شورای نگهبان صلاحیت من را با ارائه سوابق اجرایی بیش از ۳۰ سال، احراز نکرد

 مهندس رحیم الله سهرابی,کارشناس ارشد مهندسی راه و ساختمان از دانشکده فنی دانشگاه تهران در باب معرفی خود به خبرنگار ما گفت: از سال ۱۳۶۸ پروانه اشتغال مهندسی ساختمان را دریافت کردم و در سازمان توسعه  راههای ایران دو سال  در سمت  مدیر دفتر فنی بودم و  بعد آن  آن وارد کار آزاد شدم. 

وی از دلیل حضور خود در عرصه انتخابات گفت: بنده به شخصه چون در حوزه  ساختمان فعالیت کردم و تحصیلات دارم و در سنوات قبل هم در  تعدادی جلسات کمیسیون عمران مجلس شرکت و  مذاکرات هم  داشتم ، تصمیم گرفتم در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنم . به طور کلی،  اطلاعات معماری و سازه ای وسیع دارم که متاسفانه به دلایلی نامشخص احراز  صلاحیت صورت نگرفت که مورد تعجب و انتقاد من  است.

عضو بسیج مهندسی سپاه تهران نسبت به رد صلاحیت خود گفت: شورای نگهبان پنج سال سابقه اجرایی را مطرح کرده است در حالی  که من بیش از ۳۰ سال سابقه اجرایی  دارم , تعریف  شورای نگهبان از سابقه اجرایی چیست ، را نمیدانم در حالی که من پروانه اشتغال مهندسی ساختمان در نظارت و طراحی و اجرا  ارشد هم  دارم.

عضو هیات موسس انجمن مهندسان مشاور طراح و ناظر ساختمان افزود: من با توجه به ۳۰ سال سابقه اجرایی وسیع. به هرحال درگیر مسائل قضایی زیادی به دلایل مختلف حقوقی و کیفری بوده ام که همه  منتهی به برائت شده است ، اما شاید به زعم دستگاه نظارتی تنها دلیل عدم صلاحیت این آمار زیاد  بوده  است .

سهرابی افزود: مشاوره های مختلفی به وزارت راه و مسکن  و شهرسازی از سال ۷۲ تا ۹۵  داده ام و قانون نظام مهندسی را هم در بسیج مهندسی سپاه  ویرایش کرده ایم و در این زمینه  در کمیسیون عمران جلسات متعدد هم داشتم و برنامه جامعی در راستای عمران برای ورود به مجلس داشته ام که به دلایل نامعلوم میسر نشد .

این کاندیدا به منویات رهبری اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری به اصلح بودن یک نماینده تاکید داشته اند و شرکت در انتخابات  را هم  موجب اقتدار ملی اعلام کردند و   پیرو منویات ایشان ، نظر من این است که  عضویت در کمیسیون  های مجلس باید با نگاه  تخصصی فرد اصلح  هم باشد تا    بتواند در مجلس درست فعالیت داشته باشد.

وی به نام غیر فارسی کمیسیون نقد وارد کرد و گفت: سوال من این است چرا باید نام کمیسیون یا کمیته که عنوان خارجی دارد انتخاب شده ،  در حالی که عنوان "کارگروه "  واژه کاملا مناسب تری  است. به طور مثال کارگروه عمران یا کار گروه بهداشت که در راستای  پاسداشت زبان فارسی نیز هست.

سهرابی در انتقاد به نمایندگان کمیسیون های ۱۰ گانه  مجلس اشاره کرد و بیان داشت: متاسفانه  "کارگروه ها " یا کمیسیون ها خیلی با نگاه منافع ملی کارکرد ندارند و بعضا در جلسات  کارگروه های تخصصی مباحث داخل صحن علنی خودشان بحث و جدل می شود که این بسی جای اشکال دارد و از طرفی تعداد اعضای آنها  تا ۹ یا ۱۱ تن با مدارک تحصیلی بیش از ۵۰٪ مرتبط  هم کافی است  و باید تعدادی از آنها هم ادغام شوند که برای این مورد هم طرح داریم.

مسئول سابق کارگروه مسکن بسیج مهندسی سپاه تهران استفاده  حضور مثلا  ۳ تن مشاور نخبه را در جلسات کارگروه ها ، امری مثمر ثمر دانست و تصریح کرد: استفاده از افراد مشاور نخبه در کنار نمایندگان در کمیسیون های مجلس با رای مردمی "ترجیحا " به صورت کشوری ، پیشنهاد می شود  که میتواند به ساماندهی اوضاع کمیسیون‌های  مجلس کمک شایانی کند.

وی در نگاه تخصصی به طرح نهضت ملی مسکن گفت: نهضت ملی مسکن طرح بسیار خوب اما پر ایراد هم  است و این طرح مردمی  نیاز به زیرساخت فنی و مهندسی هم دارد. به اعتقاد من برای شروع ،  تولید یک میلیون واحد مسکونی , کاری بس  دشوار بود ولی  تقریبا اکنون  به مرز نزدیک شده است، اما متاسفانه کمتر  مبحث نظارت های مهندسی در آن  صورت گرفته است که عواقب آن  در زلزله  سرپل ذهاب اتفاق افتاد.

مدیر سابق کارگروه مسکن سپاه تهران در انتقاد به مسائل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری گفت: برای کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری طرح تهیه کرده ایم و در شرایط فعلی تبصره ها ، کارایی ندارند و ضوابط معماری و شهرسازی ، دستور نقشه ها، کسری پارکینگ و  مباحث تراکم و خط آسمان و ناظر ایمنی و چک لیست های مورد نیاز ساختمانی و سایر عناوین دیگر دچار اشکال است که ما برای همه آن ها برنامه و طرح فنی داریم. در رابطه  با دو مرحله بودن انتخابات  هم معتقدم ، توجه مردم به دور دوم همیشه بسیار کمتر از دور اول بوده و لذا بهتر است هر کاندیدا با هر مقدار رای  و با اکثریت به مجلس راه یابد و  در بودجه بیت المال هم صرفه جویی می شود و از طرفی هم اهمیت فعالیت موثر تر هم برای کلیه کاندیداها و گروه های رقیب بیشتر خواهد شد.

در مسائل حقوقی  سه حالت اصلی ، عرف و شرع و قانون  در احکام وجود دارد و ما یک تقلید ناپسند از بیگانگان داریم و آن تعیین سن حداقل ۱۸ سال برای رای دهندگان است که شرع ما سن تکلیف را برای پسرها ۱۵ سال و دخترها ۹ سال عنوان کرده ولی حالا ۹ سال که مناسب نیست ، ولی  سال تعیین سن حداقل ۱۵ سال هم با این رشد سریع  تکنولوژی، بیراه نخواهد بود

انتخابات مجلس محترم خبرگان هم به جای تقسیم استانی ، به ۶ منطقه کشوری تقسیم  شود