رییس کمیسیون مرزنشینان در گفت‌وگو با ایلنا:
قاچاق در مناطق مرزی از سر ناچاری است/ دولت سهمیه سوخت مرزنشینان را بدهد/ شهرک‌های صنعتی مرزی غیرفعال هستند
رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران اظهار داشت: هیچ کس حتی کم‌برخوردارترین افراد در مناطق مرزی حاضر به سوختبری و قاچاق کالا نیستند. ممکن است افرادی از سر انتفاع قاچاق کنند که البته این حالت سازمان‌یافته است و باید رد آن را در مرکز کشور دنبال کنند و نه در مرزها.
یاسر فیضی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا در مورد وضعیت اقتصادی مرزنشینان اظهار کرد: وضعیت اقتصادی مرزنشینان در 5 سال گذشته دچار یک رکود عمیقی شده است. تلاش ما و پیگیری‌هایی که تا کنون انجام داده‌ایم این بوده که زیرساخت‌هایی که دولت در سال 95 گرفته بود را برگردانیم. این زیرساخت‌ها شامل یک سری معافیت‌های وارداتی در ورودی کالاهای گمرکی بود که ما دوباره آن را برگردانیدیم.
وی افزود: ما مکلف و ملزم به انجام صادرات هستیم و در قبال این صادرات باید واردات انجام دهیم. همیشه ارزش دلاری و وزنی صادرات در مناطق مرزی دست کم 3 برابر واردات این مناطق بوده، یعنی تراز تجاری مرزنشینی مثبت است. اما شرایط حاکم بر بازرگانی خارجی این مناطق را نیز تحت تاثیر قرار داده و فعلا رونقی در اقتصاد مرزنشینی وجود ندارد.
فیضی با اشاره به مصوبه دولت در مورد وارد مرزنشینان تصریح کرد: 26 اسفند ما یک مصوبه از دولت گرفتیم. در این مصوبه صراحتا آمده که مرزنشینان می‌توانند از محل ارز حاصل از صادرات خود را در سال‌های 97، 98 و 99 یک سری اقلام را وارد کنند. یک سری از این اقلام مربوط به فهرست مجازی است که هیئت وزیران تصویب کرده و بخش دیگری را با توجه به شرایط اقتصادی تحریمی دولت مصوب کرده تا بتوانیم وارد کنیم. این واردات می‌تواند بیشتر از سقف سهمیه باشد.
وی افزود: گمرک ایران با تفسیر به رای، به گمرکات استان‌های مرزی و سایر استان‌ها اعلام کرده که این مصوبه شامل معافیت‌های قانونی ورودی نمی‌شود. این تفسیر اشتباه است و باعث شده که کورسوی امیدی هم که در مجموعه مرزنشینان با این مصوبه ایجاد شده بود از بین برود و این تلاش‌ها به یاس و ناامیدی تبدیل شود.
رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت کولبران و سوختبران در مناطق مرزی گفت: کولبری بیشتر در مناطق غربی و سوختبری بیشتر در سیستان و بلوچستان وجود دارد. متاسفانه اتفاقاتی در سراوان رخ داد که نشان داد سازوکاری که برای فروش و صادرات سوخت در مناطق مرزی تعبیه شده سازوکار درست و منطقی نیست.
وی خاطرنشان کرد: از سال 91 و با شروع تحریمها دولت یک سهمیه سوخت به مرزنشینان اختصاص داده، در یک سال اول سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به عنوان نمونه و پایلوت انتخاب شدند و کار کردند. در استان خراسان رضوی بعد از یک سال فعالیت، تعاونی‌های مرزنشینان به عنوان متولی صدور سوخت، سازمان همیاری‌ها شهرداری وارد کار شد و این اختیار را از تعاونی‌ها گرفتند. خرداد سال 99 دولت مصوب کرد که فروش سوخت از سازمان همیاری‌ها گرفته شود و به شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی داده شود. با اتفاقاتی که در سراوان رخ داد وزارت کشور تصدی‌گری این موضوع را عهده‌دار شده است و گفته پول را به حساب خانوارهای مشمول واریز می‌کنیم.
فیضی در ادامه افزود: وقتی وزارت کشور این کار را انجام می‌دهد 100 درصد آن درآمد که به حساب مردم ریخته نمی‌شود و هزینه‌هایی دارند، وزارت کشور یا هر وزارتخانه دیگری در بودجه ردیف دارند، قرار نیست کار تشکل‌های تعاونی را هم آنها انجام دهند.
