به گزارش خبرنگار ایلنا؛ نگهبانی از محیطی که جولانگاهِ شکارچیان و قاچاقچیان است، کاری طاقتفرساست؛ محیطبانها یا با گلوله شکارچیان، شکارِ حرص آنها برای تسلط بر طبیعت میشوند یا دست و پاهایشان زیر چرخ خودروهای بزرگ چثه قاچاقچیان له میشوند. آماری که از مرگ و مصدومیت آنها منتشر میشود، شاهدی بر این مدعاست. «عیسی کلانتری» رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در مراسم روز محیطبان اعلام کرد:«حدود چهار درصد از نیروهای محیطبانی شهید و هفت درصد جانباز هستند که حتی در نیروهای مسلح این درصد از شهدا چه زمان جنگ و چه بعد از جنگ وجود ندارد.»
این «گوشت دم توپ»، حتی قانونی جامع برای حمایت از خود در هنگام درگیری با متجاوزان به محیط زیست، بالای سر ندارد؛ قانونی که هم که پس از ۳ سال کش و قوس، در سال ۹۸، در مجلس شورای اسلامی با نام «لایحه حمایت قضایی و بیمهای یگانهای دستگاههای اجرایی» تصویب شد، با ایرداتی که شورای نگهبان به آن وارد کرده، به حال تعلیق درآمده است. دلیل مخالفت این نهاد نظارتی، ایجاد بار مالی است؛ چراکه این لایحه در زمان ارائه به مجلس صرفا محیطبانها و جنگلبانها را مورد حمایت قرار داده بود اما مجلس کلیه یگانهای دستگاههای اجرایی را هم به آن افزود؛ هرچند ایرادات مدنظر شورای نگهبان توسط مجلس وارد متن قانون شدهاند و باید منتظر تصویب آن باشیم.
در این لایحه به ماموران «یگان حفاظت محیط زیست» (محیطبانها) و یگان حفاظت جنگلبانی که «ضابط قضایی» محسوب میشوند، اجازه داده شده که برای دفاع از خود و نفراتی که جانشان در خطر است، از اسلحه استفاده کنند. همچنین پرداخت دیه و جبران خسارت افرادی که توسط ماموران مضروب شدهاند، برعهده دستگاههای اجرایی است. همچنین دادسراها و دادگاهها مکلفند پروندههای این حوزه را در خارج از نوبت رسیدگی کنند.
تا این لحظه دست محیطبانها برای دفاع از خود بسته است و اگر آتشگشایی آنها با اسلحه موجب مرگ شود، تبعات قضایی دارد؛ هرچند «جمشید محبتخانی» فرمانده کل یگان حفاظت محیط زیست اعلام کرده است که در ۳ سال گذشته هیچ محیطبانی به اعدام محکوم نشده است. با این حال همه میدانند که محیطبانها مستعد درگیری تن به تن با شکارچیان و قاچاقچیان «تا دندان مسلح» هستند و احتمال کشته شدن یا کشتن طرف مقابل به قوت خود باقی است.
این در شرایطی است که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، هیچ محیطبانی حتی نمیتوانست یک صورتجلسه در مورد درگیری مسلحانه یا غیرمسلحانه خود بنویسد؛ در نتیجه توان ثبت دقیق واقعه را در صورت زخمی شدن یا وارد کردن جراحت یا کشتن طرف مقابل نداشت و به راحتی محکوم میشد؛ هرچند «عیسی کلانتری» این ضعف را متوجه سازمان تحت اَمرش میداند:«البته این ضعف به سازمان محیط زیست برمیگشت.»
دشواریهای قرار گرفتن در ردیف شهدا و جانبازان
شهادت ۱۴۰ محیطبان نشان میدهد که آنها تا چه اندازه آسیبپذیر هستند؛ هرچند به گفته فرمانده کل یگان حفاظت محیط زیست در ۲۰ ماه گذشته هیچ محیطبانی شهید شده است. استفاده از واژه «شهید» برای تقدس بخشیدن به مرگ محیطبانها، از این جهت دارای اهمیت است، که سازمان محیط زیست در مبارزه با عواملی که قصد نابود کردن زیستگاهها را دارند، با کمبود تجهیزات و نفرات مواجه هستند؛ درحالیکه دستگاههای مسئول به سختی آنها را شهید محسوب میکنند. محبتخانی هم از طولانی بودن روند تحت پوشش قرار گرفتن خانوادههای شهدای محیطبانان و جانبازان این حوزه توسط بنیاد شهید گله میکند:«خواسته ما و خانواده شهدای محیطبان این است که این بازه زمانی کوتاهتر شود.»
