ایلنا گزارش می‌دهد؛
کوهِ ناکارآمدی بر سر تعاونیهای مرزنشین آوار شده است/ مهاجرت فقرا به حاشیه شهرها برای یک لقمه نان
ساکنان مرزهای کشور می‌توانند ابزارهای متنوعی را برای خلق ثروت در اختیار داشته باشند. تعاونیهای مرزنشین یکی از همین ابزارها هستند که اتفاقا بیش از اندازه مغفول مانده‌اند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جدا از اینکه مرزهای میان کشورها بر اساس قردادهایِ میان دُول تعیین می‌شوند تا از آنها توسط نهادهای پیش‌بینی شده در قوانین حفاظت شود، بومی‌های منطقه که در دو طرف مرزها ساکن هستند با فعالیت‌های خود به آنها امنیت و اعتبار می‌بخشند. آنها با شغل تجارت؛ به مرز جایگاهی استراتژیک می‌دهند.
اگر اقتصاد مرزنشینی کوچک و ضعیف شود، مردم منطقه شتابان مرز را ترک می‌کنند و در شهرهایی که نشانی از سنت‌های خود و زیست جمعی نمی‌بینند، ساکن می‌شوند که در نتیجه هویت را از دست می‌دهند و از خود بیگانه می‌شوند. انسان بی‌هویت هم توان مشارکت مدنی و اقتصادی را از دست می‌دهد و استخوان‌هایش زیر چرخ دنده‌های توسعه نامتوازن، خُرد می‌شود. از خود بیگانگی و احساس بی‌تفاوتی که به خاطر فراهم نشدن زمینه مشارکت اقتصادی و اجتماعی افراد اتفاق می‌‌افتد، فرهنگ تعاون و کار جمعی را خوار می‌کند و اقتصاد را در چنگال جریان‌های رانت‌خوار؛ اسیر.
از سویی از میان رفتن اقتصاد مرزنشینی، مرز را جولانگاه انواع اختلاف‌‌ها می‌کند که برای دولتها چالش‌آفرین است. به همین خاطر آنها تلاش می‌کنند با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی به مرزنشینان یا به صفر رساندن مالیاتِ فعالیت‌های تولیدی در این نقاط، به بومی‌ها اطمینان دهند که از آنها حمایت می‌شود. اختصاص ۱و نیم میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی در دولت دوم «حسن روحانی» با هدف پرداخت تسهیلات اشتغالزایی با بهره ۴ درصد به مرزنشینان و ۶ درصد در سایر نقاط کشور یکی از همین دست اقدام‌هاست.
دولت دهم (دولت دوم محمود احمدی نژاد) هم طرح‌هایی مانند اشتغال خانگی و بنگاه‌های زودبازده را در سراسر کشور اجرا کرد؛ اما مشکل تمام این طرح‌ها این است که منابع آن به هدف برخورد نمی‌کنند و بازدهی ندارند؛ به همین خاطر نرخ بیکاری بازهم افزایش می‌یابد و متعاقب آن شکاف طبقاتی تشدید می‌شود. این ناکارآمدی موجب خالی شدن مرزها و بالا رفتن نرخ حاشیه‌نشینی شده است. برای نمونه شهرستان «چابهار» با برخورداری از مرزهای آبی وسیع اما بالاترین نرخ حاشیه‌نشینی را در کشور دارد.
«یونس حقانی» شهردار چابهار با اشاره به مهاجرت ساکنان شهرستان‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان به چابهار اعلام کرد: «از جمعیت ۱۱۲ هزارنفری شهر چابهار، ۵۶ هزار نفر شامل نصف جمعیت این بندر در سکونتگاه‌های غیررسمی حاشیه شهرها زندگی می‌کنند.»
