پرداخت وام کرونایی در خراسان رضوی متناسب با میزان آسیب مشاغل نیست

به گزارش ایلنا از مشهد، علی رسولیان در نشست کارگروه اشتغال استان اظهار کرد: آسیب کرونا به بخش اقتصادی استان بویژه مشهد بسیار زیاد است و برخی بخش‌های گردشگری، اصناف و ورزش این استان هنوز تعطیل هستند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: از ۳۳ میلیون زائری که هر سال به مشهد سفر می‌کردند، امسال فقط ۱۰ درصد به این شهر آمدند، از سوی دیگر خرید کالا و خدمات ۶.۵ میلیون نفر جمعیت خراسان رضوی به شدت کاهش یافته که اثر مستقیم بر بنگاه‌های اقتصادی بویژه اصناف داشته است.

وی از تلاش برخی بانک‌های دولتی و خصوصی و دستگاه‌های اجرایی استان در جذب تسهیلات ویژه مشاغل آسیب دیده از کرونا قدردانی کرد و گفت: انتظار می‌رود در شرایط سخت اقتصادی، بانکها و دستگاه‌های اجرایی تمامی همت خود را برای جذب تسهیلات و پرداخت بیشتر آن به بنگاه‌های اقتصادی به کار گیرند.

رسولیان افزود: عمل به مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت الزامی است و در صورت عدم اجرای آن دستگاه قضایی به موضوع ورود خواهد کرد لذا این مصوبات در قالب یک بسته کامل باید به دستگاه‌های اجرایی و بانکها اعلام شود تا مصوبات را عملیاتی کنند. 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی بیان کرد: تضمین‌های بانکی برای دریافت تسهیلات ویژه مشاغل متضرر از کرونا باید طبق قانون و مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا باشد و بانکها نمی‌توانند تضمین اضافی از متقاضی مطالبه کنند.

وی ادامه داد: این استان جزو چهار استان اول اقتصادی کشور است و سهم پرداخت تسهیلات بانکها به بنگاه‌های اقتصادی باید درصد بالایی از کل منابع مالی کشور را به خود اختصاص دهد.

رسولیان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط اقتصادی خراسان رضوی، بانکهای خصوصی مدعی هستند متقاضی برای دریافت تسهیلات از آنها اندک است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: منابع مالی تبصره ۱۶ قانون بودجه که کارمزد چهار درصد و شرایط مناسبی دارد باید به طور کامل در استان جذب شود و حتی مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی باید به بانکهای متولی پرداخت این تسهیلات مراجعه کرده و سهم مددجویان را مطالبه کنند.

وی وضعیت جذب تسهیلات مربوط به اشتغالزایی بخش روستایی خراسان رضوی را مطلوب دانست و گفت: اگر بتوان با بهره گرفتن از منابع بخش "کمکهای فنی و اعتباری" استان، آورده معین اقتصادی و بانک، نرخ سود تسهیلات برای اجرای طرحهای اقتصادی در روستاها را کاهش داد، می‌توان به روستای زیرپوشش معین اقتصادی کمک شایانی کرد.

رسولیان افزود: گزارشها نشان دهنده اقدامات موثر معین‌های اقتصادی در جهت توانمندسازی روستاییان خراسان رضوی است و رویکرد استاندار نیز حمایت از روستاهاست لذا در تلاش هستیم با جلب مساعدت نهادهای حاکمیتی مانند ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بنیاد مستضعفان گسترده اقدامات اقتصادی در روستاها را توسعه دهیم.