دولت از تجمیع قدرت در دست خود جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار ایلنا از فارس، سهراب مختاری در جلسه تعالی بخش تعاون که در اتاق تعاون استان فارس برگزار شد، با تأکید بر اینکه کارکرد نهایی تعاونی‌ها عدالت اجتماعی و ریشه‌کنی فقر است، گفت: اگر بخواهیم روزی شاهد ایجاد عدالت اجتماعی در جامعه باشیم باید حساب ویژه‌ای روی بخش تعاون باز کنیم.

وی اظهار داشت: بخش تعاون می‌تواند کمک مؤثری برای رفع معضل بیکاری باشد لذا ظرفیتی که در بخش تعاونی کشور ایجاد شده، محدودیت‌پذیر نیست و نگاه مثبت به پدیده ایجاد تعاونی‌ها می‌تواند سبب رشد و توسعه اقتصاد ملی شود.

مختاری تأکید کرد: کسب مقام اول تشکیل تعاونی در سطح کشور برای سه سال پیاپی نشان دهنده میزان مشارکت پذیری استان فارسی‌ها برای رشد اقتصادی و اجتماعی و در عین حال فعالیت مناسب دستگاه‌های اجرایی استان و هدایت مدیریت ارشد استان به عنوان رئیس شورای عالی توسعه تعاون و استفاده مناسب فارس از برنامه‌های راهبردی توسعه تعاون وزارت متبوع است.

مدیر کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان فارس همچنین به‌کارگیری دانش و تخصص در تعاونی‌ها، به‌کارگیری مدیریت علمی، تأسیس پشتوانه‌های پولی و بانکی و همچنین حفظ و پایداری در اصول تعاونی را از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه بخش تعاون ذکر کرد.

مختاری هدف از واگذاری و برون سپاری امور به بخش تعاون را تسهیل و اصلاح روند خدمات دهی به تعاونی‌ها در فرآیند ثبت و تغییرات، کمیسیون نظارت، برگزاری مجامع و آموزش تعاونی‌ها دانست.

دبیر اتاق تعاون استان فارس نیز در این نشست گفت: اتاق تعاون به‌منزله بزرگترین تشکل مردمی استان فارس، کانون همبستگی و مشارکت عمومی شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌ها برای دستیابی به اهداف بخش تعاون است.

مجتبی محلاتی با اشاره به اینکه تشکیل اتاق تعاون از نقاط قوت بخش تعاون به شمار می‌رود، خاطر نشان کرد: اتاق تعاون می‌تواند به عنوان مجموعه مردمی متشکل از تعاونی‌ها و اتحادیه‌های استان در کنار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تکمیل توسعه فعالیت‌های این بخش نقش مهمی را ایفا نماید.

دبیر اتاق تعاون فارس تصریح کرد: اتاق تعاون به‌عنوان تسهیل کننده امور تعاونی‌ها در زمینه‌های مختلف از جمله صادرات محصولات تعاونی‌ها و بازاریابی آن‌ها، ایجاد شبکه یکپارچه در ارائه مستقیم خدمات و برنامه‌ریزی در راستای تسهیل امور مربوط به تعاونی‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، مسکن و توزیعی است.

وی یکی از وظایف مهم اتاق تعاون را بررسی اختلافات تعاونی‌ها برشمرد و تصریح کرد: براساس تبصره 14 ماده 57 قانون بخش تعاون، دعاوی بین تعاونی‌ها در مرکز داوری اتاق تعاون قابل طرح است و هدف از این مصوبه تخصصی کردن موارد رسیدگی به اختلافات بخش تعاون در قالب داوری حرفه ای بوده است.

محلاتی اذعان داشت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیاری از موارد مرتبط با بخش تعاون از جمله تشکیل تعاونی‌ها، ثبت تغییرات و برگزاری مجامع را به اتاق تعاون واگذار کرده که نشان از نگاه وسیع این اداره کل در واگذاری امور به دست خود مردم دارد.

در این جلسه رؤسای اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی به بیان مسائل و مشکلات خود در بخش‌های مختلف از جمله تعاونی‌های مرزنشین، بیمه هنرمندان اتحادیه صنایع دستی و گردشگری، مالیات تعاونی‌های مصرف و مشکلات اجرایی تعاونی‌های مسکن پرداختند.