باید مورد بررسی و بازنگری جدی قرار گیرد.بنگاه ها و صنایع کوچک و زودبازده نیاز به حمایت هر چه بیشتر این وزارتخانه و دولت دارند.
وی گفت؛ بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه باید تعامل سازنده ای با این وزارتخانه داشته باشند و وزارت صمت باید در سیاست گذاری های ارزی مداخله سازنده داشته باشد تا مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان با شرایط سخت عدم ثبات ارزی تعدیل شود و اعتماد صادرکنندگان مجددا جلب گردد.
تفرشی ادامه داد؛ در شرایطی که همه مطالعات نشان می‌دهد با افزایش قیمت ارز بایستی صادرات افزایش پیدا کند اما دیدیم که این اتفاق نیفتاد. ریشه یابی موانع صادراتی و مشکلات پیش روی صادرکنندگان اولین گام مهم در بهبود وضعیت صادرات است.رفع موانع بازگشت مبالغ دریافتی ارزش افزوده به صادرکنندگان از جمله مواردی است که وزیر پیشنهادی در برنامه خود به آن اشاره کرده اند که امیدواریم عملیاتی و راهبردی باشد.
وی افزود؛ بحث واردات در برابر صادرات و تهاتر در این حوزه از مباحث مهمی است که نیاز به پیگیری جدی این وزارت خانه و اهتمام ویژه دارد و در صورت اجرایی شدن می تواند به رفع بسیاری از مشکلات فعالین این حوزه کمک کند. فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مدت هاست از مشکلات تامین مواد اولیه اساسی رنج می برند و اهتمام جدی این وزاتخانه برای تامین به موقع مواداولیه و رفع مشکلات و موانع واردات از ضرورت های کمک به تولید داخلی است.وزارت صنعت، 15 نماینده در میان فعالان بخش خصوصی دارد و امیدوار هستیم که این افراد فعال‌تر باشند و به ارتباط دولت با بخش خصوصی کمک برسانند.
عضو هیات مدیره کانون انجمن های صنایع غذایی کشور گفت؛ وزارت صمت در حل مشکل تورم نقش اساسی دارد و بنابراین انتظار می رود برنامه های مدون و اصولی برای مهار تورم داشته باشد اما باید مراقب ضربه های احتمالی که تولیدکننده از قیمت گذاری دستوری احتمالی خواهد خورد باشد و این نیاز به یک برنامه ریزی کارشناسی شده و کمک گرفتن از نخبگان و متخصصان و کارشناسان خبره این عرصه دارد.
وی در پایان افزود؛ یکی از نکاتی که در برنامه وزیر پیشنهادی وزارت صمت جای تامل دارد نگاه دولت محور است که اقتصاد کشور همیشه از آن آسیب دیده است . توجه به این نکته ضروری است که بخش خصوصی پیمانکار و مجری برنامه های دولت نیست بلکه بازوی دولت است.آنچه مسلم است وزیر محترم پیشنهادی در وهله اول باید مشکلات و کاستی های موجود را آسیب شناسی کند و با تبیین درست ریشه مشکلات و ضعف های موجود، ارئه راهکار و برنامه راهبردی و استراتژیک نماید.