در چنین فضایی باید چه کرد؟ چگونه می‌توان از خالی شدن مرزها با رونق بخشیدن به اقتصاد مرز جلوگیری کرد؟ دهه‌ها از مطرح شدن ایده به گردش انداختن سرمایه‌های خُرد برای تامین منافع مشترک می‌گذرد. به چنین ساختاری تعاونی می‌گویند. اصل ۴۴ قانون جمهوری اسلامی تاکید کرده است که اقتصاد ایران از سه بخش تعاونی، خصوصی و دولتی تشکیل می‌شود. تعاونی محورِ حرکت‌های جمعی در جوامع در حال توسعه و البته توسعه یافته است. تعاونیها به شکل تولیدی و توزیعی وجود دارند و از دو نوع شرکت تعاونی عام و شرکت تعاونی خاص تشکیل شدهاند.
در ایران و بیشتر کشورهای دنیا انواع تعاونیهای مرزنشین، تعاونیهای کشاورزی، تعاونیهای تولیدات دستباف، تعاونیهای دامداری و... وجود دارند. این دست تعاونیها می‌توانند زمینه مشارکت اقتصادی در روستاها و مرزها فراهم کنند و سرمایه‌‌ها را جذب کنند. یکی از ویژگی‌های خوب تعاونیها این است که هرکس به هر میزان سرمایه‌ای که وارد می‌کند تنها یک حق رای دارد. به همین خاطر هرکس میتواند با سرمایه‌گذاری اندک سودی ببرد و شغلی هم داشته باشد. در این بستر خلاقیت افراد شکوفا می‌شود؛ چراکه می‌دانند آنچه می‌کارند را بعدا درو می‌کنند و به دست باد نمی‌سپارند.
سهم ۳ تا ۵ درصد تعاونیها از اقتصاد کشور
با وجود اینکه مسئولان کشور بارها بر ضرورت افزایش سهم تعاونیها از اقتصاد تاکید کرده‌اند و می‌گویند که ۲۵ درصد از اقتصاد ایران باید در اختیار تعاونیها باشد به گفته «سیدجواد رضویان راد» رئیس نمایندگی خانه تعاون‌گران خراسان رضوی تنها ۳ تا ۵ درصد از اقتصاد ایران در دست تعاونیهاست. تازه این میزان هم با درنظر گرفتن سهم تعاونیهای حمل و نقل، تعاونیهای تولید گوشت و مرغ، تعاونیهای مسکن و تعاونیها مصرف کارگری و کارمندی به دست آمده است.
در سال‌های گذشته هر کدام از تعاونیهای نامبرده به خاطرِ عملکرد ناشفاف، حساب‌سازی برای سودده نشان دادن فعالیت‌ها، فساد در انتخاب اعضای هیات مدیره، تغییرات ثبتی متعدد در اساسنامه‌ها بدون اطلاع وزارت تعاون، احتکار و گرانفروشی، تدوال ثروت و عدم پاسخگویی به سهامداران مورد نقد قرار گرفته‌اند. در نتیجه تعاونیها همواره به خاطر ناکارآمدی و رانت‌جویی اعضای هیات مدیره‌هایشان در مظان اتهام بوده‌‌اند. با این همه، چیزی از ارزش نهادِ تعاونی و فرهنگِ تعاون نمی‌کاهد.
با توجه به آنچه که مرور شد، تعاونیهای مرزنشین در کنار بازارچه‌‌های مرزی می‌توانند شرایطی را فراهم آوردند که مرزهای ایران در قیاس با کشورهای همسایه مانند نگینی در دل کویر بدرخشند. مرزها بسیار ظرفیت خلق ثروت دارند و جزء ارکان اصلی درآمدزایی و صادارت محسوب می‌شوند. با این حال تعاونیهای مرزنشین به دلایل مختلفی همچون بار سنگین مالیات یک به یک غیرفعال شدهاند، تا جایی که «مُهیب ناحیه» نائب رئیس اتحادیه تعاونیهای مرزنشین گفت که بیش از نیمی از تعاونیها مرزنشین غیرفعال هستند و اگر این روند ادامه داشته باشد تعطیلی و افزایش بیکاری در کمین تعاونیهای فعال نیز هست.
وی وضعیت تعاونیهای مرزنشین استان خوزستان را بدتر از سایر استان‌ها اعلام کرد و گفت که «به دلیل سیاست‌های نادرست بعضی از دستگاه‌ها» اکثر تعاونیهای مرزنشین در استان خوزستان اعلام ورشکستگی کرده‌اند. ناحیه همچنین آماری از ریزش اشتغال و کاهش گردش مالی در این حوزه ارائه کرده است.
