شورای اسلامی کار آذرآب طی بیانیه‌ای مطرح کرد؛
کارگران خواهان بازگشت آذرآب به دولت هستند
شورای اسلامی کار آذرآب مطرح کرد: بی‌ثباتی مدیریتی آذرآب سبب بی‌اعتمادی مشتریان، کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، کوچک شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، شورای اسلامی کار شرکت صنایع آذرآب اراک طی بیانیه‌ای خواستار تعیین تکلیف وضعیت سهامداری این شرکت و اقدامات مسئولان در جهت راه‌اندازی ظرفیت موجود کارخانه شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: روند اشتباه خصوصی‌سازی و شناوری ۱۰۰ درصدی این شرکت مادر تخصصی در بورس، سبب بی‌ثباتی مدیریت و زمینه‌ساز نفوذ نااهلان شده است. این شرکت با مبالغ بسیار کمتر از قیمت واقعی، خصوصی و درواقع غارت شد. مثال روشن و مستند آن مدیرعاملی است که پرونده‌‌‌ای ۱۵۰ میلیارد تومانی در قوه قضاییه داشته است. بی‌ثباتی مدیریت سبب بی‌اعتمادی مشتریان، کاهش واگذاری کار به شرکت، کاهش رونق تولید، ناتوانی در پرداخت حقوق، کوچک شدن سفره کارگر و اعتراضات کارگری شده است. ضمن اینکه این شرکت در دو سال اخیر هیچ نیروی جدیدی را جذب نکرده و از سوی دیگر در همین مدت، حدود ۶۰۰ نفر نیز بازنشسته شده‌اند. با ادامه این روند، طی چند سال آینده هیچ نام و نشانی از آذرآب نخواهد ماند.
در ادامه این بیانیه می‌خوانیم: همچنین بر اساس اطلاعیه سازمان بورس، واگذاری سهام عمده شرکت توسط بانک کشاورزی هفتم مهر ۹۸ انجام خواهد شد که با توجه به مبلغ پایین و شرایط نقد و اقساط، زمینه نفوذ نااهلان به تمامی فراهم است و همین امر نیروهای این شرکت را بیش از پیش نگران کرده است. همه این عوامل، مقاومت آذرآب را در برابر تحریم‌های دشمن بسیار کاهش می‌دهد؛ در حالی که اگر یک مدیریت کارآمد و متعهد سکّان مدیریت شرکت را برعهده گیرد، به لطف نیروهای جوان و مجرب مشغول به کار، مشکلات قابل حل خواهد بود. در این میان در نهم اردیبهشت ۱۳۹۴، مسئولان نه تنها اقدام و ابتکاری برای حل این مسائل انجام نداده‌اند، بلکه گویا منتظرند کسانی از جایی دیگر بیایند و مشکلات را حل کنند و متاسفانه گاهی با سخنان نادرست و مصاحبه‌های بی‌مورد، اوضاع را آشفته‌تر می‌کنند.
تقاضای کارگران زحمت‌کش و کارکنان خدوم شرکت آذرآب از حضرتعالی به این شرح تقدیم می‌شود:
_بازگشت به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع) با توجه به مادرتخصصی بودن شرکت صنایع آذرآب و روند اشتباه خصوصی‌سازی و شناوری ۱۰۰ درصدی سهام و عدم ثبات مدیریت
_واگذاری به یک هلدینگ معتبر و صنعتی (مانند مپنا، هلدینگ پتروشیمی باختر، فراب، OIEC ،ODCC، پتروپارس، شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت و... ) در صورت عدم تحقق گزینه اول
_رسیدگی عاجل به پرونده ۱۵۰ میلیاردی مدیرعامل که متاسفانه تاکنون نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.
