در تعیین حقوق و دستمزد بند 2 ماده 41 قانون کار در نظر گرفته نشد/ با نرخ تورم موجود مزد 45 درصد دچار عقب‌افتادگی شد

مجید درویش در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: برای سال 1404 افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار بر اساس بند 1 ماده 41 قانون کار افزایش پیدا کرد و 45 درصد اعلام شد. برای سایر سطوح نیز حقوق و دستمزد 32 درصد به علاوه مبلغ ثابت 931 هزار و 608 تومان افزایش یافت. این مصوبه با امضای نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت انجام شد، به این معنا که 3 گروه به‌رغم نظرات مختلف به این مصوبه رضایت دادند. اما ذکر چند نکته در این زمینه خالی از لطف نیست.

وی ادامه داد: موضوع نخست اینکه نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی بر اساس میانگین تمامی هزینه‌های یک خانوار از جمله کالاهای لوکس است. در صورتی که در زندگی کارگران تمامی هزینه‌ها معیشتی بوده و کالاهایی از نوع لوکس در زندگی این قشر اصلاً وجود ندارد. در واقع هزینه‌های واقعی کارگران در زمینه مسکن، خوراک و پوشاک و درمان و هزینه‌های این چنینی است که همگی این موارد رقمی بالای حداقل 50 درصد را تجربه کرده‌اند.

نائب رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان شازند اظهار داشت: اما موضوع اینجاست که در تعیین حقوق و دستمزد بند 2 ماده 41 قانون کار به عنوان ماده قانونی که هزینه معیشت یک خانواده متوسط را در نظر می‌گیرد و در اصل مشخص کننده اصلی هزینه‌های زندگی کارگران است و واقعیت‌ها را در این خصوص مشخص می‌کند، متأسفانه در نظر گرفته نشد. بنا بر آمارهای مختلف هزینه معیشت یک خانوار، رقمی بیش از 20 میلیون تومان می‌شود.

درویش تصریح کرد: متأسفانه وضعیت تورم لجام‌گسیخته و خارج از کنترل در بحث دلار افزایش نزدیک به 100 درصد را داشت. با این اتفاق، افزایش حقوق و دستمزد سالیانه توسط شورای عالی کار با مبنای 45 درصدی نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه با نرخ تورم موجود عملاً بیش از 45 درصد ارزش حقوق و دستمزد دچار عقب‌افتادگی شد. البته این عقب‌افتادگی جدای از عقب‌ماندگی‌های حقوق و دستمزد در سال‌های گذشته است.

وی به تبعات این نوع تصمیم‌گیری از سوی شورای عالی کار به ویژه در مورد جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: این نوع تصمیم‌گیری شورای عالی کار به‌رغم آنکه با ماده 96 قانون تأمین اجتماعی مغایرت دارد، متأسفانه در مورد بازنشستگان این حوزه نیز اعمال می‌گردد و به همین علت وضعیت معشیتی قشر بازنشسته را نیز تحت تأثیر این تصمیم‌گیری‌های اشتباه و غلط قرار می‌دهد.

نائب رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان شازند تأکید کرد: به هر حال با توجه به موارد یاد شده و عدم کنترل تورم و نشان دادن تأثیر واقعی این افزایش بر زندگی کارگران و بازنشستگان، می‌طلبد شورای عالی کار هر چه سریعتر نسبت به برگزاری مجدد جلسات حقوق و دستمزد اقدام کرده و ضمن اتخاذ تصمیم درست ذیل بند 2 ماده 41 قانون کار بر اساس رقم هزینه معیشت میانگین خانوار، نسبت به اصلاح مصوبه حقوق و دستمزد اقدام کند.

درویش ابراز داشت: مشکل اصلی در ترکیب شورای عالی کار است. در دولت یازدهم یک نفر به نمایندگان دولت در این شورا افزوده شد و این موضوع عملاً حضور نمایندگان کارگران در شورای مذکور را بی اثر کرد. افزودن یک نفر از سوی آن دولت به عنوان نماینده آنها به ترکیب شورا، مغایر با محتوای قانون کار کشور و اصل سه‌جانبه‌گرایی و مغایر با مقاوله‌نامه 144 سازمان جهانی کار است که کشور ایران نیز این مقاوله‌نامه را تأیید کرده است.

وی اضافه کرد: همچنین در زمان دولت یازدهم متأسفانه شورای عالی تأمین اجتماعی و شورای عالی نظارت بر تأمین اجتماعی نیز منحل شد و به جای آن هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تشکیل شده است. این موضوع نه تنها کاملاً مغایر با اصل سه‌جانبه‌گرایی است، بلکه دست صاحبان اصلی سرمایه‌های صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی را از حق آنها کوتاه کرده و ظلمی مضاعف بر کارگران و بازنشستگان این مجموعه وارد کرده است.

درویش افزود: در این راستا انتظار می‌رود تشکل‌های عالی کارگران و بازنشستگان حوزه قانون کار و تأمین اجتماعی، فارغ از مصلحت‌اندیشی و وابستگی نسبت به اصلاح ترکیب شورای عالی کار و همچنین احیای مجدد شورای عالی تأمین اجتماعی و شورای عالی نظارت بر تأمین اجتماعی اقدام کنند.

نائب رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرستان شازند اظهار داشت: وزیر کار باید یک بار و برای همیشه دست تشکل‌های سیاسی و حزبی که در قانون کار و تأمین اجتماعی هیچ جایگاهی ندارند را با هماهنگی وزیر کشور و وزیر اطلاعات، از سر کارگران و بازنشستگان کوتاه کند. در این راستا باید مشخص گردد افرادی که قصد خدمت به قشر کارگری را دارند، به غیر از تشکیلات تصریح شده در قانون کار و تأمین اجتماعی نباید عضو تشکیلات دیگری باشند.

درویش به مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت اشاره داشته و در این خصوص تصریح کرد: موضوع مهمتری که باید به آن اشاره کرد گرفتن مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت است که باید از طریق دولت، مجلس، یا مجامع و مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی پیگیری شود. بنا به اظهارنظر کارشناسان حوزه‌های مختلف، این مطالبات با احتساب سود مرکب، رقمی بالغ بر 35 هزار میلیارد ریال است که باید با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.