اما و اگرهای دعوت وزیر کار از تشکل‌های کارگری برای مشارکت در امر بازرسی کار/ آیا زیرساخت حضور کارگران در بازرسی فراهم است؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع مشارکت تشکل‌های کارگری و نهادهای مردمی در بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی، موضوعی است که اخیراً توسط احمد میدری (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یادبود جانباختگان حادثه معدن زغالسنگ معدنجوی طبس بیان شد. این موضوع البته از منظر بازرسان و از نگاه تشکل‌های کارگری ابعاد متفاوتی دارد. یکی از این ابعاد آن است که آیا اساساً ملزومات و زیرساخت چنین مشارکتی وجود دارد؟ 

احمد میدری روز هفتم مهرماه (شنبه) در جمع اعضای خانه کارگر با اشاره به اهمیت موضوع کمبود بازرسان و ضرورت بازرسی و نظارت در این حوزه گفت: «ما حدود ۱۳۰۰ بازرس در کل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم. ما ۸۰۰ بازرس در وزارت کار کم داریم. بسیاری از واحدهای ما هر پنج سال یکبار مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در کشورهای دیگر حداقل تشکل‌های بازرسی تشکیل شده که تشکل‌ها و دولت‌ها در آن نماینده دارند و بازرسی می‌کنند. کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش نظارت‌های آن نیست و ما باید ابزارهای نظارتی خود را در نقش دولت حفظ کنیم.»

وی می‌افزاید: «در روسیه کنار هر ساختمان یک ناظر وجود دارد که هم در کیفیت ساخت و هم استاندارد کار حفظ شود. این ناظر از کنار کار تکان نمی‌خورد و مثل غریق نجات دائم نظارت می‌کند. ما اما در معادن ایران چنین چیزی نداریم. ما سالانه هشت‌صد نفر را حین کار از دست می‌دهیم. در حوزه کارغیر رسمی، کار ساختمانی و دکل‌بندی بخصوص در شمال کشور حوادث کار منجر به مرگ زیادی داریم.... ما نظارت یکپارچه نداریم و باید سازمان نظارت یکپارچه داشته باشیم. ما اکنون سه نهاد داریم که در وزارت صمت، بهداشت و کار نظارت می‌کنند. ما باید نظارت‌ها را یکپارچه کنیم تا نتیجه بخش باشند.»

این اظهارنظرها درحالی است که در دوره‌های مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تشکل‌های کارگری سابقه نظارت بر عملکرد واحدها و وضعیت ایمنی و اشتغال کارگران را داشتند. در این حوزه البته انجمن‌های کارفرمایی نیز به صورت بسیار محدودتر سابقه کنش و تاثیرگذاری داشتند. با این وجود دعوت وزیر کار برای مشارکت تشکل‌ها و NGOها به‌عنوان نهادهای مردمی و مدنی، وجوه مثبتی نیز می‌تواند داشته باشد. 

اما این تشکل‌ها و موسسات مردم نهاد چه محدودیت‌هایی برای کمک به دولت در بازرسی دارند و آیا این کمک‌ها شانه خالی کردن دولت از وظایف اصلی خود یعنی نظارت نیست؟ 

تشکل‌ها می‌توانند چشم بینای نهادهای بازرسی باشند اما نه بازرس!

در این رابطه پیمان مشکوری (مدیرکل بازرسی کار استان اردبیل) توضیح داد: قبلا بحث همکاری با تشکل‌های کارگری در دوره معاونت روابط کار آقای هفده‌تن در دولت یازدهم انجام می‌شد. این موضوع که تشکل‌های کارگری به حوزه بازرسی‌های فنی و روابط کاری کمک کنند، در کل کشورهای جهان مرسوم است. بطورکلی از ظرفیت مشارکت‌های اجتماعی شامل تشکل‌ها، نهادهای مردمی و کمیته‌های حفاظت در این حوزه امکان استفاده وجود دارد. 

وی افزود: تشکل‌ها می‌توانند چشم بینای نهادهای بازرسی وزارت کار و تامین اجتماعی باشند اما نه به عنوان بازرس! اگر تشکل‌های کارگری بخواهند نمایندگانی مانند بازرس و با همان اختیارات به کارگاه‌ها بفرستند و بازدید به عمل آورده و گزارش حقوقی تنظیم کنند، این اختیارات در قانون تعریف نشده و برای اینکه چنین چیزی رخ دهد باید قانون تغییر کرده و در مجلس و دولت مصوب شود. اما در سطح کمک به شناسایی موارد یا انتقال اطلاعات و کمک، تشکل‌ها می‌توانند در کنار بازرسین و وزارت کار قرار گیرند. 

