کارگران در غرقابِ نارسایی‌های بیمه بیکاری کرونا/ کاریابی‌ها هم به صف شدند!

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیمه بیکاری، یکی از بحث‌های چالش‌برانگیز دوران کروناست؛ صف طولانی ۹۰۰ هزار نفری از بیکاران، تاخیرهای طولانی در برقراری مقرری بیکاری و ناکافی بودن این مقرری، از مهم‌ترین نارسایی‌ها و کاستی‌های حمایت اجتماعی و مادی از کارگرانی است که کاملاً «ناخواسته» به دلیل آمدن کرونا از کار بیکار شده‌اند؛ در کنار همه‌ی این کاستی‌ها، گروه‌های بیمه‌شده‌ی خاص مانند «کارگران ساختمانی» قرار دارند که علیرغم بیمه‌پردازی دشوار در تمام ماه‌های سال، مشمول بیمه بیکاری کرونا نمی‌شوند و دولت ریالی بابت حمایت از آنها اختصاص نداده است. این را باید در نظر گرفت که به گفته‌ی فعالان صنفی کارگران ساختمانی، در همه استان‌های کشور بلااستثنا حداقل ۵۰ درصد کارگران ساختمانی بعد از بحران کرونا بیکار شده‌اند.

نارسایی‌های بیمه بیکاری کرونا

در اسفندماه، در همان ماه‌های آغازین شروع بحران، اکبر شوکت (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی استان قم و از اعضای هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی ساختمانی‌های سراسر کشور) از بیکاری حداقل ۴۰ تا ۵۰ درصدی بیکاری کارگران ساختمانی در استان قم و به طریق اولی در کشور خبر داد و گفت: بحران بیکاری ساختمانی‌ها رو به تزاید است!

در این بین، علاوه بر نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود در مقوله‌ی «بیمه‌ی بیکاری» که شامل انتظار طولانی و ناکافی بودن مقرری پرداختی است، سازوکار ثبت‌نام برای بیمه بیکاری نیز نواقص بسیار دارد؛ سازوکاری که در ماه‌های اخیر دچار تغییرات بسیار شده است.  

انتقاد از واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها

در ۲۱ اردیبهشت ماه سال پیش، تصویب‌نامه هیات وزیران، امور بیمه بیکاری را تمام و کمال به بخش خصوصی – شرکت‌های کاریابی- تفویض کرد. در این تصویب‌نامه، هدف از واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی، «کاهش هزینه‌های پرسنلی دولت» عنوان شده و از این واگذاری، تحت عنوانِ «خرید خدمات اداری از بخش خصوصی در اجرای قانون بیمه بیکاری» یاد شده است.

این واگذاری در همان زمان با انتقادات بسیار مواجه شد؛ فعالان کارگری از روندی که آنها «کسب درآمد از هرچیز حتی از بیکاری و درماندگی کارگران» می‌دانند، انتقاد بسیار کردند.  همان سال گذشته، عبدالله وطنخواه (فعال کارگری) در رابطه با این واگذاری گفت: واگذاری بیمه بیکاری به کاریابی‌ها در راستای همان سیاست‌های چابک‌سازی یا کوچک‌سازی قبلی است که از مولفه‌های تعدیل ساختاری و نئولیبرالیسم، محسوب می‌شود. تحت عنوان «برون‌سپاری» عملاً کارگران را از دریافت حق و حقوقی که خودشان قبلاً پرداخته‌اند، محروم می‌کنند. یکی از اولین نشانه‌های این محرومیت این است که قبلاً تامین اجتماعی ثبت نام بیمه بیکاری را «رایگان» انجام می‌داد اما حالا کاریابی‌ها پول می‌گیرند و ثبت‌نام می‌کنند!

مساله اینجاست که این واگذاری که انتقادات بسیار به آن وارد است، با گذر زمان باز دچار تغییر و تحول شد؛ به عبارت بهتر، سازوکار دریافت بیمه بیکاری برای کارگران با آمدن کرونا از حالت مراجعه حضوری خارج و به صورت آنلاین درآمد.

تغییر و تحول در ثبت‌نامِ بیمه بیکاری

در تابستان امسال، مدیرکل بیمه بیکاری وزارت کاردرباره پرداختی‌های بیمه بیکاری گفت: پرداخت بیمه بیکاری از خرداد ماه مطابق قانون بیمه بیکاری است و متقاضیان باید در سامانه جامع روابط کار ثبت‌نام کنند.

از قرار معلوم، از ششم مرداد متقاضیان بیمه بیکاری برای استفاده از خدمات این سامانه ابتدا باید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و برای دریافت نام کاربری و رمز عبور اقدام کنند و سپس خودشان برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کنند.

