ایلنا گزارش می‌دهد؛
یک کار و دو حقوق/ وقتی مدرسه بنگاه می‌شود و معلم «کارگر ساده»!
نگاه بنگاهی و کاسبکارانه به مقوله‌ی آموزش که معلم را از همه حقوق شغلی خود محروم می‌سازد و روابط کارِ معلم- کارفرمای آموزشی را بدون هیچ سنخیت و شباهتی به روابط کارِ کارگر فصلی- کارفرمای بخش خصوصی تقلیل می‌دهد، حدود ۲۰۰ هزار نفر از معلمان کشور را تبدیل به کارگرانی ساده کرده که حتی حق سنوات و اضافه کار و طبقه‌بندی مشاغل و همچنین امید به بازنشستگی ندارند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، این روزها با آمدن کرونا و تعطیلی کلاس‌های درس حضوری، موضوع نوع اشتغال و میزان درآمدِ «معلمان آزاد» یا معلمان شاغل در بخش خصوصی آموزش، پررنگ شده است. این معلمان که در مدارس غیرانتفاعی کار می‌کنند و مانند سایر همتایان خود یعنی «معلمان رسمی» در همه ایام فترت کرونا، از راه دور و از طریق نرم افزارِ شاد، مشغول تدریس به دانش آموزان بوده‌اند، در موارد بسیاری هنوز دستمزد خود را نگرفته‌اند.
بیستم اردیبهشت ماه، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش می‌گوید همچنان پیگیر هستیم تا حقی از معلمان شاغل در مدارس غیردولتی ضایع نشود و حقوق خود را در این ایام تعطیلی مدارس دریافت کنند.
مجتبی زینی وند، در برنامه تلویزیونی پرسشگر و در واکنش به پخش پیام‌های معلمان در این برنامه مبنی بر اعلام عدم دریافت حقوق معلمان مدارس غیردولتی در دو سه ماه اخیر گفت: ما در اسفند به مؤسسات به‌طور رسمی اعلام و آنها را به پرداخت حقوق کامل همکاران موظف کردیم. در جلسه اخیر شورای نظارت مرکزی نیز مصوب کردیم و به ادارات کل اعلام شد که این موضوع را مدنظر قرار دهند. سامانه تلفنی ۴۳۱۷ را برای این منظور اختصاص دادیم تا اگر کوتاهی شده معلمان به ما گزارش کنیم و ما حتماً پیگیری می‌کنیم.
اما «پیگیری پرداخت معوقات مزدی»، بخش بسیار کوچکی از مطالبات و دغدغه‌های معلمان مدارس غیرانتفاعی را تشکیل می‌دهد؛ خواسته‌ها و نگرانی‌های این معلمان، در سطحی بسیار کلان‌ر جریان دارد و آنها خواستار تغییر اساسی معادلات روابط کار خود هستند.
مناسبات ناعادلانه‌ی روابط کار
مهمترین مشکل معلمان مدارس غیرانتفاعی، متفاوت بودن اساسیِ معادلات و فرمول‌های روابط کار است. این معلمان به‌جای اینکه مانند همتایان رسمی خود، تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری باشند و کارمند دولت و بیمه شده صندوق بازنشستگی کشوری محسوب شوند، تحت پوشش قانون کار و کارگر محسوب می‌شوند؛ آنهم کارگر ساده‌ی فصلی که به صورت ساعتی حقوق می‌گیرد و بیمه او نیز در فصول اشتغال به صورت ساعتی به حساب تامین اجتماعی واریز می‌شود. این تفاوت اساسی، ریشه همه مشکلات و کاستی‌های اشتغال معلمان غیرانتفاعی است.