مشکوری اضافه کرد: باتوجه به دشواری‌ها و کاستی‌های حوزه بازرسی، تشکل‌ها افرادی را می‌توانند داشته باشند که مانند دوره‌ای که اشاره کردم، به‌عنوان مطلع و نیروهای اجرایی کمکی در بازرسی حضور پیدا کنند و امکان استفاده از آن‌ها با تعامل وزارت کار و تشکل‌ها وجود دارد. 

این مدیر بازرسی وزارت کار تصریح کرد: در زمان آقای هفده تن همکاری بین تشکل‌های و حوزه بازرسی به تصویب رسیده بود و امروز هم می‌توان ظرفیت‌هایی در این حوزه به شکل قانونی آفرید. 

وی در پاسخ به سوالی درباره امکان افزایش تعداد بازرسین وزارت کار موجود که از نظر کارشناسان، فعالان کارگری و خود وزیر کار اندک هستند، توضیح داد: در این حوزه باید مجوزات لازم برای استخدام و افزایش و آموزش نیروهای بازرس از طریق سازمان امور اداری و استخدامی صورت بگیرد. هم اکنون در چارت سازمانی سیستم بازرسی وزارت کار جای خالی وجود دارد، اما پر کردن این جاهای خالی در چارت بازرسی کار، نیازمند اخذ مجوزهایی است. 

این مدیر بازرسی وزارت کار در پایان تاکید کرد: البته چون آقای میدری خود از بدنه وزارت کار بوده و به بسیاری از مسائل آشناست، به این همکاری راغب هستند. همانطور که اکنون از نظر تشکل‌ها و نهادها و مشورت آنان استفاده می‌کنند، در این زمینه نیز تمایل خوبی به جذب مشارکت دارند و امیدواریم این اراده دو سویه منتج به نتایج خوبی برای حوزه نظارت و بازرسی روابط کار کشور شود. 

اولویت؛ افزایش استخدام بازرس برای وزارت کار

البته در این حوزه برخی فعالان کارگری وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بیش از سایر گروه‌ها و بخش‌ها می‌دانند. علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این زمینه توضیح می‌دهد: این یک انتظار بیش از حد از تشکل‌های کارگری است که در حوزه نظارت و بازرسی تشکلات همان وظایف وزارت کار را انجام دهند. اساسا در دنیا نهادهای صنفی و تشکل‌های کارگری می‌توانند کمک‌هایی را به حوزه نظارتی در روابط کار داشته باشند و چند کشور جهان چنین ارتباطی بین تشکل‌ها و نهاد وزارت کار و اشتغال‌شان وجود دارد. اما در ایران طبق نظر صریح قانون وظیفه بازرسی به نهادهای قانونی محول شده است. 

وی اضافه کرد: البته در خصوص مواردی مثل بازرسی تامین اجتماعی و تشخیص بیمه شدن یا بیمه نشدن کارگر و معرفی کارگاه‌های زیرزمینی و غیر رسمی تشکل‌ها می‌توانند با کمک شخص کارگر اطلاعاتی را به بازرسی تامین اجتماعی ارائه دهند اما بازرسی امری تخصصی است که به ویژه در حوزه ایمنی و بهداشت حرفه‌ای تخصص خاص و حتی ابزارهای مرتبط لازم دارد. به ویژه در حوزه بازرسی وزارت بهداشت و درمان و بهداشت حرفه‌ای، اساسا بازرسی نیازمند ابزار و تخصص ویژه علمی است که در تشکل‌های کارگری دارای آن نیستیم و دخالتی نمی‌توانیم داشته باشیم. 

حیدری تصریح کرد: مواردی مثل بازرسی کار در حوزه ایمنی محیطی، اساساً نیاز به دانش و ابزار آلاینده‌سنجی است که این ابزارهای سخت افزاری نیز در اختیار تشکل‌ها و نفرات آن نیست. ریز فاکتورهای دستگاه‌های سنجش و ماشین آلات تنها توسط بازرسان آموزش دیده حرفه‌ای قابل سنجش هستند. لذا نمی‌توان یک کار حرفه‌ای را به افراد غیر حرفه‌ای سپرد. از آنجا که گزارش بازرس مورد استناد مقام قضایی قرار می‌گیرد، لذا استفاده از نفرات تشکل‌های کارگری که تخصصشان بازرسی حرفه‌ای نیست، می‌تواند مورد اعتراض کارفرمایان و تشکل‌ها آنان قرار گیرد. 

این کارشناس حوزه روابط کار گفت: اینکه مشارکت نهادهای اجتماعی مثل تشکلات را طلب کنیم، در ابتدای امر ایده خوبی است اما وقتی شما وارد کار می‌شوید، مواردی را خواهید دید که قابل پیش‌بینی نیست. هرچند باز هم می‌شود به عنوان ظرفیت خبری و مشاوره‌ای از تشکل‌های کارگری و صنفی استفاده کافی ببریم. در این حوزه حتی انجمن‌های ایمنی مستقل از دولت هم کمک خوبی می‌توانند بکنند. 

