ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک برای پروژههای اولویتدار در دریای خزر
![ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک برای پروژههای اولویتدار در دریای خزر](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/jgvSWJ16KeUJ/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmnMSiGu2j167otfNPZWXfo,/325902.jpg)
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: ظرفیت سوآپ نفت و گاز میان کشورهای حاشیه دریای خزر با توجه به شرایط ژئوپلیتیک جدید جهان قابل افزایش است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سیداحسان خاندوزی در حاشیه دومین همایش اقتصادی دریای خزر، ضمن اشاره به ظرفیتهای معطلمانده بزرگی که در حوزه تعاملات اقتصادی میان کشورهای حاشیه دریای خزر وجود دارد از رشد ۳۰ درصدی تجارت بین کشورها در یکسال اخیر بهعنوان نشانهای برای اراده سیاسی کشورهای عضو برای توسعه همکاریها نام برد.
وی با ارائه پنج محور برای همکاری میان اعضا اظهار کرد: تکمیل سریع کریدورهای شمال - جنوب، کشورهای دریای خزر را به دریای عمان و اقیانوس هند متصل میسازد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی بر آمادگی ایران برای همکاری با سایر کشورها در خط آهن اینچهبرون، خط آهن آستارا و همچنین گسترش ظرفیتهای کشتیرانی در دریای خزر تأکید کرد.
خاندوزی افزایش ظرفیت سوآپ نفت و گاز با توجه به شرایط ژئوپلیتیک جدید در جهان و تسریع در مسیر سبز گمرکی و انتقال اسناد حمل و ترانزیت بهصورت برخط (آنلاین) میان کشورهای حاشیه دریای خزر را بهعنوان محورهای دیگر همکاری برشمرد.
وی از محقق ساختن کامل نظام تسویه با پولهای ملی و متصل کردن شبکه پیامرسانی و کارتهای بانکی بین کشورهای عضو بهویژه اتصال شتاب با شبکه میر در روسیه را بهعنوان محور دیگر همکاری دانست و گفت: با وجود پیشنهاد طرف ایرانی، اقدامهای عملی جدی از سوی بانک مرکزی روسیه برای اتصال شبکه شتاب و شبکه میر صورت نپذیرفته است.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: ایجاد صندوق تأمین مالی مشترک برای پروژههای اولویتدار در دریای خزر از جمله پروژههای حوزه حملونقل بهعنوان محور دیگر همکاری خواهد بود.
در حاشیه این نشست قرارداد برقی شدن راهآهن اینچهبرون به گرمسار از محل فاینانس روسیه، از سوی معاون وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تأیید شد.
همچنین در پایان دومین همایش اقتصادی دریای خزر با حضور معاون اول رئیسجمهوری ایران و نخست وزیران چهار کشور ساحلی، مقرر شد نقشه همکاری اقتصادی از سوی وزیران اقتصاد پنج کشور عضو به سرعت تهیه و ارائه شود.