وی همچنین تصریح کرد: به استناد اصل 44 قانون اساسی، وظایف تصدی‌گری بخش دولتی هم واگذار شود اما متاسفانه شاهد هستیم که حقوق مسلم مرزنشینان و تعاونی‌ها که تشکل‌های مردمی هستند گرفته شده و خود دولت این کار را انجام می‌دهد. باید اداره امور مردم را به خود آنها واگذار کرد. نمایندگان مردم در تعاونی‌ها هستند و می‌توانند این موضوع را مدیریت کنند و نظارت هم روی آنها وجود داشته باشد. اما متاسفانه فرآیندی که طی شده از چاله درآمدن و به چاه افتادن است و سازوکار منطقی و درست نیست.
فیضی بیان کرد: نه تنها دولتی‌ها تصدی‌گری‌های خود را واگذار نمی‌کنند بلکه شاهد هستیم که حقوق مالکیت هم نقض شده و آنچه سهمیه مرزنشینان است را دولت تصدی‌گری می‌کند. این موضوع در تناقض و تضاد با اصل 44 قانون اساسی هم است. هویت مرزنشینانی که این سهمیه را دارند هم توسط کارت الکترونیک مرزنشینی از قبل توسط وزارت کشور و وزارت صمت احراز شده است و این سهمیه قانونی بوده است.
رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران با تاکید بر لزوم اشتغال‌زایی در این مناطق گفت: اگر اشتغال، کار و تولید وجود داشته باشد، هیچ کس حتی کم‌برخوردارترین افراد در مناطق مرزی حاضر به سوختبری و قاچاق کالا نیستند. ممکن است افرادی از سر انتفاع قاچاق کنند که البته این حالت سازمان‌یافته است و باید رد آن را در مرکز کشور دنبال کنند و نه در مرزها. اما قاچاقی که در مرز اتفاق می‌افتد به خاطر فقر است و این افراد این کار را برای ارتزاق، معیشت و تامین نیاز انجام می‌دهند، مجبور هم هستند چراکه کاری وجود ندارد. اگر کاری وجود داشته باشد که درآمد کمتری هم نسبت به قاچاق خردی که انجام می‌دهند هم داشته باشد مطمئنا انتخاب آنها کار سالم با درآمد کمتر است. اگر مردم در مناطق مرزی سوخت یا کالا قاچاق می‌کنند از سر ناچاری است نه به خاطر انتفاع. وگرنه چه کسی این مقدار از مخاطره و ریسک را به جان می‌خرد تا به این میزان خرد سوخت قاچاق کند. حتی فکر کردن به خطری که این افراد می‌پذیرند وحشتناک است.
وی در مورد وضعیت صنایع در این استان‌ها اظهار داشت: صنعت نه تنها در استان‌های مرزی بلکه در همه استان‌ها وضعیت خوبی ندارد، علت اصلی این وضعیت ناکارآمدی و مدیریت نامناسب در تولید است، تحریمها هم مزید بر علت شده است. اما حتی در دورانی که تحریمها با این شدت و حدت وجود نداشت هم باز در زمینه تولید موفق نبودیم، عوامل متعددی هم در این موضوع تاثیرگذار بودند.
وی خاطر نشان کرد: آنچه باعث رونق خواهد شد سرمایه‌گذاری خارجی است که به عنوان یک اصل کاتالیزوری در جهان پذیرفته شده است. اما در مناطق مرزی سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد مردم هم سرمایه‌ای ندارند که بنگاه اقتصادی ایجاد کنند. اگر همین سهمیه سوخت مرزنشینی را به تعاونی‌ها بسپارند، قسمتی از آن میان مردم برای تقویت معیشت توزیع می‌شود، قسمتی از آن هم می‌تواند در کار‌های تولیدی و ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری شود. برای مثال در خراسان رضوی در نقطه صفر مرزی از محل مازاد درآمدها یک کارخانه ایجاد کردیم که حتی یک ریال وام بانکی نداشت.
فیضی در ادامه افزود: بنابراین دولت و مجلس باید رویه‌ای را در پیش بگیرند که وضعیت کسب و کار در مناطق مرزنشین تقویت شود. متاسفانه تشکل‌های مرزنشینی و تعاونی هم فرابخشی هستند یعنی وزارت کشور، وزارت صمت، گمرک، سازمان استاندارد، بهداشت و غیره همه متولی هستند. این شرایط باید تسهیل شده و قانون ساماندهی مبادلات مرزی هم نیز نیاز به اصلاحیه دارد.
رییس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون ایران در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت شهرک‌های صنعتی گفت: تقریبا در هر شهرستان مرزی یک شهرک صنعتی وجود دارد ولی بیشتر آنها غیرفعال هستند. شاید در هر شهرک یک یا دو مجتمع یا کارخانه در حال فعالیت باشند.
