در جلسات مزد چه گذشت؟!
«پایه حقوق » حداقل چند درصد باید افزایش یابد؟ / به گونه‌ای عمل کنیم که بازنشستگان تامین اجتماعی به مشکل برنخورند
فرامرز توفیقی با بیان اینکه مدل پیشنهادی کارفرمایان و دولتی‌ها برای کارگران پذیرفتنی نبود، از لزوم پایبندی به ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مذاکرات مزدی در اسفندماه بی‌نتیجه ماند؛ علیرغم برگزاری جلسات مکرر و طولانی در ۲۶، ۲۸ و ۲۹ اسفند، گروه کارگری حاضر به پذیرش پیشنهادات دولت و کارفرمایان نشدند و لاجرم مذاکره در مورد دستمزد به این سوی سال کشانده شد.
چرا کارگران خواسته‌های دولتی‌ها و کارفرمایان را نپذیرفتند؛ فرامرز توفیقی (یکی از نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی) در این رابطه می‌گوید: امسال قبل از مذاکرات مزدی، بحث افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت رسانه‌ای شد که در نهایت، در اسفندماه، این ۵۰ درصد برای همه مزدبگیران دولت اِعمال شد؛ مضاف بر اینکه کمیسیون تلفیق مجلس و شورای نگهبان نیز مصوب کردند که از طریق افزایش ۱۵ درصدی پایه حقوق و افزایش مزایای مزدی، حقوق کارمندان دولت به گونه‌ای زیاد شود که کف آن، ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باشد. دولتی‌ها در جلسه مزدی بارها این مکانیسم و شیوه افزایش حقوق کارمندان دولت را برای ما کارگران توضیح دادند و اصرار داشتند که افزایش حقوق کارمندان، روی مزایای مزدی است نه پایه حقوق و پایه حقوق بیش از ۱۵ درصد قرار نیست زیاد شود.
وی تاکید می کند: با این حال، توقع جامعه کارگری از منِ نماینده کارگر این است که حداقل حقوق را به همان سطح کارمندان یعنی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسانم. اما اینجا یک فرق است؛ فرق دستمزد کارگران با حقوق کارمندان این است که هرچه به حداقل دستمزد کارگران اضافه شود، روی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی و مشمولان بهزیستی و کمیته امداد نیز تاثیر می‌گذارد.
مدل پیشنهادی دولت و کارفرمایان مورد قبول نیست
افزایش دستمزد کارگران باید روی پایه حقوق اِعمال شود تا بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری‌بگیران کمیته امداد و بهزیستی به مشکل برنخورند.
توفیقی به شرح این مطلب می‌پردازد که "در مورد دستمزد کارگران، هرچه می‌خواهد افزوده شود باید روی پایه حقوق باشد نه مزایا": اگر نمایندگان کارگران ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان کف دستمزد را به گونه‌ای بپذیرند که ۲۰ درصد روی پایه حقوق بیاید اما باقی روی حق سنوات و بن اضافه شود، در وهله اول خوب به نظر می‌رسد، اما اگر دقیق به موضوع نگاه کنیم، می‌تواند موجد مشکلاتی باشد؛ حتی اگر بندی در ابلاغیه مزدی بیاید که کارفرما مکلف است فارغ از متاهل یا مجرد بودن کارگر و بدون توجه به سابقه بیمه، مزایا را جوری بپردازد که کارگر، کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نگیرد، بازهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی و مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد به مشکل می‌خوریم، چراکه مستمری این گروه‌ها، فقط براساس افزایش پایه حقوق افزایش می‌یابد؛ این گروه‌ها، مزایای مزدی مثل حق سنوات و بن خواربار ندارند که شامل افزایش مزایا شوند.
اما این مدل افزایش، مشکلات دیگری هم دارد؛ توفیقی اضافه می‌کند: مشکل بعدی این است که در کارگاه‌های کوچک مثل فروشگاه‌ها و مغازه‌ها، فقط حداقل حقوق وزارت کار را مبنا قرار می‌دهند و معمولاً مزایا را نمی‌پردازند. علاوه بر این، سال آینده که شاید نمایندگان کارگری دیگری در جلسه مزدی حضور داشته باشند، دولتی‌ها و کارفرمایان فقط پایه حقوق را افزایش می‌دهند و مزایا چون جزو پایه نیستند، ثابت می‌مانند، به عبارتی این مدل که بخش اعظم افزایش دریافتی بر دوش مزایا سوار باشد، استمرار اجرایی ندارد و معادلات را برهم می‌زند.
