در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
ضرورت اصلاح تبصره دو ماده هفت قانون کار/ فقدانِ امنیت شغلی در مواقع بحران دردسرساز است
فتح الله بیات با تاکید بر ضرورت اصلاح تبصره دو ماده هفت قانون کار گفت: در سالروز تصویب قانون کار، مهمترین مطالبه، حذف قراردادهای موقت کار است.
فتحالله بیات (دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره شرایط شغلی کارگران در مناطق مختلف کشور از جمله شرق تهران گفت: به دلیل کرونا، هر روز شرایط کاری سختتر میشود و کارگرانی که قراردادهای موقت یک ماهه، سه ماهه یا شش ماهه دارند بیشتر زیر ضرب اخراج و تعدیل هستند؛ این کارگران حتی نمیتوانند از امکان دورکاری استفاده کنند.
وی در ادامه توضیح داد: کارگران مجبور هستند در شرایط کرونایی به کار خود ادامه دهند. کارگرانی که در پایان سال گذشته یعنی اسفندماه و اوایل امسال یعنی فرودین ماه بیکار شدهاند، نسبت به دریافت مقرری بیکاری خود معترض هستند. کارگران مقرری بیمه بیکاری خود را با تاخیر گرفتهاند یا مبلغ دریافتی بسیار ناچیز بوده است. وقتی کارگری حداقل مقرری بیمه بیکاری را دریافت میکند، در نهایت توانایی تامین ۱۰ یا ۱۵روز از مخارج زندگی خود را دارد. هنگامیکه مقرری کارگران با تاخیر پرداخت شود، به طور قطع آنها در تامین مخارج زندگی با مشکل روبرو خواهند شد.
بیات درباره مطالبات کارگران در سالروز تصویب قانون کار گفت: حقوق و دستمزد، یکی از مطالبات اصلی کارگران است. در حال حاضر دستمزدها کفاف معیشت زندگی آنها و خانوادههایشان را نمیدهد. امنیت شغلی یکی دیگر از مطالبات کارگران است. بسیاری از کارگران قرارداد موقت هستند و بنابراین، امنیت شغلی ندارند. متاسفانه به دلیل بحران کرونا، وضعیت امنیت شغلی و معیشتی کارگران سختتر شده است.
او با تاکید بر ضرورت حمایت دولت از کارگران توضیح داد: کارگران به کمک دولت نیاز دارند. دولت میتواند با دادن سبد معیشتی از کارگران حمایت کند. همچنین دولت میتواند امنیت شغلی کارگران را به آنها بازگرداند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران در پایان گفت: مسئولان اصلاح تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را بایستی مدنظر داشته باشند. ما در آستانه سالروز تصویب قانون کار هستیم. بهتر است مسئولان تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار را اصلاح کنند. عادلانه نیست کارگرانی که ماهیت شغلی مستمر دارند با قرارداد موقت کار کنند.