از آنجا که در روند خصوصی‌سازی آموزش در دهه‌های گذشته، بخش عظیمی از مدارس کشور به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، رابطه کاری معلمان شاغل در بخش خصوصی با وزارت آموزش و پرورش به عنوان کارفرمای بلافصل و مستقیم قطع شده است (گرچه نکته قابل تامل اینجاست که هنوز این معلمان با آموزش و پرورش رابطه گزینشی دارند و باید در مراحل گزینش و استخدام شرکت کنند) و دارندگان مدارس خصوصی و هیات امنای این مدارس، به کارفرمای مستقیم این معلمان تبدیل شده‌اند؛ در نتیجه رابطه کاری میان نیروی کار و کارفرما، از یک رابطه کارمند / دولت به رابطه‌ی کارگر/ کارفرمای بخش خصوصی بدل شده است. این استحاله‌ی صورت گرفته در روابط کار، موجب شده که چون معلم آزاد طرف قرارداد با بخش خصوصی است، کارگر و تحت پوشش قانون کار و تامین اجتماعی باشد و چون معلمی از اساس کاری تمام-وقت و شامل همه‌ی فصول سال نیست (موظفی یک معلم ۲۴ ساعت در هفته است و ایام عید و سه ماه تابستان مدارس تعطیل است)، معلمان آزاد تبدیل به کارگرانی پاره‌وقت یا فصلی شده‌اند که در ایام باز بودن مدارس، حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار را به صورت ساعتی دریافت می‌کنند و فقط در همان ایام، به تعداد ساعات تدریس خود، مشمول بیمه تامین اجتماعی می‌شوند. از آنجا که قانون کار در ماهیت و چیدمان خود، با نوع اشتغال کارگری سازگار است و بر همین اساس طراحی شده، حقوق کامل به کارگری پرداخت می‌شود که ۴۴ ساعت در هفته کار کند و بنابراین وقتی معلم ۲۴ ساعت در هفته کار می‌کند، تقریباً نصف حقوق کامل را در ماه بدون برخورداری از حق اولاد، حق مسکن و سایر مزایای مزدی دریافت می‌کند. در مورد حق بیمه نیز، همین تعداد ساعات تدریس، مبنا قرار می‌گیرند و هرگز برای یک معلم آزاد، بیمه کامل به حساب تامین اجتماعی واریز نمی‌شود.
در زمان نوشتن و تصویب قانون کار در سال ۶۹، هنوز خبری از خصوصی‌سازی وظایف حاکمیتی دولت یعنی آموزش و بهداشت نبود؛ چراکه براساس الزامات قانون اساسی و به‌طور مشخص اصل ۳۰ این قانون، دولت موظف به ارائه آموزش همگانی رایگان تا پایان دوره متوسطه به همه شهروندان است؛ لذا در تنظیم این قانون، نوع کار در نظر گرفته شده، اشتغال کارگری در واحدهای صنعتی، خدماتی و کشاورزی بود که الگوی کار در این واحدها روزی ۸ ساعت و هفته‌ای ۴۴ ساعت کار است؛ قانون کار با پیشفرض قرار دادن این الگو طراحی شد؛ اما در طول گذر زمان و با در پیش گرفته شدن سیاست‌های «تعدیل ساختاری» توسط دولت‌ها، بسیاری از مشاغل همگانی و دولتی با تازیانه تعدیل از زیرمجموعه دولت خارج و مانند پروژه‌های موقت فصلی، «برون‌سپاری» شدند؛ یکی از وظایف همگانیِ برون‌سپاری شده، همین آموزش همگانی است که بخش قابل توجهی از آن به کارفرمایانِ بخش خصوصی که می‌توان آنها را «پیمانکاران آموزش» نامید، واگذار شد؛ در جریان این واگذاری، معلمان بخش خصوصی از زیرمجموعه دولت رانده شدند و علیرغم عدم تجانس میان الگوی کار آنها با الگوی پیشفرض قانون کار، به زیر لوای قانون کار رانده شدند؛ در واقع در این دگردیسی، مدرسه تبدیل به کارگاه و بنگاه شد و معلم تبدیل به کارگر ساده و فصلیِ بدون مزایا.
رشد سریع خصوصی‌سازی آموزش
بنابراین، ریشه اصلی مشکلات معلمان مدارس غیرانتفاعی در «خصوصی‌سازی آموش» و دگردیسی مدرسه به بنگاه است؛ نئولیبرالیسم در ساختار فعلی خود، هیچ کدام از حیطه‌های زندگی بشر را از دستبرد تعدیل معاف نداشته است و در «نئولیبرالیسم ایرانی» این تعدیل با سرعتی بیشتر از سایر کشورها، همه حوزه‌ها را قیچی کرده است. در حال حاضر، بیش از ۱۴ درصد مدارس کشور، مدارس غیردولتی هستند. براساس سالنامۀ آماری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ حدود ۱۴ درصد مدارس غیردولتی هستند. این جدای از انواع پولی‌سازی‌ها و تجاری‌سازی‌های گسترده‌ای است که در مدارس دولتی جریان دارد. البته گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که میزان دانش‌آموزان دوره متوسطه مدارس غیردولتی در کشورمان ظرف ۱۹ سال به ۱۵ درصد رسیده؛ این گزارش نشان می‌دهد که رشد مثبت این شاخص در ایران بسیار بیشتر از میانگین جهانی است؛ در واقع بیش از ۱۴ درصد مدارس کشور غیردولتی هستند و حدود ۱۵ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی یا خصوصی درس می‌خوانند. این درحالیست که در انگلستان، در پایان دورۀ نخست‌وزیری تاچر که شدیدترین روند خصوصی‌سازی در حوزۀ آموزش عمومی رخ داد، تنها حدود ۱۰ درصد مدارس خصوصی شدند. هرچند بعد، در دولت تونی بلر این میزان کاهش یافت و در اوایل دهۀ ۲۰۰۰ به حدود ۷ درصد رسید! بنابراین ما دو برابر سرزمینی که مهد تاچریسم و به تبع آن نئولیبرالیسمِ نهادینه شده است، مدرسه خصوصی داریم.
