سه‌جانبه گرایی ماده 41 قانون کار به دوجانبه گرایی تبدیل شده / دولت در برابر کارگران قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار ایلنا از تبریز، ناصر چمنی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می دهد بخش اعظمی از 203 ماده و 121 تبصره قانون کار اجرایی نشده است، گفت: باید بدون تعارف بگوییم بخش عمده ای از قانون کار اجرا نمی‌شود و کارگران حمایت لازم را از قانون کار نمی بینند.

عضو شورایعالی کار در این زمینه به مفاد اجرایی ماده 41 قانون کار اشاره کرد و گفت: در حالی که در این قانون بایستی کارگر، کارفرما و دولت به عنوان سه ضلع سه جانبه گرایی در کنار هم باشند عملا دولت به عنوان کارفرمایی بزرگ در کنار کارفرمایان و در برابر کارگران قرار گرفته و این درحالی است که دولت همواره با رسانه های تبلیغی خود رعایت اصل سه جانبه گرایی در بوق و کرنا می‌کند.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی به مسایل معیشتی کارگران اشاره کرد و گفت: در حالی مرکز پژوهش های مجلس خط فقر را 10 میلیون تومان اعلام کرده است حداقل دستمزد کارگران دو میلیون و 800 هزار تومان تصویب شده و معلوم نیست این فاصله 7 میلیون تومانی از کجا باید تأمین شود.

چمنی، بیماری کرونا و تاثیر آن بر اشتغال و معیشت کارگران را یادآور شد و گفت: زمانی گفته می شود افزایش دلار موجب گرانی شده ولی هیچگاه بعد از کاهش نرخ دلار ندیده ایم که نرخ کالاها به نرخ قبلی خود برگردد و این نشان می دهد عملکرد مدیران ما در حوزه اقتصاد ضعف های اساسی دارد.

وی با بیان اینکه نرخ بالای بیکاری موجب بهره کشی از کارگران شده است اظهار داشت: اکنون به خوبی شاهد هستیم کارگران با سابقه 25 سال به راحتی تعدیل نیرو می‌شوند چرا که دیگر امنیت شغلی برای جامعه کارگری باقی نمانده است.

چمنی به تاکیدات مقام معظم رهبری برای جهش تولید اشاره کرد و گفت: با این واقعیات تلخ جامعه کارگری که فقدان امنیت شغلی و مسایل معیشتی در رأس آن قرار دارد چگونه می توان از کارگران انتظار داشت تا برای جهش تولید آستین بالا بزنند.

رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در خاتمه سخنان خود در این همایش مجازی افزایش آگاهی جامعه کارگری را خواستار شد و گفت: هر چقدر اطلاعات کارگران از حق و حقوق خود بالا برود همانقدر می توان به رفع مشکلات آنان امید بست.