نگرانی محیطبانها از گسترش آتشسوزی
از خردادماه سال جاری، که آتش به جان مناطق حفاظت شده و زیستگاههای طبیعی ایران افتاد، نگرانیهایی در مورد وضعیت محیطبانهایی که در عملیات اطفا حریق شرکت داشتند، ایجاد شد؛ هرچند هیچ یک از افرادی که جان خود را در این راه از دست دادند، محیطبان نبودند و از سر نگرانی در مورد نابودی گونههای گیاهی، درختان و حیوانات به عنوان «نیروی داوطلب» خود را به محلهای آتشسوزی رساندند.
با این حال، محیطبانها، در منطقه، با نیروهای داوطلب همکاری کردند. «مهدی معصوم بیگی»، رئیس پلیس پیشگیری ناجا با اشاره به شهادت ۱۴۰ محیط بان، در این مورد، توضیح داد:«محیط بانان در خط مقدم حفاظت از محیط زیست هستند و طی روزهای اخیر که شاهد آتش سوزی در عرصههای منابع طبیعی بودهایم، با جانفشانی این محیط بانان و دوستداران طبیعت روبه رو شدیم.»
محیطبانها با امکانات ابتدایی اطفای حریق
مشخص نیست که چه تعداد از نیروهای یگان حفاظت محیط زیست یا منابع طبیعی به واسطه شرکت در عملیاتهای اخیر اطفا حریق، مصدوم شدند؛ آنچه مشخص است و به شدت در ذوق دوستداران محیط زیست میزند، کمبود امکانات مدرن برای خاموش کردن آتش است. یکی از ابتداییترین این امکانات، هلیکوپترهای اطفا حریق است که سازمان محیط زیست و سازمان منابع طبیعی به دلیل مشکلات بودجهای، از پس تامین آن برنمیآید. اظهارات مقامهای این دو سازمان در مورد شیوهها و دردسرهای تامین هلیکوپتر از وزارت دفاع، هلال احمر و ناجا برای خاموش کردن آتش، نشان میدهد که چرا محیطبانها، جنگلبانها و دوستداران محیط زیست با گرفتن شاخ و برگ درختان، برای خاموش کردن آتش به دل کوههای گداخته و سوزان میروند.
برای نمونه، ۱۸ خرداد، «علی عباس نژاد»، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگلها، گفت:«اعتبار امسال دولت برای اطفای حریق از طریق بالگرد در اختیار سازمانهای مربوطه قرار نگرفته است و به همین دلیل سازمان جنگلها هنوز نتوانسته هماهنگیهای لازم را در این زمینه انجام دهد. در حال حاضر، بهسختی بالگرد برای اطفای حریق تامین میشود. برای مثال در آتشسوزی خوزستان بالگرد با ۱۵ ساعت تاخیر فرستاده شد که افزایش خسارت را در پی داشت.»
در نمونهای دیگر، ۱۰ خرداد، «جمشید محبتخانی» فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست با اشاره به گسترش آتش و از کنترل خارج شدن آن در منطقه حافظت شده خائیز، گفت:«تاکنون تنها دو بالگرد به ما دادهاند که تنها میتواند نفرات را جابجا کند. ما نیاز به بالگردی داشتیم که سبد آب را جابجا و تخلیه کند. پیگیریها انجام شده است تا سپاه پاسداران این بالگردها را با تجهیزات آبی به ما بدهد. بالگردهای که در دسترس است، توان حمل آب را ندارند. سرعت وزش باد بالاست و مواد قابل اشتعال پتانسیل بالایی را دارند. تمام نیروهای بسیج، محیط زیست، فعالان محیط زیستی و ... تلاش میکنند تا آتش اطفاء شود، اما کاری از پیش برده نشده است.»
در کافی نبودن تجهیزات و کیفیت و سرعت پایین آنها، «البرز زارعی» در تلاش برای خاموش کردن حریق در منطقه حفاظت شده روستای «دیل» واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد دچار سوختگی شدید میشود و روز جمعه ۳۰ خرداد، در بیمارستان جان خود را از دست میدهد. «مختار خندانی»، «بلال امینی»، «سوران محمودی» هم روز ۷ تیردر جریان مهار آتشسوزی منطقه بوزین و مره خیل در شهرستان پاوه، در حلقههای آتش گرفتار شدند و سوختند. با توجه به زودتر از موعد شروع شدت آتشسوزیهای تابستان ۹۹، احتمال تکرار چنین اتفاقات دردناکی وجود دارد.
