یک فعال صنفی حقوق معلولان مطرح کرد؛
حمایت از اشتغال معلولان درواقع به نفع کارفرمایان است/۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای اجرای قانون لازم است/ تعلل در تشکیل صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی
خیرالله شهبازی می‌گوید: دیگر زمانی برای فرصت‌سوزی نداریم. خیلی از افراد دارای معلولیت این روزها مشکلات معیشتی زیادی دارند و هرچه سریعتر باید آیین‌نامه‌های مربوط به قانون حمایت از معلولان ابلاغ شود. البته دولت وعده‌ای مبنی بر ابلاغ آن داده است. بهزیستی و دیگر سازمان‌ها و افراد دارای معلولیت باید تکلیفشان را بدانند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت» یک سال و نیم در انتظار ابلاغ آیین‌نامه‌ای دولت است. صندوقی که همچون بسیاری از قوانین حمایتی تنظیم شده برای کاستن از نرخ بیکاری معلولان، عملاً از کارفرمایان بخش خصوصی حمایت می‌کند. با این‌حال افراد دارای معلولیت امید دارند که با اجرایی شدن این قوانین بتوانند در جایی مشغول به کار شوند. می‌توان امید داشت که در صورت ایجاد این صندوق و ارائه تسهیلات به حوزه «خود اشتغالی» و «تعاونی‌ها»یی که معلولان در آن بیشترین نقش را دارند، از مشکلات بیکاری افراد دارای معلولیت کاسته شود.
خیرالله شهبازی (فعال صنفی حقوق افراد دارای معلولیت) ضمن انتقاد از وقت‌کشی مسئولان در اجرای قانون حمایت از معلولان و تشکیل «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت» اظهار داشت: قانون اساسی و اسناد بین‌المللی حق داشتن کار را برای همه افراد به رسمیت شناخته است. با این‌حال این حق برای معلولان طی سال‌های طولانی نادیده گرفته شده است.
وی افزود: محدودیت‌های معلولان باید از طریق توانبخشی و در طی آموزش‌های حرفه‌ای تقویت شود تا این بخش از جامعه نیز تا حد امکان بتواند از حق اشتغال برخوردار باشد. در کشورهای مختلف با تخصیص سهمی از اشتغال و کمک هزینه‌های لازم به واحدهای تولیدی و اقتصادی تلاش می‌شود تا بیکاری افراد دارای معلولیت کاهش پیدا کند.
شهبازی با بیان اینکه ایران در کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، عضویت دارد و گزارش کار چهار ساله خود را به این کنوانسیون باید اعلام کنیم، تصریح کرد: ما طبق این کنوانسیون نیز مکلف هستیم که زمینه‌های اشتغال افراد دارای معلولیت را را فراهم کنیم. یکی از پیش‌بینی‌هایی که در قانون حمایت از معلولان مصوب ۲۰ اسفند سال ۹۶ آمده است، تشکیل «صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت» است. ماده ۱۰ قانون حمایت از معلولان تصریح دارد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است در قالب اعتبارات سازمان، صندوق حمایت فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش را ایجاد کند. بنابراین ایجاد این صندوق از وظایف مصرح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسوب می‌شود که تاکنون در اجرای این وظیفه قانونی‌اش تعلل کرده است.
او ادامه داد: دولت مکلف است سه ماه بعد از ابلاغ، اساسنامه صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی را به هیئت وزیران ارسال کند. به این معنا حداقل یک سال و نیم پیش باید اساسنامه این صندوق نوشته می‌شد اما اکنون نه تنها اساسنامه‌ای نوشته نشده، بلکه صندوقی نیز تشکیل نشده است. در اجرایی نشدن این بند عملاً تعلل هیئت دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شاهد هستیم.
پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی و پرداخت کم‌هزینه ارتقای کارایی اجرایی نمی‌شود
این فعال صنفی حقوق افراد دارای معلولیت تصریح کرد: طبق قانون حمایت از معلولان؛ بانک مرکزی نیز در چارچوب قواعد باید مجوزهای لازم برای تاسیس این صندوق را صادر می‌کرده است. ساز وکار لازم برای تاسیس صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی توسط قانونگذار مشخص شده است.
وی افزود: پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی و خدماتی و عمرانی که معلولان در آنها کار می‌کنند، پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی و پرداخت کم‌هزینه ارتقای کارایی به واحدهای تولیدی نیز علاوه بر صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت در قانون در نظر گرفته شده است که اجرایی نمی‌شود.
