بی‌ثباتی در تصمیم‌گیری‌ و تغییر دیدگاه‌ها؛ عامل بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای تولید/ موانع همچنان پابرجاست

به گزارش خبرنگار ایلنا از یزد، در چند سال اخیر با افزایش نارضایتی در بین فعالان صنعتی، رشد تهدیدات مالی علیه تجار و سرمایه گذاران، بروکراسی پیچیده اداری و افزایش مالیات و ... باعث شده تا میزان سرمایه گذاری در یزد به طور چشم‌گیری کاهش پیدا کند.

گرچه مسئولان اقتصادی استان یزد معتقدند بسترهای لازم برای سرمایه گذاری فراهم است و وضعیت زیرساخت‌ های سرمایه‌ گذاری در این استان را مطلوب می دانند اما برخی نیز از نبود این زیرساخت‌ ها به ویژه در مناطق محروم می ‌گویند و معتقدند استان یزد از جمله استان های سرمایه گریز به شمار می رود و موانع تولید و سرمایه گذاری همچنان پابرجاست.

ابن در حالی است که یزد یکی از استان های صنعتی و معدنی، گردشگری و علمی کشور از مناطق پر ظرفیت برای سرمایه گذاری است و به گفته کارشناسان و صاحب نظران، تنگ نظری ها، فقدان راهبرد مشخص در ستادهای تصمیم گیری، بالا بودن خطرپذیری، رقابت نابرابر بین دولت و بخش خصوصی، موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، پیچیدگی های نظام بانکی و بهره بالا، بیمه و مالیات، نرخ بالای زمین و تصمیم گیری فردی و فقدان روابط بین المللی تجاری از جمله موانع سرمایه گذاری به شمار می رود.

محمدحسین فنایی؛ عضو هیأت مدیره خانه صنعت و معدن یزد در این خصوص به خبرنگار ایلنا گفت: سخت گیری ها و کاغذ بازی اداری به ویژه در بحث مالیات، فقدان زیرساخت های لازم و بی ثباتی در تصمیم گیری ها به ویژه در شهرداری ها، دستگاه های دولتی و نهادهای دخیل نیز در عدم سرمایه گذاری بزرگ و کلیدی استان نقش دارند.

وی با بیان اینکه، مهم‌ترین راهکارها برای رفع موانع موجود سرمایه گذاری، شکل گیری کمیته صیانت از سرمایه گذاری است افزود: تسهیل فضای کسب و کار، حمایت بیشتر از سرمایه گذاران، تغییر دیدگاه ها و روش ها و تصمیم گیری جمعی به جای فردی و اصلاح ساختاری و قوانین در این زمینه نقش موثری دارد.

عضو اندیشکده صفای یزد با بیان اینکه مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نیز تاثیر و نقش بسزایی در سرمایه گذاری دارند و می توانند سرمایه گذار را فراری داده یا تشویق به سرمایه گذاری کنند عنوان کرد: مهم‌ترین موانع اقتصادی سرمایه گذاری اما نظام قانونگذاری و قوانین و مقررات حاکم است که ارتباط مستقیم با بالا بودن ریسک سرمایه گذاری دارد و با وجود کارگروه ها و ستادهای مختلف هنوز هم موانع تولید و سرمایه گذاری پابرجاست.

وی با انتقاد از برخورد بانک ها با تولید کنده و سرمایه گذار در کشور ادامه داد: نظام بانکی و بالا بودن نرخ بهره در برابر تولید و سخت گیری های مالیاتی که این سال ها صنعتگران و سرمایه گذاران در یزد از آن سخن گفتند نیز از دلایل بی میلی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری است.

سیدعلی اکبر کلانتر؛ رئیس هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد هم معتقد است که جهت‌گیری‌های نادرست مالیاتی و بی عدالتی در اخذ مالیات از بنگاه‌های تولیدی رکود زده‌ این استان، باعث شده که یزد علاوه بر فرار مغزها دچار فرار سرمایه‌ها نیز بشود.

به گفته او، علاوه بر فشارهای ناشی از کمبود نقدینگی که کارفرمایان را در پرداخت دستمزد و پرداخت حق بیمه کارگران به تامین اجتماعی دچار مشکل کرده بود، تحریم‌های اقتصادی نیز باعث شد تا واحدهای تولیدی کشور قریب ۱۰ سال در تامین و به روزآوری تکنولوژی‌های خود عقب بیافتند.

وی بیان داشت: این وضعیت در حالی روی داده که بدنه و حجم دولت نیز در دهه ۸۰ به ویژه در نیمه دوم این دهه، بسیار بزرگ‌تر شد و هزینه‌های دولت نیز به تبع آن افزایش یافت که تامین آن باید از طریق مالیات‌ها انجام می‌‌شد.

به گفته کلانتر، بخش زیادی از مالیات‌ها از ناحیه صنایع تامین می‌شود و اخذ مالیات از صنایع در حالی اتفاق افتاده است که صنایع استان و کشور در شرایط رکود و تحت فشارهای زیادی قرار دارند.

کلانتر با انتقاد از رویه نادرست اخذ مالیات تصریح کرد: از سال های میانی دهه ۷۰ تا به امروز میزان مالیات وصولی از بنگاه ‌های تولیدی استان یزد ۱۲۹ برابر شده در حالی که در این مدت این میزان در کشور تنها ۴۱ برابر شده است.

به گزارش ایلنا، به نظر می رسد برای جذب سرمایه گذاری، بجای وعده و شعار باید ابتدا در قوانین و مقررات پایش و پالایش صورد گیرد و پس از آن قوانین حمایتی به نفع تولید کننده و کارآفرین وضع شود تا در سال های آتی بجای نوشتن از فقدان سرمایه گذاری بزرگ و کلیدی سالیان اخیر در یزد، بنویسیم یزد بکرترین منطقه کشور برای سرمایه گذاران است.