رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران در گفتوگو با ایلنا:
سالانه باید ۱۰۰۰ ساختمان ناایمن تهران تاییدیه ایمنی بگیرند/ امسال فقط«۱۰ بنای بحرانی» تا حدی ایمنسازی شد
![سالانه باید ۱۰۰۰ ساختمان ناایمن تهران تاییدیه ایمنی بگیرند/ امسال فقط«۱۰ بنای بحرانی» تا حدی ایمنسازی شد](https://cdn.ilna.ir/thumbnail/OcwVkqTl7yUn/YdHYY4gWkVxziNocTLLHoQVar3TrxmvO0e6SENMutiBXz7JNO2nT2KLgCR9h7O_-yMtFV2AKWHv4l_4LeI27Qq4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0psJCkEsgtIaO7otfNPZWXfo,/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C+-+%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C+%D9%88+%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg)
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران با بیان این که ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار در فهرست ۱۱ هزار ساختمان پرخطر پایتخت قرار نداشت، گفت: شورای ششم در برنامه چهارساله چهارم شهرداری تهران آورده است که سالانه باید حداقل یک هزار ساختمان از ۱۱ هزار ساختمان پرخطر تعیینشده در گزارش سازمان آتشنشانی، با پیگیری شهرداریهای مناطق و انجام عملیات مربوط به ایمنسازی، تاییدیه ایمنی را دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای اخیر وقوع حادثه آتشسوزی در ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار که منجر به شهادت یک آتشنشان شد، بار دیگر مساله ساختمانهای ناایمن در تهران و سایر شهرهای کشور و لزوم تشدید برخورد قانونی با مالکان این ساختمانها و مکلف کردن مالکان نسبت به ایمنسازی آنها را مورد توجه قرار داده است، بخصوص که در حادثه ساختمان خیابان بهار، به گفته مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، ساختمان به دلیل تغییر کاربری غیرمجاز پارکینگ به انبار و دپوی مواد اشتعالزا با حکم کمیسیون ماده صد پلمب شده بود، اما مالک ساختمان به صورت غیرقانونی اقدام به فک پلمب آن کرده بود.
این اقدام غیرقانونی مالک ساختمان خیابان بهار تهران که در ماههای گذشته با وجود شکایت شهرداری، برخوردی توسط نهادهای مسئول با آن صورت نگرفته بود، حتی در جلسه روز یکشنبه هفتم اسفند شورای اسلامی شهر تهران، صدای اعضای پارلمان شهری پایتخت را نیز درآورد و سید جعفر شربیانی، عضو هیات رئیسه شورای در این باره گفت که «حادثه ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار بار دیگر نشان داد که احکام شهرداری تهران بازدارندگی ندارد و به نظر میرسد احکامی که شهرداری در حوزه شهرسازی صادر میکند، فاقد ضمانت اجرایی است.»
شربیانی در بخش دیگری از تذکر خود به این نکته اشاره کرد که بعد از وقوع حادثه پلاسکو، یک گزارش ملی هزار صفحهای درباره این حادثه تهیه شده است که رعایت نکات مطرحشده در آن میتواند کمک زیادی به ایمنسازی ساختمانهای ناایمن تهران و سایر شهرها داشته باشد، اما متاسفانه هنوز هم نسبت به مفاد این گزارش بیتوجهی میشود و همچنان شاهد وقوع حوادثی نظیر ریزش ساختمان متروپل آبادان و آتشسوزی ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار هستیم.
