بررسی یک مورد میدانی از مشکلات روابط کارگران، کارفرمایان و دولت؛
تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، راه رفع مشکلات است/ باید سه‌جانبه‌گرایی میان کارگر و کارفرما و دولت را تقویت کرد
در موضوع اختلافات بین کارگران و کارفرمایان در شرکت فروشگاه‌های رفاه، کارگران به همین اصل قانون اساسی ارجاع می‌دهند. حسین حبیبی «عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور» معتقد است با اتکا به این اصل باید کارفرمایان و به‌طور خاص کارفرمای شرکت رفاه به نماینده شورای کارگری این شرکت توجه کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «شورای اسلامی کار» نخستین تشکل رسمی کارگری کشور است که پس از انقلاب به رسمیت شناخته و تاسیس شد. با اینکه نام این شورا بارها در قانون کار به چشم می‌خورد اما هنوز موافقان و مخالفانی دارد. عده‌ای معتقدند که این تشکل مورد حمایت دولت است و تشکل‌هایی که مورد تایید دولت هستند، نمی‌توانند بازتاب خوبی از بدنه کارگری باشند؛ با این همه شورای اسلامی کار یکی از معدود تشکل‌های کارگری است که قانون کار آن را به رسمیت می‌شناسد و در وضعیت کنونی، کارگران از مجرای آن می‌توانند رابطه خود را با کارفرمایان و با دیگر کارگران تنظیم کنند. به این معنا قانون برای آن نقش میانجی بین کارگران، کارفرمایان و دولت قائل شده است.
اما این نقش میانجی‌گری باید از سوی دولت و نهادهای کارفرمایی نیز مورد حمایت قرار گیرد تا مفید فایده باشد. برخی کارفرمایان معتقدند این میانجی، نقش خود را به خوبی ایفا نمی‌کند و نقدهایی به آن دارند. برای مثال برخی کارفرمایان می‌گویند مطالبات کارگران از طریق این شوراها باید با وضعیت کلی کارگاه تولیدی تناسب داشته باشد؛ با این حال نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی بارها گفته‌اند که با تشکیل تشکل¬های مستقل کارگری نه تنها مخالفتی ندارند بلکه از آن نیز حمایت می‌کنند اما کارفرمایان توپ را بیشتر در زمین دولت می‌اندازند که باید فضا را برای ایجاد تشکل‌های مستقل کارفرمایی و کارگری فراهم کند. در این بین، شوراهای اسلامی کار خواهان حمایت متقابل و منصفانه دولت و کارفرمایان از تشکل‌های کارگری هستند تا بتوان روابط سه‌جانبه را تنظیم کرد. نمونه شورای «شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه»، یک میدان مناسب برای بررسی اختلاف نظر میان این سه نهاد است.
لزوم تقویت شوراها
اعضای شورای شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه می‌گویند که کارفرمای این شرکت برای حل مشکلات داخل شرکت در رابطه با نیروی انسانی، اقدامی نمی‌کند. همزمان اداره کار و وزارت کار یعنی دولت هم صرفا به چند تذکر و بازرسی صوری اکتفا کرده و برای حل و فصل این تخلفات ورود چندانی نمی‌کنند. در همین حال برخی از اعضای شورا که دائم محسوب می‌شوند، می‌گویند برای استعفا زیر فشار کارفرما هستند. با این همه کارفرمایان هم معتقدند تصمیمات آنها برای پیشبرد سود بیشتر شرکت بوده است. دولت و وزارت کار نیز در اختلاف بین کارگران و کارفرمایان، تقریبا هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و بیشتر در مقام یک قاضی منفعل ایستاده است.