به گفته وی، در اواسط دهه ۸۰ حدود ۵ هزار نفر از طریق تعاونیهای مرزنشین شاغل بودند که به کمتر یک پنجم کاهش یافته است. همچنین گردش مالی این تعاونیها از ۱ میلیارد دلار به کمتر از ۳۰۰ میلیون دلار در سال رسیده است.
تعاونیهای مرزنشین همچنین از ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات بهره‌ای نمی‌برند. همین امر موجب شده که قیمت کالاهایی که از طریق تعاونیها وارد می‌شود به صرفه نباشد. همچنین «عدم تناسب لیست کالاهای مجاز قابل ورود» توسط مرزنشینان با نیازهای منطقه، آنها را آزرده خاطر کرده است. از سویی عواملی چون محدود کردن لیست کالاهایی که از طریق مرز می‌توان وارد کشور کرد و مالیات بر عملکردی که میزان آن بیشتر از ۲۵ درصد است، در حال خفه کردن تعاونیهای مرزنشینان است. کوه معضلات؛ اشتغال ایجاد شده توسط تعاونیهای مرزنشین را بلعیده و ساکنان مرزها را فقیرتر کرده است. همه اینها مدیون بخشنامه‌هایی است که از سیاست‌های یک بام و دو هوا دولتها برمی‌خیزند. دولتها با دست خود تعاونیهای مرزنشین را درمانده کرده‌اند.
بیش از نیمی از تعاونیهای مرزنشین در سیستان و بلوچستان غیرفعال هستند
«عبدالله بریچی» مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشین سیستان و بلوچستان با اشاره به مالیاتی که بر عملکرد تعاونیها وضع می‌شود، به خبرنگار ایلنا، گفت: ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم بیشتر تعاونیها را از پرداخت مالیات معاف کرده است؛ اما نامی از تعاونیهای مرزنشین در آن نیامده است. این در حالی است که می‌توان با حمایت از تعاونیهای مرزنشین، سطح مشارکت اقتصادی در مناطق محروم را افزایش داد.
وی افزود: بیش از ۲۵ درصد مالیات از تعاونیهای مرزنشین زیر عنوان مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده از تعاونیها دریافت می‌شود. این در حالی است که بیش از نیمی از تعاونیهای مرزنشین در سیستان و بلوچستان غیرفعال هستند.
بریچی با مقایسه تفاوت مالیات بر سود با مالیات بر عملکرد، گفت: مالیات بر سود موجب می‌شود که فشار مالیاتی کمتری به تعاونی‌هایی که مشکلات تامین نقدینگی دارند وارد شود؛ اما مالیات بر عملکرد سود و زیان تعاونی را هدف قرار می‌دهد. با این روش دریافت مالیات، بعضا کل سودی که تعاونی داشته را از دستش درمی‌آورند که این خود اصلی‌ترین عامل غیرفعال شدن تعاونیهاست.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشین سیستان و بلوچستان با بیان اینکه وزارت امور اقتصاد و دارایی حتی برای دریافت مالیات سال‌های گذشته اقدام می‌کند و از آن هم نمی‌گذرد، گفت: ناگهان یک متمم زدند و دستور دادند که اداره‌های امور مالیاتی، مالیات سال ۸۴، ۸۵ را وصول کنند.
وی با بیان اینکه این در حالی است که اعضای هیات مدیره تعاونی در سال‌های ۸۴ یا ۸۵ یا هر سال دیگری، دیگر در هیات مدیره حضور ندارند، گفت: با این همه، همه اعضا باید پاسخگوی عملکرد مالیاتی هیات مدیره‌های قبلی باشند که با توجه به بدتر شدن سال به سال وضعیت مالی تعاونیها به هیچ وجه جالب نیست. چه بسا که هیات مدیره جدید نتواند به کار خود ادامه دهد.
