در گفت‌و‌گو با ایلنا مطرح شد؛
انتقاد از انفعال مدیریت شهری در پیگیری پرونده املاک نجومی/ مدیران شهری تمایلی به انتشار اطلاعات ندارند/غلبه اغتشاش سازمانی و حقوقی بر شهرداری تهران/امتیاز استفاده از خانه‌های سازمانی به اعضای شورا مصداق بارز "رانت" است
یک حقوقدان ضمن انتقاد از انفعال مدیریت شهری در پیگیری پرونده املاک نجومی، امتیاز استفاده از خانه‌های سازمانی به اعضای شورای شهر را مصداق بارز "رانت" دانست.
کامبیز نوروزی (حقوقدان) در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص سرنوشت پرونده املاک نجومی و کندی فرایند بازپس‌گیری املاک شهرداری تهران از غیر اظهار داشت: در سال‌های گذشته و در دوره پیشین شهرداری و شورای شهر تهران، گزارش‌های مهمی، مبنی بر واگذاری املاک متعلق به شهرداری تهران تحت شرایط غیرعادی و بسیار آسان به تعدادی از افراد از جمله مدیران شهری منتشر شد. تا اینجا همه چیز مشخص است و در اخبار نیز اعلام شد که پرونده‌ها برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال شده است؛ اما از آن به بعد بی‌خبری کاملی اتفاق افتاد که این بی‌خبری بسیار آسیب‌زا است.
انفعال شورای شهر تهران و مدیریت شهری در پیگیری پرونده املاک
وی ادامه داد: به اعتقاد من این بی‌خبری بیشتر ناشی از انفعال شورای شهر تهران و مدیریت شهری است، در حالی که در دفاع از حقوق خود و شهروندان باید این پرونده‌ها را پیگیری کند و نتیجه را اطلاع‌رسانی و به مردم گزارش دهند. در حقیقت انفعال شورای شهر و عدم اطلاع‌رسانی از سوی شهرداری تهران همه را درباره این پرونده بی‌اطلاع نگه داشته است.
نوروزی درخصوص اختلاف ارقام املاک واگذار‌شده از سوی مدیران شهری، اظهار داشت: طی سال‌های گذشته در سازمان‌ها میل بسیار شدیدی به پنهانکاری به وجود آمده است و بخشی از عدم اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرونده واگذاری املاک شهرداری به غیر نیز ناشی از همین تمایل به پنهانکاری است و مدیران شهری مایل نیستند، اطلاعات را منتشر کنند. در این قبیل موارد رسانه‌ها وظیفه خیلی مهمی را در انتشار این اطلاعات برعهده دارند.
پنهانکاری در شهرداری سنتی رایج است
نوروزی ادامه داد: نکته دیگر این است که شهرداری تهران سال‌های زیادی است که به شدت دچار اغتشاش سازمانی و حقوقی است و این اغتشاش بر شهرداری تهران غلبه دارد.
وی با بیان اینکه این اتفاق ناشی از یک روند حدودا ۲۵ ساله در شهرداری تهران است، تصریح کرد: از اوایل دهه هفتاد شهرداری تهران در یک عمل مطلقا غیرقانونی، اقدام به تراکم‌فروشی کرد و سازمان شهرداری تهران آرام آرام دچار اغتشاش حقوقی شد و پنهانکاری در شهرداری به یک سنت رایج تبدیل شد.
این حقوق دادن ادامه داد: اغتشاش حقوقی، سازمانی و پنهانکاری در شهرداری باعث شده است که وضعیت اطلاعات در شهرداری به هم بریزد.در مورد آمار واگذاری املاک اگر می‌بینید، چند عدد متعارض اعلام می‌شود، ناشی از پنهانکاری و درهم ریختگی ساختار حقوقی شهرداری تهران است. البته شورای شهر نیز با رفتارهای بسیار ضعیفی که داشته، نتوانسته است برای این مشکلات راه حلی پیدا کند.
نوروزی با اشاره به اینکه این اغتشاش در بدنه فعلی مدیریت شهری نیز حاکم است، تصریح کرد: چه در دوره گذشته و چه در دوره کنونی مدیریت شهری، میزان بدهی‌ها و مطالبات شهرداری تهران از دولت نامشخص است که دلیل آن اغتشاش محض است که از ۲۵ سال پیش پایه‌گذاری شد و سال به سال و روز به روز افزایش پیدا کرد.
امتیاز استفاده از خانه‌های سازمانی مصداق بارز رانت است
وی در پاسخ به این سوال که دریافت اطلاعات از سرنوشت پرونده املاک نجومی از سوی مقامات حقوقی شهرداری به سختی امکان‌پذیر است، افزود: طبیعی است که در چنین شرایطی، دستیابی به ساده‌ترین اطلاعات نیز به سختی امکان‌پذیر است و از طرفی در مورد یک سوژه ممکن است چندین عدد و رقم مختلف اعلام شود که هیچکدام با دیگری سازگار نیست.
وی همچنین درباره در نظرگرفتن امتیاز استفاده از خانه‌های سازمانی برای اعضای شورای شهر گفت: اگر کسی عضو شورای شهر، نماینده، وزیر و مدیرعامل است، دلیلی ندارد از چنین مزایایی مانند خانه‌های ارزان قیمت و رایگان استفاده کند و اینها مصداق بارز تبعیض‌های ناروا و رانت است، چه بخواهند حقوق ثابت و چه حق‌الجلسه دریافت کنند. در هر حال این موارد رانت و نادرست است و این رویه در هر سازمان دیگری هم که وجود دارد، باید متوقف شود.
