دادستان قزوین:
برخی قراردادهای رضایت خودرو مبانی واقعی ندارند
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: برخی از قراردادهای منعقدشده در پرونده رضایت خودرو ممکن است فاقد مبانی واقعی بوده یا بر اساس توکن و اعتبار تنظیم شده باشند. اگر صرفاً آخرین قراردادها ملاک عمل قرار گیرد، ممکن است عده‌ای به صورت نامتناسب سود ببرند و دیگران متضرر شوند.
به گزارش ایلنا از قزوین، علی‌اصغر عسگری چالش‌های مطرح شده درباره نحوه پرداخت مطالبات در تعدادی از رسانه‌های استان را تأیید کرد و گفت: برخی از قراردادهای منعقدشده در این پرونده ممکن است فاقد مبانی واقعی بوده یا بر اساس توکن و اعتبار تنظیم شده باشند. اگر صرفاً آخرین قراردادها ملاک عمل قرار گیرد، ممکن است عده‌ای به صورت نامتناسب سود ببرند و دیگران متضرر شوند.
وی افزود: بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها آثار توافق‌ها تنها بین طرفین قرارداد جاری است و نمی‌تواند به ضرر اشخاص ثالث تمام شود. بنابراین برای جلوگیری از سوء استفاده از اولین قرارداد شروع کرده و به تدریج به آخرین قرارداد خواهیم رسید.
دادستان مرکز استان هشدار داد: اگر آخرین قراردادها مبنا قرار گیرد، ممکن است 40 تا 50 نفر با ادعای طلب‌های کلان (حتی تا 5 هزار میلیارد تومان) تمام اموال موجود را تصاحب کنند؛ بنابراین تقسیم اموال بر اساس قانون و شرع انجام خواهد شد تا از بی‌عدالتی جلوگیری شود.
عسگری درباره زمان‌بندی پرداخت‌ها گفت: بخشی از اموال فاسد شدنی و دارای تاریخ مصرف، کارشناسی و آگهی مزایده آن‌ها تنظیم شده است. این فرآیند از طریق سامانه الکترونیکی «ستاد» در حال انجام است و به تدریج سایر اموال نیز بررسی خواهند شد.
وی با اشاره به مواد 494 قانون آئین‌نامه دادرسی کیفری و ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی ادامه داد: ما موظفیم بدون وقفه و توقف، اجرای حکم را تا پایان ادامه دهیم. اگرچه زمان دقیق پرداخت‌ها از هم اکنون مشخص نیست، اما اولویت ما اجرای سریع و عادلانه این پرونده است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان از همه شاکیان خواست نگران نباشند و اطمینان داد که تمام اقدامات در چارچوب قانون و با هدف تأمین حقوق تمام طرف‌های ذی‌نفع انجام خواهد شد.