بریچی با بیان اینکه تعاونیها هر سال باید مجامع خود را برگزار کنند و در مورد تقسیم سود میان اعضا یا سرمایه‌گذاری آن تصمیم‌گیری کنند، افزود: به خاطر وضع مالیات بر عملکرد حساب و کتاب‌های تعاونیها برهم می‌ریزد. آنها چون باید سود خود را دو دستی پرداخت کنند قدرت تصمیم‌گیری را از دست می‌دهند. با این وضع اعضای هیات مدیره تعاونیها هم نمی‌توانند پاسخگوی سهامداران باشند و انتظارهای آنها را در مورد پرداخت سود یا سرمایه‌گذاری آن برآورده سازند.
جدا از مشکلات مالیاتی، محدودیت فهرست اقلامی که مرزنشینان اجازه واردات آنها را دارند هم موجب کوچک شدن اقتصادِ تعاونیهای مرزنشین شده است. دولت همچنین محدودیت‌هایی برای حجم کالاهای مجاز در نظر گرفته است اما برای اقلام خوراکی ۱۰۰ درصد معافیت گمرکی و برای غیرخوراکی‌ها ۵۰ درصد معافیت در نظر گرفته است.
صادارت نباشد وارداتی هم در کار نخواهد بود
دریافت مجوز واردات، منوط به انجام صادرات است. مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشین سیستان و بلوچستان در این مورد می‌گوید: اگر صادارتی انجام نشود وارداتی در کار نخواهد بود. کالاهایی هم که وارد می‌شوند تنها باید در محدوده استان توزیع شوند. اگر تعاونیها بخواهند کالا را برای صادر کردن به استان‌های دیگر خارج کنند باید کل عوارض گمرکی را بپردازند.
قاچاق کالا دیگر معضل پیش روی تعاونیهای مرزنشین است. مرزهای سیستان و بلوچستان جولانگاه قاچاق کالاست. ۱۴ شهریور سال جاری یک محموله کالای قاچاق به ارزش ۳ میلیارد ریال کشف شد که به گفته «محمد ملاشاهی» فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان حامل ۳ هزار و ۳۵۰ کیلوگرم شیر خشک، ۴۰ ثوب البسه، ۵۰۰ متر پارچه قاچاق و ۱۵ هزار و ۴۲۰ لیتر سوخت بوده است.
بریچی در این مورد می‌گوید: همین حالا در بازارهای استان به وفور انبه قاچاق یافت می‌شود. تعاونیهای مرزنشین باید با دست خالی با کالاهای قاچاق رقابت کنند؛ آنهم در شرایطی که قاچاقی‌ها نه مالیات می‌دهند و نه گمرکی پرداخت می‌کنند. حتی مجبور نیستند کالاهای خوراکی را برای بازرسی‌های بهداشتی در قرنطینه بگذارند. در نتیجه کالای قاچاق بسیار ارزان‌تر از کالایی است که به صورت رسمی توسط مرزنشینان وارد می‌شود.
تعاونیهای مرزنشین از دریافت ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی هم محروم هستند؛ این در حالی است که دولت در سال ۹۷ به ۱۷۰۰ شرکت که صورت‌های مالی آنها بررسی نشده بود ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پرداخت کرد. تعدادی از این شرکتها صوری و یک شب تاسیس بودند. به گفته «امیر خجسته» نماینده مجلس، ۲۰۰ شرکت از این تعداد صوری بودند.
مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مرزنشین سیستان و بلوچستان اشاره به این موضوع می‌گوید: تعاونیها خودشان باید با ارز حاصل از صادارت کار کنند یا اینکه به صورت آزاد از بازار ارز تهیه کنند. قرار بود که مانند تجار به تعاونیهای مرزنشین هم از همین نوع ارز اختصاص دهند اما بانک مرکزی زیربار نرفته و اعلام کرده که وزیر صنعت، معدن و تجارت باید در این مورد دستور دهد. البته آقای رحمانی با این موضوع موافقت کرده اما دستوری در این رابطه صادر نشده است.
بر اساس طرح اشتغال پایدار روستایی، بالغ‌بر ۱۲۰ هزار میلیارد ریال (۱۲ هزار میلیارد تومان) تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست‌بانک و صندوق کارآفرینی امید برای ایجاد اشتغال فراگیر تخصیص‌یافته است.