کافی‌ست شهر تهران را به عنوان پایتخت کشور، مبنا قرار دهیم؛ بر اساس ارقام رسمی وزارت آموزش و پرورش، در سال ۹۸ شهر تهران، تعداد مدارس و مراکز آموزشی مشغول به فعالیت، تقریبا سه هزار و ۹۹۸ مدرسه در ۱۹ منطقه شهر تهران است. از تمامی مدارسی که در شهر تهران وجود دارد تقریبا دو هزار و ۱۷۱ مدرسه به شکل دولتی و با پشتیبانی تقریبی دولت کار خود را انجام می‌دهند و یک هزار و ۸۲۷ مرکز آموزشی به شکل غیرانتفاعی و نمونه دولتی و شاهد مشغول به فعالیت هستند.
در ارتباط با مدارس غیرانتفاعی تهران، چیدمان آماری به این شکل است که از این تعداد مرکز آموزشی که در شهر تهران وجود دارد ۲۵۰ پیش دبستانی، ۳۴۴ دبستان، ۴۳۷ مدرسه راهنمایی، ۶۱۶ دبیرستان نظری، ۷۷ هنرستان فنی و حرفه ای، ۹۳ مرکز کار و دانش و ۴۵۰ پیش دانشگاهی موجود است. همچنین تعداد دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی حدود ۱۸۰ هزار نفر از جمعیت یک میلیون و ۵۰۰ هزار دانش آموز شهر تهران عنوان شده است. یعنی ۱۲ درصد دانش‌آموزان تهران، در مدارس بخش خصوصی یا همان مدارس غیرانتفاعی درس می‌خوانند. بر این اساس می‌توان ادعا کرد چیزی حدود ده درصد معلمان کشور نیز معلمان آزاد و شاغل در مدارس غیرانتفاعی هستند که علیرغم یکسانی نوع فعالیت با معلمان رسمی شاغل در مدارس دولتی، مزد یکسان و روابط کار یکسان ندارند.
راه برقراریِ قانون «کار یکسان- مزد یکسان»
با این حساب، برای برآورده‌سازی مطالباتِ برحق معلمان مدارس غیرانتفاعی، یک راه بیشتر وجود ندارد: الزام تمام قواعد و بایدهای قانونِ «مزد یکسان- کار یکسان» که هم در ماده ۳۸ قانون کار و هم در مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار به عنوان اصلی‌ترین قانونِ رفع تبعیض بر آن تاکید شده است؛ یعنی دگردیسی روابط کار این معلمان باید پسگرد کرده و به شکل اولیه بازگردد. برای بازپس راندن این دگردیسی تاریخی، یا باید دولت خود به جای پیمانکاران آموزش خصوصی، کارفرمای مستقیم و بلافصل این معلمان شده و آنها را به زیر پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری بازگرداند؛ یا اینکه با ابلاغ دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های خاص این معلمان، قانون مزد یکسان- کار یکسان را برای آنها عملی سازد؛ یعنی هر سال با مشخص شدن میزان حقوق معلمان رسمی و مزایای مزدی آنها ازجمله رتبه‌بندی و حق تطبیق و غیره، به موسسان مدارس غیرانتفاعی ابلاغ شود که باید همین میزان حقوق و مزایا را به صورت کامل به معلمان تحت پوشش خود پرداخت کنند و حق بیمه آنها را نیز کامل به حساب صندوق بیمه واریز کنند. این موسسان باید الزام شوند که نگاه کارگر تمام-وقت به معلمان نداشته باشند و در ایام تعطیلی مدارس نیز حقوق آنها را کامل پرداخت کنند.