اما نگاهی دقیق‌تر به ماجرای اختلافات کارگران و کارفرمایان شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، پای حقوق دوجانبه کارگران و کارفرمایان را در حق یکدیگر به میان می‌کشد. در این خصوص پیش از هر چیز می‌توان اصل ۱۰۴ قانون اساسی را یادآور شد که نقض حقوق صنفی نمایندگان کارگران را مورد توجه قرا ر می‌دهد. این اصل به اعتقاد بسیاری از کارگران متضمن آزادی‌های صنفی و بنیان‌گذار کار شورایی و حقوق کارفرما و کارگر است. در اصل ۱۰۴ قانون اساسی آمده است: «به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحد‌ها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها، حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند». می‌توان تصور کرد که قانون‌گذار با هدف تامین قسط اسلامی و پیشرفت امور به شورا نقشی فراتر از مشارکت داده است؛ طبق این اصل پیشرفت هدف شرکت است اما هدف عالی‌تر، «تامین قسط اسلامی» است؛ یعنی قانون اساسی، شورا را نهادی معرفی می‌کند که باید در تامین قسط اسلامی نقش بازی کند. تامین قسط یا عدالت هم با توصیه‌ها و رفتارهای کلیشه‌ای و مشورتی امکان‌پذیر نیست. اینکه قانون‌گذار برای شورا نقش اجرایی قائل شده است و نه صرفا مشورتی، یعنی شورا در اداره کارگاه نقش دارد. مطابق با این اصل، شورا شریک اجتماعی کارفرما محسوب می‌شود و نه نقطه مقابل کارفرما. بنابراین برای تحقق هدف عالی شورا در قانون اساسی، باید برای آن فضا و نقش در نظر گرفت.
در موضوع اختلافات بین کارگران و کارفرمایان در شرکت فروشگاه‌های رفاه، کارگران به همین اصل قانون اساسی ارجاع می‌دهند. حسین حبیبی «عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور» معتقد است با اتکا به این اصل باید کارفرمایان و به‌طور خاص کارفرمای شرکت رفاه به نماینده شورای کارگری این شرکت توجه کند.
حبیبی با توسل به این اصل، می‌گوید: «تقویت تشکل‌یابی و بهبود عملکرد آنها در راستای عدالت و بی‌طرفی، وظیفه وزارت کار است. نمایندگان این وزارتخانه از همان زمان که شورا متولد می‌شود، بر تشکیل آن نظارت می‌کنند. وزارت کار باید بستر برگزاری انتخابات قانونی را برای تشکیل شورا فراهم کند؛ یعنی باید در تعارض منافع کارگر و کارفرما، از امنیت کار شورایی و اصل بی‌طرفی میان کارگر و کارفرما حمایت کند.»
طبق قانون کار، مجمع و انتخابات شوراها باید با حضور نمایندگان وزارت کار و بدون دخالت کارفرما برگزار شود. اگر نماینده وزارت کار متوجه دخالت کارفرما در ترتیبات برگزاری مجمع و انتخابات شود، باید آن را ابطال کند. بنابراین شورا باید بدون دخالت کارفرما شکل گیرد و فعالیت آن باید به همین ترتیب استمرار پیدا کند. در این خصوص تبصره ۱ از ماده ۱ «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» تاکید دارد: «مجمع عمومی هر واحد از کلیه کارگران و سایر کارکنان به استثناء مدیریت تشکیل می‌گردد»؛ یعنی مدیریت حق ورود به مجمع را ندارد. در نهایت شورا و کارفرما با یکدیگر شریک هستند اما شخصیت حقوقی مستقلی را دارند.
استقلال تشکل‌ها، راه تقویت تشکل‌هاست
به دلیل همین نقش حقوقی مستقل، برای شوراهای اسلامی کار، قانونی جداگانه نوشته‌اند. قانون تشکیل شوراهای اسلامی اسلامی کار مصوب ۳۰ دی سال ۱۳۶۳ است. این قانون خود به دو آیین¬نامه مزین شده است: آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار (مصوب ۱۷ مهرماه سال ۶۴ در هیات وزیران) و آیین‌نامه انتخابات قانون شوراهای اسلامی کار (مصوب ۳۰ تیرماه سال ۱۳۶۴ در هیات وزیران). با این حال نمایندگان کارگری در برهه‌های مختلف مدعی شده‌اند که علی‌رغم وجود یک قانون و دو آیین‌نامه، شاهد دخالت برخی کارفرمایان یا نمایندگان آنها در امور شورا هستیم؛ حرف آنها تا حدودی بر حق است. ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار اشاره به این ندارد که نماینده مدیریت کارگاه، حق اداره جلسات شورا را دارد. در این ماده صرفا به حضور وی در جلسه و ارائه گزارش‌های مورد نیاز شورا اشاره شده است. بنابراین کارفرما حق اینکه شورا را با تصمیم‌های خود تحت تاثیر قرار دهد، ندارد و به نظر می‌رسد باید استقلال حقوقی آن را بپذیرد. اما به همین‌سان کارگران نیز می‌بایست استقلال حقوقی کارفرمایان را طبق قانون به رسمیت بشناسند که البته می‌شناسند. یکی از دلایل ایجاد این شوراها آن است که اگر تعارضی میان کارگران و کارفرما وجود داشت، بتوان از طریق گفتگو و رعایت بی‌طرفی در شورا آن را حل و فصل کرد. در این صورت، شورا جلوی تک‌صدایی را می‌گیرد و مطالبات کارگران را به شکل مدنی و مسالمت‌آمیز مطرح می‌کند.