این موضوعی است که ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز روز یکشنبه در تذکر خود در صحن علنی شورا به آن اشاره داشت و این پرسش را مطرح کرد که «تا کی قرار است سریال حوادث ناگوار برای ساختمانها ادامه پیدا کند و مسئولان دستگاههای دیگر تمام تیرهای ناشی از کمکاری و ترک فعل خود را به سمت شهرداری و پرسنل آتشنشانی روانه کنند؟ چه کسی میخواهد خون به ناحق ریختهشده این آتشنشان را جواب بدهد؟ چه زمانی قرار است ما از این حوادث درس بگیریم؟»
در همین راستا با توجه به این که موضوع لزوم رسیدگی به ساختمانهای ناایمن و تعیین تکلیف اساسی آنها و مکلف جدی مالکان این ساختمانها به ایمنسازی بناهای خود، بارها توسط مسئولان نهادهای مختلف کشور از جمله شورا و شهرداری پایتخت مطرح شده است، از مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران پرسیدیم که بالاخره چه اتفاقی باید رخ دهد که مساله ایمنسازی ساختمانهای ناایمن یک بار برای همیشه حل شود و مالکان این ساختمانها مانند حادثه خیابان بهار جرات نکنند که به صورت غیرقانونی ساختمانهای خود را در صورت پلمب شدن، فک پلمب کنند؟
شهرداری در ۱۹ بهمن از دادستانی برای پلمب مجدد ساختمان خیابان بهار رای گرفته بود
مهدی بابایی در پاسخ به این سوالات به خبرنگار ایلنا گفت: پلمب ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار براساس رای کمیسیون ماده صد علیه این ساختمان انجام شده بود، زیرا مالک ساختمان به صورت غیرمجاز کاربری پارکینگ را به انبار تجاری تغییر داده بود و کمیسیون مذکور نیز برای پلمب این ساختمان رای داده بود، ولی مالک ساختمان به صورت غیرقانونی آن را فک پلمب کرده بود. البته باید توجه داشت که قانونگذار برای جریمه فک پلمب غیرقانونی مربوط به احکام کمیسیون ماده صد، شش ماه زندان را به عنوان مجازات تعیین کرده است.
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران ادامه داد: از زمان فک پلمب غیرقانونی ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار، همکاران شهرداری تهران مکاتبات مختلفی را برای اخذ رای جلب مالک متخلف این ساختمان انجام داده بودند و پیش از وقوع حادثه آتشسوزی، فرآیند قضایی این مساله در حال طی شدن بود. در همین راستا نیز همکاران شهرداری در تاریخ ۱۹ بهمن از دادستانی تهران رای گرفته بودند که همراه با نیروهای انتظامی نسبت به پلمب مجدد این ساختمان اقدام کنند و در صورت ممانعت مالک، او را جلب کنند، چراکه پیش از این حکم نیز همکاران شهرداری یک بار دیگر هم برای پلمب مجدد این ساختمان اقدام کرده، اما با مقاومت مالک مواجه شده بودند.
وی افزود: همکاران شهرداری در حال طی فرآیند قضایی پلمب مجدد ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار بودند که متاسفانه حادثه آتشسوزی رخ داد. البته گفته میشود که مالک یک مهلت موقتی را برای تخلیه ساختمان از دستگاه قضایی گرفته بود و به همین دلیل، پلمب مجدد این ساختمان به تاخیر افتاده بود. البته تایید این مساله منوط به تحقیقات تکمیلی است که باید توسط دادستانی محترم تهران اعلام شود.
تا پایان ۱۴۰۲ باید تمام ۱۲۹ ساختمان بحرانی تهران تعیین تکلیف شوند
بابایی با بیان این که صرف نظر از موضوع ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار، مساله لزوم ایمنسازی ساختمانهای ناایمن تهران، موضوع مهمی است که همواره باید مورد توجه مسئولان مدیریت شهری و سایر دستگاههای ذیربط قرار داشته باشد، عنوان کرد: هرچقدر ما برای بهبود وضعیت ایمنی ساختمانهای تهران وقت بگذاریم و هزینه صرف کنیم، عملا برای حفظ جان شهروندان و آتشنشانها و جلوگیری از تخریب اموال عمومی و خصوصی سرمایهگذاری کردهایم. در دوره ششم مدیریت شهری تهران نیز ما به صورت ویژه این مساله را پیگیری کردهایم، به نحوی که در گذشته مساله ۱۲۹ ساختمان بحرانی ناایمن فقط در قالب هشدار مطرح میشد، ولی ما برای حل معضل این ساختمانها به شکل جدی ورود کردهایم.
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، تعداد ۱۰ ساختمان از ۱۲۹ ساختمان بحرانی ناایمن تا حدی ایمنسازی شده و از حالت بحرانی خارج شدهاند. برآورد میکنیم که تا پایان امسال نیز تعداد ساختمانهای ناایمن بحرانی به ۱۰۰ ساختمان یا حتی کمتر از آن برسد. همچنین برنامه داریم که تا پایان سال ۱۴۰۲، تمام ۱۲۹ ساختمان بحرانی ناایمن تعیین تکلیف شوند و از فهرست ساختمانهای دارای وضعیت بحرانی از نظر خطر آتشسوزی خارج شوند.
