کارگران باز هم از نرخ تورم جا می مانند/ افزایش حداقل حقوقی که کام کارگران را در نوروزی شیرین، تلخ کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از مازندران، جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال جاری در روزهای آخرین سال گذشته برگزار و حداقل دستمزد کارگران ۲۷درصد، افزایش یافت و براساس این افزایش حقوق، پایه مزد ماهانه کارگران به رقم ۵۳ میلیون و ۸۲ هزار و ۸۴۰ ریال افزایش یافت.

همچنین بن کارگری به رقم ۱۱ میلیون ریال، حق مسکن به رقم ۹ میلیون ریال و حق اولاد به ۵ میلیون و سیصد و هشت هزار و دویست و هشتاد و چهار  ریال افزایش یافت. پایه سنوات روزانه نیز به ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال رسید.

برای کارگران سایر سطوح، افزایش به این ترتیب است: ۲۱ درصد به اضافه‌ مبلغ ثابت ۸۳ هزار و ۵۹۶ ریال روزانه و متاسفانه باز هم نرخ تورم و سبد معیشت کارگران دیده نشد و  کارگران باز هم از افزایش متناسب دستمزد برخوردار نشدند.

طبق قانون، مرجع تعیین دستمزد کارگران شورای عالی کار است و در این راستا با همه تلاش در سال گذشته کارگران به خواسته اصلی خود در افزایش متناسب دستمزد برای سال جاری نرسیدند و در حالیکه مفاد قانون کار این اجازه را به دولت‌ها می‌دهد که در شرایط نابسامانی اقتصادی و رشد چندباره نرخ تورم در یک سال، جلسات شورای عالی کار دو یا سه نوبت در سال برگزار شود و حداقل مزد کارگران از طریق متمم‌هایی ترمیم  شود، اما‌ متاسفانه در طول سال گذشته چنین نشد و  افزایش حقوق کارگرانی که در آخرین روز و لحظات برای کارگران رقم خورد، بر دل کارگران سنگینی کرد و کامشان را در اولین روزهای سال نو تلخ کرد.

این  روزها در حالی فشار اقتصادی، تورم و کاهش قدرت خرید بر کارگران‌ مازندرانی همچون کارگران سراسر کشور فشار وارد کرده است که نارضایتی و اعتراض خود را از مصوبه روزهای آخر سال برای افزایش حداقل دستمزد کارگران اعلام کرده و خواهان بازنگری در آن هستند.

 تورم افسار گسیخته این روزها کفاف زندگی کارگران را نمی‌دهد

یک کارگر شاغل در واحد تولیدی مازندران در گفت وگو با خبرنگار ایلنا اظهارکرد: تورم افسارگسیخته این روزها کفاف زندگی کارگران را با این افزایش حقوق نمی‌دهد و به معنای واقعی در خرج و مخارج زندگی خود مانده‌ایم.

جعفرپور افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار، دولت باید براساس نرخ تورم و سبد معیشتی که حداقل‌های یک زندگی کارگری را تأمین می‌کند، دستمزد را تعیین کند که متاسفانه امسال هم این چنین نشد و کارگران بهار امسال را با دلی شکسته و نارضایتی از افزایش حقوق کارگران آغاز کردند.

وی گفت: دولت هیچ سالی این قانون را به طور کامل اجرایی نکرده و امسال هم اجرایی نشد، ما به دنبال رفع تبعیض‌ها هستیم تا حق و حقوق کارگران به درستی داده شود و به کارگران ظلم نشود.

 افزایش دستمزد کارگران براساس احتمال کاهش تورم عادلانه‌ نیست

یکی از کارگران مازندرانی فعال در شرکت تولیدی هم گفت: با توجه به‌ حواشی و انتقادات فراوان به افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نشده  و همچنان چشم به راه تغییرات هستیم. چرا که افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران هیچ تناسبی با نرخ تورم نزدیک به ۵۰ درصدی جامعه ندارد.