همچنین «حجت‌الله مهدیان» مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفته است که بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در بانک توسعه تعاون، ۲۰ هزار میلیارد ریال (۲ هزار میلیارد تومان) تسهیلات با نرخ چهار تا ۱۰ درصد در بخش‌های مختلف برای ایجاد فرصت‌های جدید شغلی روستایی و عشایری پرداخت می‌کند.
۷۰ درصد اعتبارات بانک توسعه تعاون صرف تامین مالی تعاونیها می‌شود، معادل ۱۴۰۰ میلیارد تومان. با این حال به گفته مهدیان؛ تعاونیها تنها ۱۰ درصد از درخواست‌های تسهیلات اشتغال روستایی را در سامانه کارا به خود اختصاص می‌دهند. غیرفعال بودن بیشتر تعاونیها میتواند یکی از اصلی‌ترین دلایل سهم کم تعاونیها از اعتبارات باشد.
به هر شکل اقتصاد تعاونیهای مرزنشین در معرض انواع آسیب‌ها قرار گرفته و در زیر چرخ دنده‌های ناکارآمدی خرد می‌شود. تعاونیهای ضعیف و ناکارآمد هم آبستن فساد می‌شوند.
در جدا کردن مرزنشینان از فقر توفیقی حاصل نشده است
«پرویز ایرندگانی» نماینده خانه کارگر سیستان و بلوچستان در شهرستان ایرانشهر در این مورد به ایلنا می‌گوید: تعاونیهای مرزنشین به خاطر مشکلات درونی و فشارهای بیرونی هیچگاه تا این اندازه آسیب ندیده بودند؛ به همین خاطر در جدا کردن مرزنشینان از فقر توفیقی حاصل نشده است.
وی با بیان اینکه عدم توزیع عادلانه فرصت‌ها در مناطق مرزی سیستان و بلوچستان پررنگ است و بسیار به چشم می‌آید، گفت: عده‌ای که پرزور و به مراکز قدرت نزدیک هستند، از تمام ساختارها از جمله تعاونیها به نفع خود بهره می‌گیرند. بر بستر فساد فرصت‌سوزی می‌شود؛ این در حالی است که همیشه خطاب به مسئولان می‌گوییم: «مرز یک فرصت است.»
ایرندگانی با بیان اینکه مسئولان به مرزها نگاه حاکمیتی و امنیتی دارند، گفت: این درست است که باید از مرزها حفاظت کرد؛ اما همزمان باید از فرصت‌هایی که مرز برای رونق اقتصادی در اختیارمان می‌گذارد، بهره ببریم.
نماینده خانه کارگر در شهرستان ایرانشهر با بیان اینکه ۴ تا ۵ دهه پیش از مرزهای ایران در سیستان و بلوچستان به وفور برای تجارت بهره گرفته می‌شد، گفت: آن زمان مرزنشینان را با انواع بخشنامه‌ها محدود نمی‌کردند؛ در نتیجه قیمت کالاها در مرز ۱ پنجمِ قیمت آن در تهران بود. به یاد دارم آن زمان در تهران قیمت یک کیسه برنج معادل ۸۰ تا ۱۰۰ تومان بود؛ اما همان کیسه برنج را در مرز می‌توانستیم با ۲۰ تومان خریداری کنیم.
وی افزود: با اینکه ایرانشهر مرزی با کشورهای همسایه ندارد؛ اما به سبب فاصله نه چندانی که با مرز دارد قیمت کالاها در آن باید ارزان‌تر از سایر نقاط باشد؛ اما بعضا قیمت کالاها با تهران تفاوتی ندارد و حتی گران‌تر است.
ایرندگانی با اشاره به حضور خود در جلسه‌ای با حضور فرماندار ایرانشهر، گفت: با توجه به اینکه تجارت مرزی میتواند استان سیستان و بلوچستان را ثروتمند کند، مطالبات مرزنشینان را با وی مطرح کردم. گفتم که مرزنشینان را باید در اقتصاد مشارکت دهیم. متاسفانه منافع اقتصادی مرزهای استان در دست افراد خاص، قلچماق و پر زر و زور قرار گرفته است و مردم عادی هیچ سهمی از آن ندارند و به نظر می‌رسد که خط قرمزها و ملاحظاتی در برخورد با این افراد وجود دارد.