حیدری تصریح کرد: اگر از بنده بپرسید، پیشنهاد من این است که وزارت کار تعداد بازرسین قانونی خود را افزایش دهد! نظارت و بازرسی مهمترین وظیفه دولت‌هاست و مصرف بودجه در این حوزه کاملاً در راستای وظایف و رسالت عمل حکمرانی است. اینکه آن بازرس کارش را درست انجام داده و در تربیت بازرس خوب کوشا باشیم، بسیار مهم است. وزارت کار ممکن است بگوید در بکارگیری بازرسان هم مشکل دارد. خب پاسخ این است که نظارت بر خود بازرسین تقویت شده و معیشت آنان نیز مورد توجه قرار گیرد تا شائبه‌ای پیش نیاید. 

این فعال کارگری اضافه کرد: دولت منابع دارد و وزارت کار این توانایی را دارد که با رایزنی در دولت، از سازمان امور اداری و استخدامی مجوز جذب نیرو در این حوزه و حتی حوزه تامین اجتماعی را اخذ کند. اینکه سختی بحث اخذ مجوز جذب نیروی انسانی بازرس بهانه شود، در قامت وزارتخانه بزرگی مثل وزارت کار، اصلا زیبنده و قابل قبول نیست. 

وی با بیان اینکه خود وزارت صمت دارای ناظران معدنی است که به‌عنوان مهندس باید در معدن مستقر شده و کار سوپروایزری انجام می‌دهند، گفت: بسیاری از موارد تخصصی نظارت بر ایمنی مشاغل خاص مثل معدن توسط مهندسان تخصصی همان حوزه مثل سوپروایزرها و ناظران مهندس معدن انجام می‌شود که آلایندگی‌ها و گازها را نیز خودشان باید سنجش کنند که کاری بسیار حرفه‌ای است. در چنین حوزه‌هایی شاید کارگران و تشکل‌های کارگری اطلاعاتی که ناظران و مهندسان ایمنی در دسترس ندارند یا بازرسان نمی‌دانند (به ویژه در حوزه امکانات) را منتقل کنند. مثلا تشکل کارگری می‌تواند بگوید چرا در یک واحد مهم بخش HSE و ایمنی وجود ندارد؟ یا می‌تواند بگوید که کارگری شکایت کرده اما بازرسان نظارت کافی را نداشتند یا یک کارگاه با شرایط حساس اصلا بازرسی نشده است. 

حیدری خاطرنشان کرد: در بسیاری از موارد بهتر است که خود تشکل‌هایی مثل انجمن کارفرمایان خود بر عملکرد کارفرمایان خاطی که باعث هزینه برای تولید کشور از طریق وقوع حادثه می‌شوند، نظارت کند و حتی ابزارهای الزام‌آور و تنبیهی را بکار بگیرد. نظارت از درون جامعه کارفرمایی در این حوزه گاه راحت‌تر است. زیرا تشکل‌های کارگری گاه محدودیت‌های جدی در رسیدگی به این حوزه دارند و گاه کارگر و تشکل کارگری که بی‌دفاع است، مورد تهدید قرار می‌گیرد. مثلا کارگری که گزارش ناایمنی حوزه خود را بدهد یا بگوید بیمه نیست، کاملاً در خطر اخراج قرار دارد و این مخاطرات برای طرف کارگری بیشتر است. 

وی با اشاره به موضوع کمبود نیروی بازرس در کشور اظهار کرد: چرا وزارت کار تعداد بازرسین خود را باوجود بیش از یک میلیون کارگاه در کشور از ۱۳۰۰ نفر به ۳۰۰۰ نفر که خود این هم رقم بسیار اندکی است افزایش ندهد؟ دست بازرسان قانونی خود وزارت کار بسیار بازتر از هر تشکل و جریان دیگری در برخورد با کارفرما یا مدیر متخلف خصوصی یا دولتی است. این گاهی ضروری است زیرا مثلا در دوره‌هایی باتوجه به رشد برخی تخلفات، بخش‌های نظارتی قوه قضاییه به صورت اضطراری در سال‌های گذشته بسیار بزرگ شدند و نیرو جذب کردند و این هیچ اشکالی ندارد. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان گفت: در شرایطی که استقلال خود تشکل‌های کارگری ما زیر سوال است، بازرسین رسمی بیش از هر کس می‌توانند به وزارت کار کمک کنند. اگر وزارت کار می‌خواهد بطور جدی کمک و مشارکت بگیرد، باید به تشکل‌ها امکان بیشتری دهد و مانند کشورهای توسعه یافته‌تر جهان استقلال قانونی آن‌ها بسیار بیشتر رعایت شود.