معاون اجتماعی و پیشگیری دادگستری تهران اعلام کرد:
امضای یک تفاهمنامه برای گنجاندن شرط داوری در قراردادها
![امضای یک تفاهمنامه برای گنجاندن شرط داوری در قراردادها](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/wKDK5k0YVrYG/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0povedXfrHnSZ7otfNPZWXfo,/%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%AC%DB%8C.jpg)
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران از گنجانده شدن شرط داوری در عقود و قراردادهای تنظیمی میان موسسات حقوقی و مردم خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و رسانه دادگستری کل استان تهران، علی دیزجی معاون قضایی رئیس کل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران با رئیس انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات حقوقی تهران بزرگ، طی تفاهم نامهای بر درج موضوع داوری در عقود و قراردادهای تنظیمی فی مابین مؤسسات حقوقی و مردم توافق کرد.
وی اظهار کرد: بر اساس این تفاهم نامه دعاوی ناشی از قراردادهای تنظیمی فی مابین مؤسسات حقوقی و مردم، توسط داوران منتخب رسیدگی و رأی مقتضی صادر میشود.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران عنوان کرد: این اقدام با هدف کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات و توسعه نهاد داوری صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، علت این اقدام از جانب معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، پیشگیری از وقوع منازعات و اختلافات و دعاوی فی مابین مؤسسات حقوقی و شهروندان است.
در بند الف ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضایی و تسریع در حل و فصل اختلافات، ایجاد و توسعه نهاد داوری تکلیف شده و در سند تحول قضایی مصوب ریاست قوه قضاییه توسعه روشهای جایگزین رسیدگی قضایی و ارتقاء و سامان دهی نظام داوری گنجانده شده است.