مقام مسئول در قوه قضاییه در گفتوگو با ایلنا:
مکاتبه با استانها درباره اعتراضهای صنفی/ پیگیر تحقق مطالبات کارگران هستیم/ دستگاههای مسئول به وظایف خود عمل کنند
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره اعتراضهای صنفی در برخی استانها گفت: با معاونتهای پیشگیری در این استانها مکاتباتی صورت گرفته و معاونان پیشگیری در حال بررسی هستند تا اگر وظیفه قانونی ترک شده است، مسئول مربوطه را شناسایی و مطالبهگری داشته باشند.
«رضا مسعودیفر» قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره اطلس اعتراضها گفت: این اطلس در اداره کل پیشگیری است و اعتراضها در استانهایی مانند خوزستان، اصفهان، تهران و کرمان که بیشتر مطالبات صنفی و کارگری دارند، بیشتر است و تاکید میکنم این اعتراضات صنفی است و ما در قوه قضاییه پیگیر هستیم تا این مطالبات صنفی به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تاکنون با دستگاهی به دلیل کوتاهی در وظایفش که منجر به شکلگیری اعتراضات هم شده، برخورد شده است، گفت: باید از استانها، گزارشهای نهایی را بگیریم، چنانچه در قالب دستورالعمل ابلاغ شده، اقدام شود، اگر دستگاهی معرفی شده باشد، قطعا با آن برخورد خواهد شد.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره اعتراضات سراسری کارگران پتروشیمی گفت: از چند سال قبل موضوع پیشگیری از تجمعها و اعتراضها را در دستور کار داشتیم و به دنبال علتشناسی آنها بودیم.
وی ادامه داد: ما در معاونت پیشگیری، اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده و باعث اعتراضها شده را شناسایی میکنیم و از جایگاه مطالبهگری قوه قضاییه به سراغ دستگاهها میرویم تا به وظایف قانونی خود عمل کنند.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در خصوص اعتراضهای کارگران پتروشیمی در چند استان نیز روز گذشته با معاونتهای پیشگیری در این استانها مکاتباتی صورت گرفت و معاونان پیشگیری در حال بررسی هستند تا اگر وظیفه قانونی، ترک شده است مسئول مربوطه را شناسایی و مطالبهگری داشته باشند.
مسعودیفر تصریح کرد: معاونان ما با بررسی و شناسایی علل این اعتراضها تلاش میکنند از جایگاه مطالبهگری وارد شده و این علل را رفع کنند تا دیگر شاهد استمرار این اعتراضات نباشیم.
قائم مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: این اعتراضات صنفی است و به دلیل عدم پرداخت حقوق و مزایا است و موضوعات سیاسی نیست. ما پیگیر هستیم تا دستگاههای متولی و مسئول به وظایف قانونی خود عمل کنند.