این پروسه جدید که مراحل مراجعه حضوری به کاریابی‌ها را حذف کرده است، مسلماً تعداد تماس‌های انسانی و خطر ابتلا به کرونا را کاهش داده است اما مشکلات از جایی دیگر سر برآورده‌اند؛ با این تمهید جدید، پرسنل کاریابی‌ها در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند و ممکن است کار خود را از دست بدهند.

احتمال بیکاری پرسنلِ کاریابی‌ها

«پاک‌نیت» مدیر موسسه کاریابی گشایش که در میرداماد تهران دفتر دارد، با انتقاد از تصمیم دولت می‌گوید: این تصمیم یعنی واگذاری ثبت نام بیمه بیکاری به سامانه جامع روابط کار، کارشناسی نشده و خام است چراکه ۸۰۰ دفتر کاریابی در سراسر کشور را که هر کدام حداقل ۴ یا ۵ نفر نیرو دارند، با خطر تعطیلی روبرو کرده است.

او ادامه می‌دهد: ما در دفتر خودمان شش نفر نیرو داریم و اگر کار به همین ترتیب پیش برود، باید این شش نفر را تعدیل کنیم؛ در همه دفاتر کاریابی وضع بر همین منوال است؛ یعنی با این تصمیم دولت، ۳ تا ۴ هزار جوان در خطر بیکاری قرار دارند. دفاتر هم مجبور هستند تعطیل کنند و کرکره‌ها را پایین بکشند.

به گفته‌ی پاک‌نیت، دولت بدون در نظر گرفتن شرایط و سختی‌های کار، این تصمیم را گرفته است؛ معیشت چند هزار نفر در معرض خطر قرار دارد و دولت هیچ مسئولیتی در قبال بیکاری این جمعیت عظیم برعهده نمی‌گیرد.

وی تاکید می‌کند: به خطر انداختنِ کسب و کارها، آنهم در زمانه کرونا و بحران، اصلاً کار کارشناسی شده و صحیحی نیست؛ دولت باید به گونه‌ای رفتار کند که منجر به تعطیلی کسب و کارها نشود. ضمن اینکه انجام ثبت نام توسط خود افراد، کار دشواری است و معمولاً با خطاهای بسیار همراه است. فرد چون آشنایی با قوانین و آیین‌نامه‌ها ندارد، غالباً نمی‌تواند این کار را به درستی به سرانجام برساند.

دولت هیچ نقشه راهی ندارد!

آن زمان که در چند سال قبل بحث واگذاری بیمه بیکاری به بخش خصوصی یا همان «کاریابی‌ها» مطرح شد، دولت هیچ توجهی به انتقادات کارگران و فعالان کارگری نکرد و کار را تمام و کمال به کاریابی‌ها سپرد. حالا هم که کار را از کاریابی‌ها گرفته و به دست خود افراد سپرده، باز هیچ توجهی به معیشت چند هزار شاغل در کاریابی‌ها ندارد! گویی برای دولت مهم نیست که اگر هیچ تمهیدی نیندیشند، این چندهزار نفر شاغل در کاریابی‌ها، خودشان باید به زودی برای بیمه‌ی بیکاری کرونا ثبت‌نام کنند و در صف طویل مقرری بیکاری به انتظار بایستند.

در این اوضاع و احوال است که باید گفت دولت در اتخاذ تصمیم‌های حمایتی و اجتماعی خود  نقشه راه مشخصی ندارد و تقریباً «باری به هر جهت» عمل می‌کند و از این روست که هر تصمیم اجتماعی دولت منجر به ضرر و خسران برای یک عده خاص می‌شود؛ این در حالیست که اگر دولت با نقشه راه و با تدبیر کافی، برای کاستن از سطح خطرات کرونا عمل می‌کرد، تخریب کسب و کارها و بیکاری بخشی از شاغلین هرگز نباید اتفاق می‌افتاد.

بحران کرونا، بسیاری از کاستی‌های اجتماعی را برملا کرد؛ در زمینه بیمه بیکاری نیز ناتوانی‌های دولت را بیشتر از همیشه نمایان ساخت؛ صف طولانی آدم‌هایی که ناخواسته شغل خود را از دست داده‌اند و مجبورند برای مقرری ناچیز حدوداً یک میلیون تومانی مدتها در انتظار بمانند، مهم‌ترین وجه قضیه است؛ اما در حاشیه‌ی این کاستی بزرگ، مشکلات جنبی دیگری هم نمایان شده است؛ یکی از این مشکلات احتمال بیکاری همین چندهزار کارمند یا کارگر کاریابی‌ها به خاطر آنلاین شدن بیمه بیکاری است؛ انگار ترمیم سطحی زخم‌ها توسط دولت، همیشه زخم‌های کوچک و بزرگ دیگر می‌آفریند؛ زخم بیکاری ناگهانی در ایام بحران‌زده‌ی کرونا نیز زخمی بسیار ناسور است....

گزارش: نسرین هزاره مقدم