در متن خواستههای صنفی محیطبانها
جدا از اینکه از این پس، داوطلبان مردمی برای کمک به اطفا حریق به منقطه اعزام میشوند یا اینکه به خاطر نگرانی از تکرار سرنوشت البرز زارعی و دیگران برای خود، از این کار خودداری میروزند، این محیطبانها و جنگلبانها هستند که باید با آتش درافتند. به همین دلیل، رسیدگی به خواستههای صنفی آنها باید مورد توجه ویژه قرار گیرد؛ تامین امکاناتی مانند لباس و کفش کار از سوی سازمان محیط زیست، پرداخت به موقع دستمزدها، تجهیز تمام محیطبانها به بیسیم، افزایش سهمیه سوخت موتورها و پیکاپها (خودروی مورد استفاده محیطبانها)، دائمی شدن قراردادهای کار، استاندارد شدن ساعت کار، ارائه اقلام جیرهبندی به پاسگاهها، تامین امنیت جانی محیطبانها با سختگیری قضایی در مورد جرایم محیط زیستی ازجمله درخواستهای صنفی است.
هم اکنون از مجموع ۳ هزار محیطبان، ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از آنها قرارداد موقت هستند؛ شماری از آنها در این مورد به ایلنا، گفتند:«با وجود اینکه بیش از ۱۰ سال سابقه کار کار داریم، سازمان حفاظت محیط زیست همچنان ما را با قراردادهای موقت به کار میگیرد. یکی از اصلیترین خواستههای صنفی محیط بانان انعقاد قراردادهای دائم کار و درنهایت تبدیل وضعیت استخدامی و بهکارگیریمان به عنوان شاغل رسمی دولت است؛ چراکه نیروهای رسمی، چند برابر نیروهای قراردادی حقوق دریافت میکنند و از مزایای مختلف برای خود و خانوادههایشان بهرهمند میشوند؛ مزایایی که محیطبانهای قراردادی از آنها بهرهمند نیستند.»
ضرورت افزایش نیروهای گشتزنیِ پاسگاهها
یکی از مهمترین خواستههای محیطبانها جبران کمبود نیروی انسانی در حوزه گشتزنی است. کمبود نیرو موجب شده که محدوده حفاظتی پاسگاهها گستردهتر شود. در نتیجه، تعادل در ساعت کار محیطبانها برهم ریخته است. این امر موجب شده که محیطبانها به طور معمول در ماه بین ٨ تا ١٨ روز را در مناطق حفاظت شده در مأموریت به سر ببرند؛ درحالیکه محیطبانهای قراردادی متناسب با ساعت کار خود از حق ماموریت، اضافهکار و... بهرهمند نمیشوند. تنها کاری که سازمان حفاظت محیط زیست میتواند انجام دهد، جذب نیرو برای پر کردن پستهای خالی است.
«عیسی کلانتری»، در این مورد گفته است:«تلاش کردیم تا ساعت کاری محیطبانان را متعادل کنیم اما به علت کمبود نیرو در بخش محیطبانی هنوز این امر محقق نشده اما همه تلاش خود را برای اجرای آن به کار خواهیم گرفت. مجوز استخدام محیطبان تا ۱۰ سال آینده را از دولت گرفتیم و بر این اساس هر سال ۳۰۰ محیطبان را استخدام خواهیم کرد که سال گذشته این کار انجام شده است».
از طرفی وسعت کار محیطبانها، ضرورت تامین نیرو را توجیهپذیر میکند. بر اساس اعلام «کیومرث کلانتری» معاون محیطزیست طبیعی و تنوعزیستی سازمان حفاظت محیط زیست، محیطبانان از ۱۸.۵ میلیون هکتار از عرصههای طبیعی کشور در قالب ۲۹۰ منطقه حفاظت شده تحت مدیریت سازمان محیط زیست حفاظت میکنند و هر اتفاقی که در این عرصهها رخ دهد، نوک پیکان حفاظت به سمت محیطبانان است بنابراین این قشر زحمتکش نیاز به حمایت ۱۰۰ درصدی دارد که با تقدیم لایحه اصلاحی قانون حمایت از محیطبانان این امر میسر خواهد شد.
