رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور مطرح کرد:
بی‌توجهی به درخواست نمایندگان کارگری عواقب بدی دارد/ تخلف شورایعالی کار در تعیین مزد محرز است
فتح‌الله بیات گفت: ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی تقاضا داریم که موضوع دستمزد امسال را حل و فصل کنند. درست است که اعضای شورایعالی کار چند نفر هستند اما به نمایندگی از جامعه کارگری؛ ۴۳ میلیون نفر را با خانوار را شامل می‌شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، فتح‌اله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور) درباره آخرین خبرها از افزایش دستمزد کارگران اظهار داشت: بحث حقوق و دستمزد هر ساله طبقه ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار برگزار می‌شود. طبق فورمول نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بیش از ۴۱ دصد بوده است و سبد معیشت ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان بوده است. انتظار نمی‌رفت که شورایعالی کار، سبد معیشت و نرخ تورم را نادیده بگیرد.
او ادامه داد: این مسئله نشان از تخلف از قانون است و همین امر موجب شد که دستمزد امثال به صورت دو جانبه به تصویب برسد.
بیات با بیان اینکه مطالبات کارگران و بازنشستگان باتوجه به اینکه اعضای شوریعالی کار نیز مصوبه دستمزد را امضا نکرده‌اند، شدت می‌گیرد، گفت: یعنی اگر بحث کرونا نبود، قطعاً در سراسر کشور حرکت‌های جمعی کارگران انجام می‌شد که اصلاً به صلاح نبود و هنوز هم نیست. اگر این موضوع را سر و سامان ندهند، چنین مشکلاتی را شاهد خواهیم بود.
وی افزود: ما از دولت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی تقاضا داریم که این موضوع را حل و فصل کنند. درست است که اعضای شورایعالی کار چند نفر هستند اما به نمایندگی از جامعه کارگری ۴۳ میلیون نفر را با خانوار را شامل می‌شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور تصریح کرد: با این تخلف از قانون به نظر و رای جامعه کارگری کشور توهین شده و قطعاً جامعه کارگری این را نمی‌پسندد. ما به دنبال حل و فصل موضوع هستیم. ما ابتدا نگفتیم تحصن و اعتراض می‌کنیم. بلکه گفتیم از دیوان عدالت اداری پیگیر هستیم. دیوان در سال‌های گذشته بعد از رای که به نفع کارفرما صادر شد که در کارهای مستمر هم قرارداد دائم بسته شود و باعث شد که امروز بیش از ۹۵ درصد از کارگران کشور به شکل قرارداد موقت مشغول به کار شوند و حتی در کارهای مستمر به صورت موقت قرارداد داشته باشند، به ضرر کارگران عمل کرد.
او ادامه داد: ما این انتظار داریم دیوان عدالت اگر تخطی انجام شده رسیدگی انجام دهد. رئیس دولت باید دخالت و نظارت کند. یعنی در شرایط بد اقتصادی که جامعه کارگری دارد. جدا از بحث معیشت در شرایط کرونا نیز کارگران به دستور کارفرما به محیط کار آمدند و به تولید و اشتغال ادامه دادند. حق نبود که دستمزد کارگران نصف نرخ تورم اعلامی تصویب شود.
بیات تصریح کرد: این بی‌انصافی در حق کارگران است. اگر بزرگان کارگری بحثی مطرح کردند، منطقی و عقلایی بوده و طبق تجارب باید به آن جامه عمل پوشانده شود وگرنه عواقب بدی را شاهد خواهیم بود.
این عضو اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی بیان کرد: بازنشسته‌های تامین اجتماعی منتظر نظر شورایعالی کار بودند. دولت حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری و لشگری را به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رساند. انصاف نیست کارگرانی که سالیان سال حق بیمه پرداخت می‌کنند و منابع تامین اجتماعی متعلق به خودشان است، محروم بمانند و زیر این حداقل دریافتی بگیرند. شاغلان و بازنشستگان از بی‌عدالتی دلخور و ناراحت هستند.