اما تا زمانی که تغییر ساختاری در معادلات روابط کار صورت نگیرد و این معلمان به جای قانون مدیریت خدمات کشوری تحت پوشش قانون کار باشند و به جای بیمه شده صندوق کشوری، مشمول بیمه سازمان تامین اجتماعی باشند، هیچ امیدی به اجرای قانون بالادستی و الزام آورِ «کار یکسان- مزد یکسان» نیست.
خود این معلمان نیز که در بافتارِ «خصوصی‌سازی آموزش» همه حقوق حقه‌ی خود را از دست داده‌اند، خواستار تغییرات اساسی در مناسبات موجود هستند؛ در جریان تنظیم این گزارش، پای صحبت چند نفر از این معلمان نشستیم و چکیده‌ی دل‌نگرانی‌ها و مطالبات آنها را استخراج کردیم:
سود سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش از وجود معلمان آزاد!
فریدونی، معلم مدارس غیرانتفاعی که کارشناس ارشد ریاضی دارد و سرباز معلم بوده می‌گوید: تا امروز هیچ شانسی برای استخدام به عنوان معلم رسمی نداشتم. در کنکور سال گذشته، ۷۰ درصد قبولی ها از مدارس سمپات، ۱۴ درصد از مدارس غیردولتی (به عنوان رتبه دوم)، از مدارس نمونه ۱۳ درصد و از مدارس دولتی فقط ۳ درصد بودند؛ در امتحانات نهایی نیز از ده نفر اول، ۷ نفر دانش آموز مدارس غیردولتی هستند و در ۱۰۰ نفر اول امتحانات نهایی، ۷۶ نفر از مدارس غیردولتی هستند. پس چطور می‌شود عملکرد درخشان و عالی این مدارس را بدون در نظر گرفتن مهمترین رکن موفقیت یعنی معلمان این مدارس، بررسی کرد؟! ۹۰ درصد معلمان شاغل در این مدارس، معلمان آزاد هستند و ۱۰ درصد معلمان دولتی هستند که در ساعات غیرموظف خود در مدارس غیرانتفاعی درس می‌دهند؛ چرا با وجودی که معلمان آزاد شاغل در مدارس غیرانتفاعی، شایسته هستند و چنین عملکرد درخشانی دارند، آموزش و پرورش رغبتی برای استخدام رسمی این معلمان ندارد؟! جواب ساده است؛ چراکه اگر بخواهد ۲۰۰ هزار معلم آزاد را استخدام کند، چیزی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان ضرر می‌کند؛ بهتر است بگوییم الان دارد با اشتغال ما در بدنه مدارس غیرانتفاعی، سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان سود می‌کند!
به گفته فریدونی، بعد از ۲۴ سال از شروع به کار مدارس غیردولتی، خلاء قانونی در حقوق و مزایای معلمان این مدارس وجود دارد اما دولت هیچ اهتمامی برای رفع این خلاءها و کاستی‌ها ندارد!
او تاکید می‌کند: حتی اگر سهمیه‌ای برای استخدام ما مدارس غیردولتی اختصاص دهند، یک امتیاز برای وزارت آموزش و پرورش است. به جای اینکه ما معلمان باتجربه و با کیفیت را استخدام کنند، خروجی‌های دانشگاه فرهنگیان یا سرباز معلمان را استخدام می‌کنند. ما هر کدام حدود ده سال تجربه در باکیفیت‌ترین مدارس کشور را داریم اما هیچ شانسی برای استخدام رسمی نداریم. حداقل بعد چند سال ما را به استخدام رسمی وزارت آموزش و پرورش دربیاورند و موسسان مدارس به جای ما، باز فارغ التحصیلان جدید و بی‌تجربه را بگیرند. ولی متاسفانه نه تنها ما را استخدام نمی‌کنند، بلکه برای ما هیچ درجه‌بندی شغلی وجود ندارد و طبقه‌بندی مزدی نداریم، در حالیکه مدارس غیردولتی در بحث شهریه‌ها، درجه‌بندی دارند و برخی مدارس غیردولتی، شهریه‌های هنگفت از والدین می‌گیرند.
به گفته او، در ارتباط با پرداخت حق بیمه معلمان، قانون‌گزیزی‌های مکرر صورت می‌گیرد ولی اصل انتقاد ما از وزارت آموزش و پرورش است نه از موسسان مدارس غیرانتفاعی؛ دولت باید بر مساله تدریس و کیفیت تدریس نظارت کند؛ بخش مهمی از الزاماتِ آموزش کیفی، رضایت معلم است.
