لزوم تفكیك مشاغل دائم از موقت برای انعقاد قرارداد

دبیر اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به سوء استفادهٔ کارفرمایان از تبصرهٔ ۲ ماده ۷ قانون کار برای بستن قراردادهای موقت با کارگران، از لزوم اصلاح این ماده سخن گفت.

رجبعلی شهسواری در این باره به ایلنا گفت: اکثر کارفرمایان با سوءاستفاده از همین تبصره حتی در کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبهٔ مستمر دارد با کارگران قراردادهای موقت می‌بندند.

وی با اشاره به طرح «بهسازی قراردادهای موقت کارگران» توسط مجلس كنار گذاشته شده است، افزود: این طرح بنا به درخواست جمع کثیری از کارگران استان‌های مختلف کشور با قید دوفوریت در مجلس مطرح شد.

این فعال کارگری تصریح کرد: آن زمان وزیر کار وقت آمد و با مطرح کردن این موضوع که قانون کار نیازمند تغییر است این طرح را از دستور کار مجلس خارج کرد و جفای بزرگی را در حق کارگران قراردادی روا داشت.

شهسواری در توضیح طرح «بهسازی قراردادهای موقت» بیان کرد: این طرح تاكید داشت که باید کارهای دائم و موقت در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، آموزش، خدمات و... تعیین شود.

دبیر اتحادیه کارگران قراردادی در پایان اظهار داشت: کارفرمایان می‌دانند اخراج کارگران قرارداد موقت با هر دلیل و بهانه‌ای به مراتب آسان‌تر از اخراج کارگران قرارداد دائم است. آن‌ها با جذب کارگران موقت و تحمیل کار سنگین معادل کارگران کارگران قرارداد دائم از آن‌ها کار می‌کشند و بعد از چند ماه تنها به پرداخت دستمزدی کم اکتفا می‌کنند و با کوچک‌ترین بهانه‌ای هر وقت بخواهند آنان را اخراج می‌کنند.

گفتنی است مادهٔ ۷ قانون کار تصریح دارد: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»

همچنین تبصرهٔ ۲ این ماده اشاره می‌کند: «در کارهائی که طبیعت آن‌ها جنبه مستمر دارد، درصورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»