نماینده خانه کارگر در شهرستان ایرانشهر در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های عظیم چابهار در گسترده کردن تجارت خارجی ایران، گفت: چابهار پل اتصال بسیاری از کشورها به اقیانوس هند است اما مرزهای آبی آن مورد غفلت قرار گرفته‌است. البته به تازگی افغانستان از چابهار برای صادرات به هند بهره برده است؛ اما باید کاری کنیم که تعاونیها در این منطقه پا بگیرند و تقویت شوند.
ایرندگانی افزود: در همین چابهار ۳ تا ۴ هزار شرکت ثبت شدهاند که برای واردات ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان دریافت کرده‌اند. تنها ۲ شرکت را می‌شناسم که در چابهار ثبت شدهاند اما هیچ دفتری در چابهار ندارند. این شرکتها برای واردات موبایل ارز دریافت کرده‌اند تا تلفن همراه وارد کنند؛ با این حال تلفن همراهی که در بازارهای استان موجود است به مراتب گران‌تر از نرخ وارداتی آن است.
وی با بیان اینکه در چنین فضای اقتصادی ثبت تعدادی تعاونی به تنهایی کافی نیست، گفت: تعاونیها باید مورد حمایت قرار گیرند تا فعال شوند. شاید صدها تعاونی در سال‌های اخیر ثبت شده باشد؛ اما این تعاونیها چه توفیقی داشته‌اند؟ چه جایگاهی در اقتصاد کشور دارند؟ چه اندازه از مردم از وجود آنها مطلع هستند؟
نرخ بالای بیکاری در مناطق مرزنشین
نرخ بالای بیکاری در استان‌های مرزی، ایجاد تعاونی و بازارچه مرزی و حمایت از آنها را توجیه‌پذیر می‌سازد. برای نمونه نرخ بیکاری در استان خوزستان ۱۶.۲ درصد است که پس از چهارمحال و بختیاری بالاترین نرخ بیکاری را در بهار ۹۸ در میان استان‌های کشور ثبت کرده است. کرمانشاه و سیستان و بلوچستان هم با داشتن مرزهای وسیع با کشورهای همسایه به ترتیب به عنوان پنجمین و هفتمین استان پربیکار کشور معرفی شدهاند. نرخ بیکاری در بهار ۹۸ در کرمانشاه ۱۴.۴ درصد و در سیستان بلوچستان ۱۳.۶ درصد بوده است.
شتاب فزاینده بیکاری سیاست‌گذاری در حوزه اشتغال را پیچیده می‌کند؛ اما این دلیل نمی‌‌شود که برنامه‌های تدوین شده را مغفول گذاشت یا بدون آسیب‌شناسی گسترش داد. برای نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دستگاه سیاست‌گذار باید به کارآمدی تعاونیها کمک کند و زمینه شفافیت بیشتر را در آنها فراهم کند. اقدام‌هایی مانند راه‌اندازی «سامانه تشکیل و ثبت تعاونیها» انجام شده است تا نظارت بیشتری بر تعاونیها انجام شود؛ اما همانطور که گفته شد در کنار مبارزه با عدم شفافیت در تعاونیها باید کمک کرد تا آنها را فعال نگه داشت.
گام‌هایی که در حمایت از تعاونیها برداشته شده لرزان است؛ چراکه بودجه‌ای برای حمایت از تعاونیها اختصاص داده شده کافی نیست. در بودجه سال ۹۸ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص یافته است اما به گفته «محمدجعفر کبیری» معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه از این کار خودداری می‌ورزد. در نتیجه ندیده گرفتن بخش تعاون نمی‌توان نسبت به آینده درخشان تعاونیها فارغ از مرزنشین، کشاورزی، توزیعی بودن آنها امیدوار بود. در این میان مرزنشینان بیش از همه گروه‌ها آسیب می‌بینند.
گزارش: پیام عابدی