فریدونی به تحت پوشش قانون کار بودن انتقاد می‌کند و می‌گوید: حتی مواد قانون کار نیز به صورت کامل برای ما اجرا نمی‌شود؛ اگر قرار است قانون کار اجرایی شود، باید ماده ۶۲ آن نیز که مربوط به پرداخت در زمان تعطیلات است، شامل حال ما معلمان آزاد بشود. ولی ما معلمان آزاد، در نهایت فقط ۶ ماه از سال حقوق می‌گیریم. همه منازعات بین ما و کارفرما، توسط اداره کار حل می‌شود و مجموعه وزارت آموزش و پرورش هیچ مسئولیتی در ارتباط با اخراج و تعدیل و دیگر اختلافات روابط کار ما برعهده نمی‌گیرد.
ما را به عنوان معلم به جلسه راه ندادند!
جهانگیری، یکی دیگر از معلمان مدارس غیرانتفاعی که در استان اصفهان زندگی می‌کند و لیسانس زیست شناسی و کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دارد، در ارتباط با مشکلات این معلمان می‌گوید: ما را به عنوان «معلم» به رسمیت نمی‌شناسند؛ حتی کارت شناسایی و کد پرسنلی معلمی نداریم. چند وقت پیش جناب نوبخت با نمایندگان فرهنگیان جلسه‌ای داشتند که به نماینده معلمان غیرانتفاعی اصلاً اجازه حضور در این نشست داده نشد!
جهانگیری با بیان اینکه قراردادهای ما هشت ماهه و موقت و تا پایان سال تحصیلی است و ما امنیت شغلی نداریم؛ می‌گوید: گاهاً از ما سفته و امضا می‌گیرند که ما احیاناً بعداً مدعی نشویم. متاسفانه در برخی مدارس، معلمان مجبور به امضای قراردادهای سفید هستند. طبق نظرسنجی به عمل آمده از معلمان غیرانتفاعی میانگین حقوق بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان و آنهم برای ۶ تا ۸ ماه از سال است. بیمه‌ها (درصورت وجود) ۱۵ روزه یا بهترین حالت ۲۲ روزه است؛ چون تحت پوشش قانون کار هستیم، باید برای بیمه کامل ۴۴ ساعت در هفته کار کنیم که برای کار تدریس، این الزام عملاً غیرممکن است. در نهایت، ما چهار ماه در هر سال بیمه و حقوق نداریم؛ در نتیجه امیدی به بازنشستگی بعد از چهل سال تدریس هم وجود ندارد. ما سنوات و پاداش هم نمی‌گیریم چه برسد به مزایای معلمان رسمی مانند رتبه‌بندی.
او ادامه می‌دهد: همکاران ما علاوه بر داشتن مدرک تحصیلی معتبر که بعضاً از بهترین دانشگاه‌های کشور گرفته شده، دوره‌های گزینش و ضمن خدمت آموزش و پرورش را گذرانده‌اند اما هنوز به عنوان معلم، به رسمیت شناخته نمی‌شوند و ما را در هنگام مطالبه‌گری برای حقوق و مزایا به اداره کار ارجاع می‌دهند!
در چنین شرایطی، نگاه بنگاهی و کاسبکارانه به مقوله‌ی آموزش که معلم را از همه حقوق شغلی خود محروم می‌سازد و روابط کارِ معلم- کارفرمای آموزشی را بدون هیچ سنخیت و شباهتی به روابط کارِ کارگر فصلی- کارفرمای بخش خصوصی تقلیل می‌دهد، حدود ۲۰۰ هزار نفر از معلمان کشور را تبدیل به کارگرانی ساده کرده که حتی حق سنوات و اضافه کار و طبقه‌بندی مشاغل و همچنین امید به بازنشستگی ندارند. معلم آزادی که ۲۰ سال سابقه تدریس در بهترین مدارس غیرانتفاعی کشور را دارد اما ۱۰ سال هم سابقه بیمه ندارد، چه امیدی به آینده می‌تواند داشته باشد؟! به نظر می‌رسد در روند خصوصی‌سازی آموزش، با ناهنجارترین نسخه‌ی تعدیل ساختاری روبرو بوده‌ایم؛ تعدیلی که مناسبات روابط کار را از ریخت انداخته و مدارس خصوصی را تبدیل به بنگاه‌هایی سودآور و بدون ترس از زیان و ورشکستگی کرده که نیروی کار آنها، ارزان‌ترین و بی‌حقوق‌ترین بخش طبقه‌ی کارگر کشور هستند.
گزارش: نسرین هزاره مقدم