وی با اشاره به گزارش سازمان آتشنشانی درباره ساختمانهای ناایمن پایتخت توضیح داد: براساس آنچه سازمان آتشنشانی شهرداری تهران گزارش داده است، صرفا از نظر تهدید وقوع حریق، ۳۳ هزار ساختمان ناایمن در سطح پایتخت وجود دارد. البته این ساختمانها در دستهبندیهای «بسیار پرخطر» یا همان «بحرانی» شامل ۱۲۹ ساختمان به همراه ۱۱ هزار ساختمان «پرخطر» و ۲۲ هزار ساختمان میانخطر و کمخطر قرار دارند. بررسیهای من نشان میدهد که ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار در فهرست ۱۱ هزار ساختمان پرخطر تهران قرار نداشت.
تاکید شورا بر ایمنسازی ساختمانهای ناایمن در برنامه چهارم شهرداری تهران
بابایی درباره برنامه مدیریت شهری جهت ایمنسازی ساختمانهای ناایمن تهران گفت: شورای ششم در برنامه چهارساله چهارم شهرداری تهران آورده است که سالانه باید حداقل یک هزار ساختمان از ۱۱ هزار ساختمان پرخطر تعیینشده در گزارش سازمان آتشنشانی، با پیگیری شهرداریهای مناطق و انجام عملیات مربوط به ایمنسازی، تاییدیه ایمنی را دریافت کنند. قبول داریم که هنوز در ابتدای راه رسیدگی به مساله ساختمانهای ناایمن هستیم، زیرا تا قبل از امسال، فقط به ارائه هشدار درباره این ساختمانها اکتفا میشد، اما اکنون حدود یک سال است که برنامه اجرایی و عملیاتی ایمنسازی ساختمانهای ناایمن را آغاز کردهایم.
وی افزود: براساس برنامه چهارساله چهارم شهر تهران، باید تا پایان سال ۱۴۰۲، تمام ۱۲۹ ساختمان بحرانی تعیین تکلیف شوند و تا پایان زمان اجرای برنامه یعنی سال ۱۴۰۴، حداقل چهار هزار ساختمان از ۱۱ هزار ساختمان پرخطر نیز تاییدیه ایمنی بگیرند. این برای نخستین بار است که در برنامههای دورهای شهرداری تهران برای ایمنسازی ساختمانهای پرخطر سیاستگذاری شده است. ما این سیاست را پایهگذاری کردهایم و امیدواریم در برنامههای چهارساله بعدی شهرداری تهران، سرعت و دقت ایمنسازی ساختمانهای ناایمن تهران افزایش یابد.
نقش دستگاههای مختلف در بروز حوادثی نظیر پلاسکو و ساختمان خیابان بهار
رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئولیت حقوقی حوادثی نظیر پلاسکو و آتشسوزی ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار اشاره کرد و گفت: در رای قطعی حادثه پلاسکو، شهرداری تهران درصد کمی مقصر شناخته شده بود و درصد تقصیر نهادهای دیگر مرتبط با این حادثه عمدتا از شهرداری بیشتر بود، به نحوی که وزارت کار، وزارت صمت و سایر نهادهایی که مسئولیت ایمنسازی کارگاههای تجاری و صنعتی را برعهده دارند نیز در حادثه پلاسکو به عنوان مقصر شناخته شده بودند.
وی در پایان تصریح کرد: ماموران وزارت کار ضابط قضایی محسوب میشوند و اگر ببینند که یک کارگاه، ضوابط ایمنی را رعایت نمیکنند، راسا میتوانند نسبت به پلمب آن کارگاه اقدام کنند، این در حالی است که در قانون چنین اختیاری به ماموران شهرداری تهران داده نشده است، بنابراین تمام دستگاههای مربوطه برحسب اختیاراتی که دارند، در حوادثی مانند پلاسکو و آتشسوزی ساختمان ۱۵۳ خیابان بهار مقصر هستند.