ماجرای شرکت فروشگاه¬های زنجیره¬ای رفاه تا حدی به رعایت استقلال طرفین مرتبط است. از مدت‌ها پیش شورای شرکت با مشکلاتی مواجه شده و نمایندگان کارکنان در شورا مدعی هستند که کارفرما می‌خواهد با مدیریت جلسات شورا، جلوی ایفای وظایف اعضای شورا را بگیرد. البته شورای فروشگاه رفاه هم مشکلاتی دارد و اعضای شورا برای انجام وظایف خود دچار اختلاف و چالش هستند؛ با این حال آنها معتقدند در چهارچوب قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، عمل کرده‌اند. تا آنجا که به قانون برمی‌گردد، در بند (د) ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای اسلامی، ذیل فصل دوم با موضوع «وظایف و اختیارات شورای اسلامی کار»، آمده است: «نظارت بر امور واحد به منظور اطلاع از انجام صحیح کار و ارائه پیشنهاد سازنده به مسئولین مربوطه». مطابق این بند، شورای اسلامی کار فروشگاه رفاه حق نظارت بر امور واحد را دارد؛ حتی ماده ۹ آیین¬نامه اجرایی قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، از یکسو بر شرکت نماینده مدیریت در جلسات شورا تاکید می‌کند و از سوی دیگر بر حضور مستمر نماینده شورا در جلسات هیات مدیره برای ارائه نظرات و پیشنهادهای شورا تاکید می‌کند. بدین ترتیب مسئله اصلی برای قانون‌گذار تلاش برای ایجاد مذاکره و مصالحه بین کارگر و کارفرما و پرهیز از یک‌جانبه‌گرایی است.
با این حال باید توجه داشت که شرکت در این جلسات، به معنای عضویت نماینده شورا در هیات مدیره یا عضویت نماینده هیات مدیره در شورا نیست. با ارجاع به این اصل، کارگران معتقدند در فروشگاه رفاه نماینده مدیریت با شرکت در جلسات شورا آن را مدیریت و در جلسات دخالت می‌کند و به دنبال اداره کردن شوراست. کارکنان می‌گویند شورا باید مطالبات صنفی را به مدیریت منعکس کند تا با ایجاد رضایت کارکنان، کیفیت کار ارتقا پیدا کن؛ اما اکنون با حضور مستمر نماینده مدیریت در جلسات، کارکنان معتقدند حقوق عرفی آنها برقرار نشده است و آنها مجبورند اعتراض خود را به اداره کار ببرند تا از محل کار بازرسی صورت گیرد.
اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. با توجه به اطاله روند دادرسی، در پرونده شکایت شورای اسلامی کار شرکت رفاه از کارفرما، به نظر می‌رسد که اداره کار نیز برای بسته شدن این پرونده تمایلی ندارد. طبق قراین، تیم بازرسی وزارت کار نیز به محل کارگاه مراجعه کرده است تا صحت ادعای شورا را بررسی کند؛ فهرست تخلف‌های کارفرما را هم استخراج کرده اما هنوز نتایج بازرسی را به شورا اعلام نکرده است. کارگران این شرکت امیدوارند که نتیجه این بازرسی زودتر اعلام شود.
