یادداشتی از علی شیرکانی؛
افزایش حمایت بیمه‌ای از روستاییان و عشایر
مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر، وضعیت پوشش بیمه‌ای در این صندوق را بررسی کرد.
اهمیت توجه به روستاها به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه همه‌جانبه بر کسی پوشیده نیست. چالش‌های زیست محیطی، تغییرات آب‌و‌هوایی، استقلال و عدم وابستگی غذایی، حراست از تمامیت ارضی و مواردی از این دست، امروز بیش از پیش بر اهمیت این حیاتی‌ترین جزء از اجزای اجتماع بشری تأکید دارد و بهبود شرایط زندگی در روستاها، به‌عنوان یکی از سیاست‌های اصلی مدنظر در ادبیات روز توسعه در سطح جهان، مدنظر قرار گرفته است. البته امروزه همه‌جانبه‌بودن، جزئی جدانشدنی از مفهوم توسعه روستایی است و تجربه جهانی و مرور تاریخ معاصر کشورمان و تلاش‌هایی که در راستای توسعه روستایی انجام شده، نشان می‌دهد که توجه به یکی از جنبه‌های توسعه بدون درنظرگرفتن سایر جوانب، اهداف مدنظر را محقق نخواهد کرد و حتی ممکن است به افزایش نابرابری و شکاف میان شهر و روستا بینجامد.
به عبارت دیگر، در کنار توجه به توسعه زیرساختی و سخت‌افزاری مانند آب، برق، تلفن، گاز و راه، جنبه‌های اجتماعی و نرم‌افزاری توسعه مانند دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، اشتغال، بیمه‌های اجتماعی و حتی تقویت مؤلفه‌های فرهنگی – هویتی نیز باید پراهمیت تلقی شوند و به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه، مدنظر قرار گیرند. در سال‌های اخیر خوشبختانه سهم اشتغال روستایی از اشتغال جدید سالانه کشور را از سه درصد به حدود ۲۹ درصد و ضریب نفوذ بیمه‌های اجتماعی به‌عنوان تثبیت‌کننده اشتغال در میان اقشار مولد و زحمتکش روستایی و عشایری از هفت درصد به ۱۴ درصد رسیده است. بیمه‌های اجتماعی به طور کلی، نقش مهمی در بازتوزیع درآمدها و جلوگیری از سقوط افراد به تله فقر، در دوران سالمندی و ناتوانی از کار برعهده دارند و مسیر بسیار مناسبی برای توزیع یارانه‌ها و درآمدهای کشور به حساب می‌آیند.اصل ۲۹ قانون اساسی، ایجاد زمینه برخورداری از بیمه‌های اجتماعی را حقی همگانی و وظیفه‌ای برعهده نهاد دولت می‌داند.
همچنین آنچه در شکل‌گیری نظام چندلایه تأمین اجتماعی و تصویب قانون ساختار، مدنظر سیاست‌گذار بوده، این است که علاوه بر پوشش فراگیر و کاهش هم‌پوشانی حمایت و بیمه، سهم افراد را در تأمین آینده و معیشت خود با توجه به توانمندی آنان در حرکت پایین به بالا میان لایه‌های «حمایتی، بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های مکمل» افزایش و در مقابل، سهم دولت کاهش یابد. به همین منظور، مخاطبان و جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که عموما از اقشار مولد و زحمتکش در بخش غیررسمی اقتصاد کشور هستند، تنها پنج درصد در پرداخت حق بیمه خود سهم دارند و ۱۰ درصد حق بیمه آنان از سوی دولت برای کمک به تأمین معیشتی درخور آنان، به این نهاد بیمه‌گر اجتماعی پرداخت می‌شود.
فعالیت این صندوق از زمان تأسیس در سال ۱۳۸۳ تاکنون که ۱۵ سال از عمر آن می‌گذرد، نشان‌دهنده رشد درخور‌توجه ضریب پوشش این نهاد بیمه‌گر اجتماعی است. تمرکز ویژه دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر گسترش بیمه‌های اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری تا جایی بوده که تعداد بیمه‌شدگان عضو این صندوق را از ۶۵۴ هزار نفر در سال ۱۳۹۲ به بیش از یک‌میلیون‌و ۲۸۰ هزار نفر در پایان شهریور سال جاری رسانیده که رشد ۹۵درصدی جمعیت تحت پوشش این نهاد بیمه‌گر اجتماعی را نشان می‌دهد. به عبارت بهتر، دغدغه تأمین معیشت این تعداد سرپرست خانوار در دوران سالمندی و ناتوانی از کار و فعالیت اقتصادی، از دوش دولت برداشته شده و برعهده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار گرفته و به‌نوعی، در هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای طرح‌های حمایتی نیز صرفه‌جویی شده است. تلاش در راستای گسترش نفوذ بیمه‌های اجتماعی در میان این جوامع البته با تحقق این رشد متوقف نشده و طراحی و تدوین طرحی برای ارائه خدمات بیمه‌ای به یک‌میلیون‌و ۴۴۰ هزار نفر از اقشار کمتربرخوردار کشور از طریق منابع دولت، قدم بزرگ دیگری در گسترش بیمه‌های اجتماعی فراگیر خصوصا در میان جوامع روستایی و عشایری خواهد بود.
در این طرح قرار است پرداخت کل حق بیمه افرادی که در سطوح پایین درآمدی و در مرز میان لایه‌های حمایتی و بیمه‌ای قرار دارند، برای سال اول توسط دولت انجام شود و این افراد با معرفی نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط، به عضویت در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر درآیند و با تأمین هزار و ۴۲۵ میلیارد تومان منابع از سوی دولت، از خدمات این نهاد بیمه‌گر اجتماعی بهره‌مند شوند. توجه به ضرورت توانمندسازی و ترغیب مشارکت افراد در تأمین معیشت و آینده خود باعث شده در سال‌های اجرای این طرح، هر سال یک درصد از سهم دولت در پرداخت حق بیمه این افراد کاهش یابد و پرداخت این بخش، برعهده خود آنان قرار گیرد تا در سال پنجم، سهم دولت در پرداخت حق بیمه این افراد به ۱۰ درصد، یعنی معادل سایر بیمه‌شدگان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برسد. ضمن قدردانی از حمایت‌های معاونت توسعه مناطق محروم ریاست‌جمهوری، سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امیدواریم با همراهی نهادهای متولی، تا دهه فجر امسال شاید اجرای کامل طرح باشیم. پانزدهم مهر، روز روستا و عشایر مبارک باد.