مدل اجرایی برای کارمندان، برای کارگران قابل اجرا نیست و لذا سهم اعظم افزایش باید روی پایه حقوق باشد.
به گفته این نماینده کارگران، روش پیشنهادی دولتی ها و کارفرمایان، علاوه بر دارا بودن همه معضلات فوق، سطوح مزدی را برهم می‌ریزد و لاجرم مجبور خواهیم شد که دو گونه افزایش دستمزد تعرف کنیم تا سایر سطوح مزدی هم مشمول افزایش بشوند.
او جمع‌بندی می‌کند که باتوجه به ایرادات فوق، مدلی که بیشترین افزایش دریافتی ماهانه از طریق افزایش مزایایی مانند بن و حق سنوات اعمال شود، برای کارگران پذیرفتنی نیست.
فقط اجرای ماده ۴۱ قانون کار!
اما راهکار چیست و نمایندگان کارگری چه پیشنهاداتی دارند؛ توفیقی در این رابطه می‌گوید: نمایندگان کارگران بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار اصرار دارند؛ یعنی تورم باید در پایه حقوق اعمال شود؛ اکنون اعلام کرده‌اند که سرجمع تورم سال ۹۸، ۳۴ درصد بوده است؛ حداقل کاری که می‌توانند بکنند این است که این ۳۴ درصد را روی پایه حقوق بگذارند و باقی را در مزایا مانند سنوات و بن، اعمال کنند.
به گفته توفیقی، عدول از ماده ۴۱ قانون کار، هم بازنشستگان تامین اجتماعی را دچار مشکل می‌سازد، هم معادلاتِ سطوح مزدی را به هم می‌ریزد و هم با کاستن از سطح پرداختی حق بیمه‌ها، تامین اجتماعی را در سال بعد با مشکل مواجه می‌سازد.
او ادامه می‌دهد: نباید موضوع را ساده دید؛ باید همه ابعاد مساله که یکی از آنها، وضعیت تامین اجتماعی و بحران کاستی گرفتن ورودی‌های آن است، در نظر گرفته شود.
کارگران مدل پیشنهادی طرف‌های مقابل را نپذیرفتند چراکه این مدل، ساده‌انگارانه، مقطعی و بدون درنظر گرفتن جوانب و عواقب طراحی شده بود.
توفیقی تاکید می‌کند: به همین دلیل مدل است که مدل پیشنهادی دولت و کارفرمایان را نپذیرفتیم و ادامه مذاکرات را به بعد از سال موکول کردیم.
بهانه‌های کارفرمایان!
کارفرمایان اعتقاد دارند توان چندانی برای پرداخت دستمزدهای بالا ندارند و کرونا نیز مزدی بر علت شده و از توان آنها کاسته است؛ آنها بارها این موضوع را اعلام کرده‌اند و برا ناتوانی خود، دلیل و برهان آورده‌اند.
توفیقی در این رابطه می‌گوید: ما هم اعتقاد داریم سال سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و متاسفانه کرونا، شرایط را سخت‌تر هم کرده اما کارگر نوک پیشانی مجاهدت اقتصادی و مقابله با کروناست و اگر نتواند با دستمزد دریافتی، زندگی اش را تامین کند، نه تنها جامعه کارگری که سه پنجم جمعیت کشور است، بلکه کل تولید و اقتصاد به مشکل برمی‌خورد و به همین دلیل است که توقع داریم کارفرمایان و دولتی‌ها به درک اهمیت دستمزد کارگر در روند بهبود اقتصادی برسند و دستمزد و افزایش آن را به صورت یک «فرایند» ببیند.
او در پایان ابراز امیدواری می‌کند که دولتی‌ها و کارفرمایان در ادامه مذاکرات، به منطق صحیح و کاربردی نمایندگان کارگری توجه کرده و پایبندی خود را به قانون نشان دهند.