سازوکار حل اختلاف
راه دیگری که در این پرونده پیش روی اداره کار است، استفاده از سازوکار حل اختلاف است. به خصوص هنگامی که اداره کار نمی‌خواهد یکی از طرفین را با حکم قهری مواجه کند. بر اساس ماده ۲۴ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، «هیات موضوع ماده ۲۲»، می تواند به اختلاف میان شورا و کارفرما رسیدگی کند. هدف قانون‌گذار از تعیین این نهاد، ایجاد تفاهم میان شورا و مدیریت است؛ اما هیات می‌تواند به شکایت کارفرما از شورا و به شکایت شورا از کارفرما رسیدگی کند؛ در واقع این ماده‌ای دوطرفه و برابر است. هرچند بر اساس بند ۵ ماده ۲۴ قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار، هیات می‌تواند تخلفات مدیر شرکت را به دادگاه نیزارجاع دهد. با این حال و با وجود ارجاع پرونده شکایت شورای شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه از مدیریت به هیات موضوع ماده ۲۲، روند رسیدگی به این بخش نیز طولانی شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد یا بازرسی وزارت کار، به خوبی از عهده وظایفش برنیامده یا پیگیری حقوقی پس از بازرسی به مشکل خورده است. جالب اینجاست که در این پرونده اداره کار عنوان می‌کند که حق با خواهان یعنی شورای اسلامی کار شرکت است؛ اما صرف حق، ضمانت اجرایی لازم را اعمال نمی‌کند؛ البته این ضعف رسیدگی در جاهای دیگر هم وجود دارد و به فروشگاه رفاه محدود نمی‌شود. به نظر برخی کارشناسان در این موارد، عدم رسیدگی موجب می‌شود که مدیریت از فضا استفاده کند و به اعضای شورا برای استعفا فشار وارد کند تا این نهاد کارگری از حد نصاب لازم بیفتد و به سمت انحلال پیش برود؛ البته در مقابل عده‌ای نیز معتقدند اینگونه استعفاها محلی از اعراب ندارد و می‌توان از آنها جلوگیری کرد چراکه مدیریت با اعمال فشار، اعضای شورا را وادار به انجام آن کرده و حق انتخاب را از او گرفته است.
درباره پرونده شورای فروشگاه‌های رفاه مدیرکل کار استان تهران هم در مورد این پرونده اظهارنظر کرده است و معاون روابط کار هم در جریان آن قرار دارد، اما هنوز انتظارات بیشتری از وزارت کار وجود دارد. گویا در این پرونده برای ریاست شورا مشکلاتی ایجاد شده است. حسن حبیبی در این خصوص می‌گوید: «از وزارت کار می‌خواهیم یکبار برای همیشه، در هیات موضوع ماده ۲۲ به شکایت شورای فروشگاه رفاه و فشار به رئیس شورای فروشگاه رفاه، یعنی آقای داریوش حیدری رسیدگی کند و اجازه ندهد که اختلاف میان شورا و مدیریت تشدید شود؛ در وضع فعلی تنها شخص آقای حیدری به عنوان رئیس شورا بیشتر در معرض فشار قرار می‌گیرد. هم اکنون ۴ یا ۵ ماه است که شرکت حقوق و مزایای وی را قطع کرده است. اگر شورای فروشگاه با مدیریت اختلاف دارد، کارفرما نباید نماینده کارکنان را برای استعفا تحت فشار بگذارد و حقوق و مزایای وی را قطع کند. آقای حیدری به خاطر قطع شدن حقوق و مزایایش به عنوان خواهان، شکایت خود را به هیات تشخیص برده است اما در آنجا هم پاسخ درستی نگرفته‌اند. اگرچه رای به نفع خواهان صادر شده است اما متاسفانه ضمانت اجرا ندارد.»
به‌رغم صحبت‌های حبیبی، به نظر می‌رسد برقراری حقوق و مزایای آقای حیدری به رای اداره کار ارتباطی ندارد و وزارت کار باید بر اساس صرف درخواست آقای حیدری، حقوق و مزایای وی را تضمین کند؛ چراکه این وزارتخانه برای تضمین روابط کار ایجاد شده است و باید بر این فضا حکمرانی کند. برای پیگیری بیشتر با «داریوش حیدری» رئیس شورای اسلامی کار فروشگاه رفاه صحبت کردیم. او می‌گوید که از نیمه دوم بهمن سال گذشته، حقوق و مزایای جانبی دریافت نکرده و وزارت کار هم علی رغم رای هیات تشخیص حل اختلاف مبنی برقراری حقوق و مزایای آقای حیدری، اقدامی را انجام نداده است. برخی کارگران معتقدند این عدم برقراری حقوق و مزایای رئیس شورای شرکت رفاه دو مورد را به ذهن متبادر می‌کند: نخست اینکه وزارت کار در حال مماشات با کارفرماست. ثانیا قدرت اجرایی کارفرما بالاتر از اداره کار است و تصمیمات اداره کار، در مقابل شخصیت حقوقی فروشگاه رفاه، قدرت چندانی ندارد و نمی‌تواند در تنظیم روابط کار و برقراری عدالت نقشی داشته باشد.
