یادداشتی از علیرضا فتحی به مناسب ۲۹ آبان؛
کارگران در صیانت از حقوق خود بی‌تفاوت نباشند
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران و رییس کانون شوراهای محور جنوب‌ِ غرب این نهاد کارگری، در آستانه ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار، در یادداشت پیش روی مخاطبان نکاتی را تشریح کرد.
در آستانه ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار و مخالفت و جلوگیری از خصوصی‌سازی و اعتراض به مدافعان آن و دفاع از مقوله امنیت شغلی کارگران نکته مهمی که به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار باید به آن توجه داشت این است که توسعه بی‌رویه قراردادهای موقت کار در کارهایی که طبیعت غیرمستمر دارند، مصونیت و امنیت شغلی کارگران را که در اصول متعدد قانون اساسی و از جمله اصول ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹ و ۴۳ از آن حمایت شده است را به مخاطره انداخته است.
ظاهرا قانون‌گذار در هنگام تدوین و تصویب قانون کار با توجه به لزوم تنظیم و محدودیت استفاده از قراردادهای با مدت موقت در کارهای دائمی، در ماده ۷ این قانون قراردادهای کار را به اقسام مختلف تقسیم نموده است و در ماده ۱۱ قانون مزبور نیز امکان پیش‌بینی بازه زمانی یک تا سه ماهه آزمایشی را برای قرارداد کار غیرموقت (دائمی) در نظر داشته است تا از این طریق امکان سوءاستفاده از این قراردادها و تبدیل آن به قراردادهای کار موقت قابل تمدید (به کرات) را سلب نماید و رویه و تفسیر وزارت کار از قانون نیز تا سال ۱۳۷۳ بر این منوال بود که تمدید قرارداد کار غیر موقت را نمی‌پذیرفت؛ اما از این سال به بعد با توجه به تغییر رویه و تفسیر وزارت کار که با صدور بخشنامه‌ای همراه بود و متعاقب آن هیات عمومی دیوان عدالت اداری با رد تقاضای ابطال بخشنامه مذکور، آن را منطبق با قانون دانست، تمدید قراردادهای کار با طبیعت مستمر (دائمی) ولو به کرات موجه و قانونی شناخته شد که به هر صورت و صرف نظر از اینکه کدام یک از تفاسیر فوق الذکر قابلیت انطباق بیشتری را با خواست قانون‌گذار داشته است. نتیجه تفسیر اخیر، در عمل ایجاد بی‌ثباتی و ناامنی شغلی، بسیاری از کارگران بوده است و مناسب این است که قانون گذار با تجدیدنظر مجدد در قانون کار و اصلاح آن نسبت به رفع ابهامات موجود اقدام و با تعیین سقف زمانی که امکان انعقاد قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر به صورت موقت وجود دارد با این مشکل مقابله نماید. بنابراین چرا ما نمایندگان و تمامی جامعه کارگری باید در روز ۲۹ آبان سالگرد تصویب قانون کار سال ۱۳۶۹ اجتماع و اعتراض همگانی و سالم داشته باشیم؟ قانون کاری که قرار نبود متولد شود ولی شد، مخالفان و سرمایه‌داران؛ در مقابل کارگران و مستضعفین ترفندهایی بکار بردند تا جلو رشد و نمو آن را بگیرند.
سرمایه‌داران در واقع؛ جلوی تصویب آئین نامه تبصره ۱ماده ۷ قانون کار، (تعیین حداکثر مدت در قردادهای کار با ماهیت غیرمستمر را) گرفتند و همچنین مانع دائمی شدن قراردادهای کار با ماهیت مستمر شدند و مانع حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار برای کارگر شدند؛ ضمن اینکه کارگران از داشتن دستمزد عادلانه که تامین‌کننده معیشت خانواده‌شان باشد محروم شدند؛ چراکه بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار به هیچ وجه اجرایی نشد.
کارگران را از داشتن مسکن متناسب موضوع اصل ۳۱ و ۴۳قانون اساسی و مواد ۱۳۲و ۱۴ قانون کار در قالب تعاونی مسکن و تهیه اقلام مصرفی و مورد نیاز اولیه در قالب تعاونی مصرف موضوع اصل ۴۳و۴۴ قانون اساسی و مواد ۱۳۳ و۱۵۳ قانون کار محروم کردند و با دستورالعمل ۳۵۷۲۳ وزارت کار سال۷۲ و دادنامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگران از داشتن قرارداد کار دائمی محروم شدند.
قراردادهای موقت که افزایش یافت سرمایه‌داران و دولت‌ها فرصت را مغتنم شمرده، به بهانه کاهش تصدی‌گری دولت و مشارکت مردم در اقتصاد و تولید کالا و خدمات و ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، قانون واگذاری اصل ۴۴ را تصویب و اجرا کردند؛ اما نه اشتغال ایجاد شد، نه بیکاری رفع شد و نه اینکه مشارکت مردم در اقتصاد تحقق یافت. پس علت اجرایی، تجمع و راهپیمایی روز ۲۹ آبان، در حمایت از قانون کار و اینکه ظرفیت‌های قانون کار بواسطه قراردادهای موقت کار پیاده نشد کاملا مشخص است. پس پیشنهاد این است که کارگران نسبت به تامین حقوق خودشان و امنیت شغلی و تامین امنیت ملی و برقراری نظم اجتماعی پایدار در این روز تجمع اعتراضی و حمایتی و تعیین سرنوشت خودداشته باشند و نسبت به صیانت از حقوق حقه‌ی خود بی‌تفاوت نباشند و در این گردهمایی عظیم احساس مسئولیت داشته باشند و حضور تاثیرگذار و دلسوزانه و سرنوشت‌سازی داشته باشند.