از مشکل سوخت تا بازنشستگی پیش از موعد
محیطبانها در تشریح بیشتر دیگر خواستههای خود به ایلنا، گفتند:«باتوجه به اینکه از خودروهای پیکاپ هم برای گشتزنی استفاده میکنیم، سهمیه سوخت کمی به این خودروها اختصاص مییابد. در نتیجه باید از بنزین آزاد استفاده کنیم که از لحاظ مالی به هیچ وجه بهصرفه نیست؛ البته هزینههای بنزین را هم با تاخیر از ادارات کل استانها دریافت میکنیم؛ حتی گاهی با ۵ تا ۶ ماه تاخیر. اگر علاقه به محیط زیست و البته امید به بازنشستگی پس از ۳۰ سال کار سخت در سرما و گرمای طاقتفرسا و درافتادن با حیوانات وحشی و آتشسوزیهای گاه و بیگاه، نبود، هرگز رنج چنین کاری را متحمل نمیشدیم. برخی همکاران ما در آتشسوزیهای اخیر دچار سوختگی دست و پا شدند و یا هنگام خاموش کردن حریق، از ارتفاع پایین به زمین افتادند و صدمه دیدند. از همه بدتر شکارچیانِ خیلی شروری هستند که به سمت ماموران تیراندازی میکنند. بسیاری از همکاران ما به خاطر اصابت گلولههای آنها جانباز شدند.»
آنها به صحبتهای خود افزودند:«مشکلات دیگری هم در سطح ادارت کل استانها وجود دارد و قابل تعمیم به تمام استانها نیستند. برای نمونه در برخی از استانها مدتهاست که کفش و لباس کار به محیطبانها داده نشده است. همچنین در برخی از حوزهها، محیطبانها چند ماه دستمزد عقب افتاده دارند. مشکلات دیگری هم مانند قطع شدن ارتباطات بیسیم و توزیع نشدن جیره چایی و قند و مواد شوینده در پاسگاهها وجود دارد. در این شرایط محیطبان باید از تلفن همراهشان به جای ارتباطات بیسیم استفاده کنند و هزینههای مربوط به مکالمه و خرید چایی، قند و... را خودشان پرداخت کنند. یکی دیگر از خواستههای محیطبانها بهرهمندی از مزایای بازنشستگی پیش از موعد است که تاکنون با این درخواست موافق نشده است؛ درحالیکه ماهیت سخت و زیانآور این کار روشن است.»
مدیران سازمان چه میگویند؟
البته مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، فراخور این خواستهها، اقداماتی را انجام دادهاند و اقداماتی را هم در دست اجرا دارند. جمشید محبتخانی، در این مورد گفته است:«من با همکاری رئیس سازمان از زمانی که فعالیت خود را در یگان حفاظت آغاز کردهام حدود ۶۰ درصد متوسط حقوق محیطبانان را در کشور افزایش داده شده است هر چند که این وضعیت برای ما ایدهآل نیست ولی در حد قابل قبولی است.» فرمانده یگان حفاظت محیط زیست ایران در مورد دیگر درخواستها، گفت:«خواسته ما این است که با توجه به اینکه فعالیت محیطبانان شبیه نظامیگری است، مسائلی همچون جیرهبندی و حق لباس را مانند نیروهای نظامی دریافت کنیم و بر همین اساس قصد داریم طی پیشنهادی ۳ هزار نیروی محیطبان را با کارکنان نیروهای مسلح همسانسازی کنیم.»
وی در مورد تجهیز محیطبانها هم گفت:«در حوزه تجهیزات انفرادی محیطبانان نیز، از دو سال گذشته تاکنون ۴۰ میلیارد تومان صرف خرید تجهیزات شده است و امسال نیز پیگیر تجهیز بیشتر برای آنها هستیم.» در همین حال رئیس سازمان محیط زیست با تایید کاستیهایی که وجود دارد، شرایط حاضر سازمان را با دولتهای نهم و دهم مقایسه میکند:«در اوج درآمدهای نفتی در کشور که نفت بشکهای ١٠٠ دلار بود محیط زیست از آن بیبهره ماند؛ یعنی در دهه ٨٠ و اوایل دهه ٩٠ اعتباری متوجه محیطزیست نبود، چون محیطزیست را «محیط ایست» میدانستند و معتقد بودند باید از سر راه برداشته شود.» وی تاکید دارد که با وجود اینکه اعتبار سازمان حفاظت محیط زیست «کمتر از دو در هزار» بودجه کشور است، مبلغ ٧٠ میلیارد تومان برای تجهیز یگان محیط زیست هزینه شده است.»
گزارش: پیام عابدی
انتهای پیام/