حیدری می‌گوید به‌رغم وجود مفاد قانونی، سرگردان شده است و برخی می‌خواهند او را منفعل کنند. درحالیکه او همچنان در محل کار حاضر می‌شود و مایل به کناره‌گیری یا انجام ندادن وظایف شورایی خود نیست. به نظر می‌رسد برای قانونی عمل کردن مدیریت شرکت، اداره کار باید به موضوع رسیدگی کند. به هر شکل اگر اداره کار نتواند یا نخواهد به موضوع رسیدگی کند، هیچ مرجع دیگری برای رسیدگی وجود نخواهد داشت. به همین خاطر به نظر می‌رسد وزارت کار باید به اختلاف موجود رسیدگی کند.
حیدری به این اشاره می‌کند که شورای اسلامی کار فروشگاه‌های رفاه، تاکنون بارها برای توافق با مدیریت شرکت تلاش کرده و موفق نشده است. او خصوصی‌سازی شرکت را منشا اصلی مشکلات می‌داند: «اعضای شورا از افراد باتجربه، دلسوز و خبره در مسائل شغلی هستند. ما تاکنون 13 جلسه با حضور نماینده مدیریت تشکیل دادیم اما از اواسط سال گذشته جلسات برگزار نشد. شورای جدید فروشگاه رفاه از تاریخ 4 شهریور سال 97، تشکیل شد و در این مدت تلاش کرد حسن نیت به خرج دهد. واگذاری فروشگاه رفاه به بخش خصوصی در سال‌های ۹۵ و ۹۶، شرایط را برای کار شورایی نامناسب کرد؛ درحالیکه یکی از مهم‌ترین اهداف واگذاری شرکت‌های دولتی، بهبود شرایط کار برای کارگر و کارفرما است اما پس از واگذاری فروشگاه رفاه هر روز از مزایای کارگران کاسته شد؛ این درحالی‌ست که ماده 26 قانون کار تاکید دارد هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که برخلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد، پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست و در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف، قطعی و لازم‌الاجرا است.»
ماده 12 این قانون تاکید شده است: «هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثالهم، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است، موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.» علاوه بر این، کارگران می‌گویند امروز وضعیت اقتصادی فروشگاه رفاه بهبود یافته است و حتی تعداد پرسنل مستقیم فروشگاه از حدود 4 هزار نفر در زمان واگذاری، به 8 هزار نفر رسیده است. وضعیت فروش و اعطای نمایندگی هم، هر روز، بهتر و بهتر می‌شود و از بهبود اوضاع، کارگران نیز طبیعتا باید بهره‌مند شوند. اما چرا مدیرعامل شرکت به شورا پاسخگو نیست؟ پاسخ سوال کمی مبهم و تقریبا نامشخص است. از دو سال پیش که اعتبارنامه‌های اعضای شورا تایید شده است، کارگران از مدیرعامل خواسته‌اند راهبرد اقتصادی شرکت را برای شورا تعریف کند تا روی آن برنامه‌ریزی و نتیجه آن را گزارش کنند؛ اما هنوز نتیجه‌ای نداده است. کارکنان همچنان پیگیر برگزاری این جلسه هستند. باتوجه به قطع مزایای عرفی کارگاه پس از واگذاری شرکت، کارکنان تلاش کرده‌اند با مراجعه به اداره کار و ارائه درخواست بررسی و بازرسی از کارگاه، موارد از دست رفته را احیا کنند؛ البته این کار را با هدف به کارگیری ابزارهای قانونی حل اختلاف انجام داده‌اند؛ آنها می‌گویند از اداره کار شمال شرق تهران رای را گرفته‌اند اما متاسفانه کارفرما چندان توجهی نمی‌کند؛ حتی در این مورد به مدیرکل کار استان تهران مراجعه کرده‌اند و خواسته‌اند تا کمک کنند در نهایت شرایط کار بهتر و روابط با مدیریت برقرار شود.