غلامی به خبرنگار خبرگزاری ایلنا گفت: جامعه کارگری همیشه ضعیف بوده و امسال به وضوح مشاهده کردیم که حداقل ترین موارد برای کارگران رعایت نشد و افزایش دستمزد کارگران براساس احتمال کاهش تورم بسته شد و این منصفانه نیست که با  اما و اگر و احتمال کاهش نرخ تورم در سال جاری حقوق ما را افزایش ندادند و سبد معیشت مان را خالی گذاشتند، کارگران را از حقوق اصلی و به حق شان دور نگه داشتند و هر روز سفره مان را کوچک و کوچک تر کردند.

وی یادآور شد: این افزایش حقوق کارگر همچون همیشه از خط فقر هم‌پایین تر است و بدتر از همه اینکه کارگر با حقوق ۱۰ میلیونی  که کفاف مایحتاج اولیه زندگی را نمی دهد هم باید مالیات پرداخت کند و فردی با درآمد میلیاردی هم باید به همان تناسب مالیات پرداخت کند و این از انصاف به دور است.

غلامی افزود: این روزها با سیلی صورت مان را سرخ نگه می داریم، انتظار داریم که دولت و شورای عالی کار در این راستا با جدیت بیشتری وارد شده و با توجه به مشکلات کارگران در افزایش حقوق بازنگری کنند.

 دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران  هم از گذشته تاکنون همواره در این باره هشدار داده  تا افزایش حداقل حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت را گوشزد کرده است.

نصرالله دریابیگی پیشتر در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا و خطاب به دولت گفت: حداقل حقوق کارگران نیازمند بازنگری و تجدید نظر توسط دولت است.

وی افزود: «بحث دستمزد و حقوق تنها یک واژه رفاهی و معیشتی برای کارگران و بازنشستگان نیست و رابطه مستقیم با رفاه، عدالت، اقتصاد، تورم، رکود، رونق اقتصادی، تقسیم عادلانه ثروت، شکوفایی و... دارد.

در شرایطی زندگی می‌کنیم که مشکلات اقتصادی جامعه به همگان فشار فراوان وارد کرده و همین امر موجب شد که برخی از کارگران و بازنشستگان برای حق‌خواهی خود تجمع کنند.

حذف ارز ترجیحی در لایحه پیشنهادی دولت به مجلس موجب شد تا شاهد افزایش مشکلات اقتصادی و فشار آن بر قشر کارگر و بازنشسته باشیم.

با حذف ارز ترجیحی شاهد افزایش قیمت مواد خوراکی و مواد غذایی، درمانی، دارویی و ۴۰۰ قلم کالا هستیم و این در حالی است که قیمت پوشاک و هزینه مسکن  معضلی برای خانواده کارگران و بازنشستگان شده و دستمزد کارگران با توجه به حذف ارز ترجیحی جوابگوی معیشت خانواده نیست.

در چنین شرایطی، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان لازم‌الاجرا است و باید اجرایی شود چرا که وقتی قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یابد، شاهد رکود و تورم خواهیم بود.»

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی هم با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار و افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران، متناسب با تورم و سبد معیشت خانوارها نیست، اظهار کرد: با توجه به نرخ تورم فعلی این افزایش متناسب نیست و تنها می تواند در سه ماه اول سال مبنا قرار گیرد تا بتوان دستمزد متناسب برای کارگران در نظر گرفت.

علی بابایی کارنامی افزود: دولت باید تضمین دهد که نرخ تورم را در سال جاری تثبیت خواهد کرد و اگر تثبیت نشود، رشد ۲۷ درصدی دستمزد کارگران قابل قبول نیست.

وی  یادآور شد: در شرایط فعلی افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران  نیازهای این قشر را تامین نمی کند و دولت باید نسبت به تثبیت نرخ تورم و کنترل آن اقدام کند.