شهبازی با اشاره به اینکه افرادی که در بخش غیردولتی شاغل می‌شوند باید ارتقای کارایی (طبق ماده۱۲ قانون حمایت از حقوق معلولان) از دولت دریافت کنند، گفت: البته این قانون نفعی برای کارگران دارای معلولیت ندارد؛ بلکه بیشتر به نفع کارفرمایان بخش خصوصی است که تشویقی باشد که به بهانه پرداخت دستمزد کمتر تشویق به استخدام معلولان شوند. اما در کشور ما که خیلی از کارگران به دلیل نبود نظارت‌های کافی مسئولان وزارت کار، حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند، چنین قواعدی نیز بی‌اثر می‌شود و هدف ضمنی آن که کاستن از بیکاری افراد دارای معلولیت است، نیز تامین نمی‌شود. در عین حال معافیت پرداخت حق بیمه سهم کارفرما که افراد دارای معلولیت را به کار گرفته‌اند، نیز در نظر گرفته شده است.
او ادامه داد: البته مواد خوبی در راستای حمایت از اشتغال معلولان در نظر گرفته شده است. مثلاً اینکه مدت قرارداد استخدامی افراد دارای معلولیت نمی‌تواند کمتر از یک سال باشد. در بحبوحه نبود امنیت شغلی کارگران و با وجود قراردادهای یک ماه و کمتر، این قانون می‌تواند به نفع کارگران دارای معلولیت باشد.
این فعال صنفی حقوق افراد دارای معلولیت، خاطرنشان کرد: تاکید شده است که دستمزد و مزایای آنان باید بر اساس قانون کار پرداخت شود. به این معنا کارفرما در پرداخت‌ها حق ندارد، از حق و حقوق کارگران دارای معلولیت بزند و معلولیت آنها را بهانه قرار دهد.
وی افزود: همه این قوانین به بهانه عدم ابلاغ آیین‌نامه‌های اجرایی توسط دولت معطل مانده است اما به دلیل اینکه خیلی از این موارد در قانون مصوب سال ۸۳ (قانون حمایت از حقوق معلولان) نیز آمده است، نمی‌توان اجرای آن را عقب انداخت اما عملاً این اتفاق نمی‌افتد. البته قانون سال ۹۶ جامع‌تر است.
شهبازی تصریح کرد: الان دیگر زمانی برای فرصت‌سوزی نداریم. خیلی از افراد دارای معلولیت این روزها مشکلات معیشتی زیادی دارند و هرچه سریعتر باید آیین‌نامه‌های مربوط به قانون حمایت از معلولان ابلاغ شود. البته دولت وعده‌ای مبنی بر ابلاغ آن داده است. بهزیستی و دیگر سازمان‌ها و افراد دارای معلولیت باید تکلیفشان را بدانند.
حتی قوانین حمایتی معلولان مصوب سال ۸۳ نیز مغفول مانده است
این فعال صنفی حقوق افراد دارای معلولیت بیان کرد: خیلی از این قوانین که از سال ۸۳ به اجرا درنیامده به دلیل عدم تخصیص اعتبارات لازم بوده است. متاسفانه بیکاری افراد دارای معلولیت چند برابر بیکاری افراد دیگر بوده است. حدود ۱۲ سال پیش پیش‌نویس لایحه دولت در خصوص اشتغال معلولان را در خصوص معلولان دیدم که نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت را در حد بیش از ۷۰ درصد اعلام کرده بود. البته هیچ آمار دقیقی در این خصوص وجود ندارد و همواره آمارهای اعلام شده ضد و نقیض بوده است.
او ادامه داد: با تصویب قانون بودجه ۹۸ قرار شد که یارانه معلولان اضافه شود و تعدادی از معلولان ۱۰۸ هزار تومان بیشتر از دیگران یارانه بگیرند. هزینه‌های توانبخشی و بیماری معلولان چندین برابر افراد عادی است. با احتساب خط فقر این نوع حمایت‌ها تاثیر چندانی برای کارگران معلول ندارد.
شهبازی با اشاره به اینکه برای اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه برآورد شده است، گفت: با احتساب تورم، اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت الان نزدیک به ۲۸ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. بهزیستی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم در این بودجه سهیم هستند.
این فعال صنفی حقوق افراد دارای معلولیت اظهار داشت: انتظار می‌رود که به معلولانی که توان کار کردن ندارند، به اندازه حداقل دستمزد یک کارگر پرداخته شود اما به بهانه عدم تصویب بودجه لازم توسط مجلس شورای اسلامی، همه این حمایت‌ها به تعویق می‌افتد. عدم پیش‌بینی بودجه لازم از طرف دولت و مجلس هیچ توجیهی ندارد اما متاسفانه شاهد ادامه این روند هستیم.
گفتگو: مریم وحیدیان