حیدری در این خصوص می‌گوید: «اداره کل کار استان تهران پیشنهاد داد که نماینده شرکت (مدیرعامل یا نماینده وی) در جلسه‌ای سه‌جانبه شرکت کند؛ اما حاضر به شرکت نشدند. علاوه بر این، قرار شد جلسه‌ای در اداره کار شمال شرق تهران برگزار شود که در آن جلسه هم شرکت نکردند. پس از این مقرر شد که از شرکت بازرسی شود. بازرسان کار استان تهران به شرکت آمدند و ۲۹ مورد تخلف فررشگاه رفاه را با کارفرما احراز کردند؛ حتی تذکر دادند که اگر سریعا برای رفع تخلفات اقدام نکنید، برابر فصل یازدهم قانون کار (جرایم و مجازات‌ها) اقدام قانونی صورت خواهد گرفت؛ اما از زمان ابلاغ تخلفات یعنی ۳ تیرماه سال ۹۸ تا به امروز، اقدامی برای رفع تخلفات از طرف بازرسی اداره کل کار استان تهران صورت نگرفته است. اداره کار هم در پاسخ به پیگیری‌‌های شورا، هنوز پاسخی نداده است.»
این درحالی‌ست که مدت اعتبارنامه شورایی اعضای شورای اسلامی کار شرکت رفاه تا 4 شهریور سال 99 تمام می‌شود. باید یادآور شد در دو سال اخیر کارفرما و نماینده وی در جلسات اداره کار و جلسه هیات موضوع ماده ۲۲، شرکت نمی‌کنند و وزارت کار هم خود را ملزم به پاسخگویی نمی‌داند؛ هنوز مشخص نیست که به چه دلیل نتیجه رسیدگی به ۲۹ مورد تخلف کارفرما اعلام نمی‌شود. البته ممکن است دلایلی وجود داشته باشد اما اطلاعی از این دلایل در دست نیست. در همین حال، برخی کارگران مدعی هستند برای بیمه تکمیلی، سهم کارگر را از حقوق‌اش کسر کرده‌اند اما کارفرما سهم خود را پرداخت نمی‌کند. یکی دیگر از مزایایی ازدست‌رفته کارگران، حضور پزشک برای معاینه کارکنان بوده است که گویا از ابتدای سال جدید دیگر در شرکت حاضر نمی‌شود؛ چراکه به او اعلام کرده‌اند که نیازی به او نیست.
با بررسی مورد اختلاف کارگران و کارفرما در شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، به نظر می‌رسد اگر معاونت روابط کار و اداره کار به موقع وارد جریان رسیدگی به خواسته‌های صنفی کارکنان فروشگاه رفاه می‌شد، امروز شاهد تعمیق اختلافات میان این دو بخش نبودیم. از سوی دیگر مدیران این مجموعه‌ها، باید به تشویق تشکل‌های کارگری به انجام کار عدالت‌خواهانه که هدف قانون اساسی است، متعهد باشند. نمایندگان کارفرمایان و کارگران نباید در پوشش قطب مقابل وارد فعالیت صنفی یکدیگر شوند؛ اگرچه رعایت استقلال حقوقی و تشکلی آنها ضرورت دارد اما در این بین، نقش اداره کار و وزارت کار در تنظیم و تضمین عدم مداخله، استقلال و ارتباط حقوقی بسیار مهم است. در این موارد اداره کار می‌تواند متولی جامعه کار باشد.
همچنین به نظر می‌رسد در این میان باید از تفاسیر دلخواه از قانون کار جلوگیری کرد و سه‌جانبه‌گرایی میان کارگر و کارفرما و دولت را تقویت نمود. برخی از تفاسیر نادرست از قانون کار، کارکرد آن را واژگون می‌کند. به همین خاطر اداره کار در اجرای رای خود باید توانا و قاطع باشد. آثار برخی اشتباهات با تضعیف تشکل‌ها، بدنه کارگری و کارفرمایی جامعه را آسیب‌پذیر می‌کند. بدنه کارفرمایی و کارگری نیز باید با عمل بر اساس اصل استقلال و تعامل با یکدیگر، هزینه رسیدگی بوروکراتیک دولت‌ها به این اختلافات را کاهش دهند.
