یک فعال حقوق معلولان مطرح کرد؛
راه تحقق عدالت اجتماعی برای معلولان برابری فرصت‌هاست
حقوق مدنی بر حقوق عامه مانند دسترسی فضاها، حمل و نقل و بهره‌مندی مساوی از مواهب اجتماعی و غیره تاکید می‌کند یعنی بیشترین تمرکز حقوق مدنی افراد دارای معلولیت بر استقلال فردی آنها تمرکز دارد.
علی‌اصغر عین‌القضات (فعال کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت) به خبرنگار ایلنا گفت: زمانی امکان فعالیت تمامی شهروندان در شهر که یکی از موارد رسیدن به حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی هر انسانی است فراهم می‌آید که اراده جمعی و همت عمومی در بین مدیران شهری مشهود باشد.
وی اظهار داشت: غفلت از حقوق قانونی افراد دارای معلولیت و سالمندان و گروه‌های خاص و عدم مناسب‌سازی فضاهای شهری جهت دسترسی این اقلیت باعث انزوا و خروج از فعالیت‌های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی و غیره خواهد شد.
او ادامه داد: پر واضح است که مناسب‌سازی معابر و تقاطع‌ها، ایستگاه‌های حمل ونقل، مترو، ادارات دولتی و مراکز فرهنگی و آموزشی و تفریحی می‌تواند راه را برای حضور حداکثری افراد دارای معلولیت در جامعه هموار کند.
این فعال حقوق معلولان با بیان اینکه برابری فرصت‌ها اساس حقوق مدنی است، خاطرنشان کرد: حقوق مدنی بر حقوقی عامه مانند دسترسی فضاها، حمل و نقل و بهره‌مندی مساوی از مواهب اجتماعی و غیره تاکید می‌کند یعنی بیشترین تمرکز حقوق مدنی افراد دارای معلولیت بر استقلال فردی آنها تمرکز دارد و راه تحقق عدالت اجتماعی در گام اول برابری فرصت‌ها در بهره‌مندی از مواهب اجتماعی و امکان تردد بدون مانع هر شهروندی است که در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی مشارکت داشته باشد.
وی افزود: زمانی که معلولیت نمی‌تواند سد راه اراده قابل تحسین آنان باشد چرا مسئولان و متولیان شهری، راه را برای آنان هموار نکنند. در صورتی‌که هم قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را داریم و هم ابلاغیه رئیس جمهور محترم فراروی ما و لازم‌الاجراست.
عین‌القضات با بیان اینکه در طراحی ساختارهای هر شهر، باید مباحث چندگانه ملی ساختمان مورد توجه قرار بگیرد و نیازهای همه اعضای جامعه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: شناختی دقیق از نوع نیاز و تفاوت‌های جسمی تک تک افراد، یعنی عدالت اجتماعی و احترام بە حقوق انسانی و دسترسی آسان و ایمن و تردد مستقلانه درشهر بسیار اهمیت دارد.
عین القضات خاطرنشان کرد: اگر برنامه ما «تهران،شهری برای همه» است، باید توجه نمود که افراد دارای معلولیت نیز جزو شهروندان همین شهر هستند و برای تحقق این برنامه شهرداری باید الزامات و اقتضائات آن نیز توسط شورای شهر فراهم آید تا دست در دست یکدیگر شهری آباد، ایمن، بدون مانع و دسترس‌پذیر برای تک تک شهروندان داشته باشیم چراکه استقلال فردی و بهره‌مندی از مواهب اجتماعی و تردد آسان و روان در شهر از بدیهی‌ترین حقوق هر شهروندی است.
وی در پایان تصریح کرد: رعایت حقوق شهروندی که در قانون بدان تصریح شده موید این مطلب است که در بهینه‌سازی شهر باید نیازمندی‌های آحاد جامعه در نظر گرفته شود. و اگر از ابتدا در طراحی شهری این الزامات به طور کامل معطوف به مناسب‌سازی نشده است کاری بس دشوارتر متوجه مدیران شهری است که در قلمرو عمومی این نقیصه را اصلاح و برطرف نمایند تا از وضع موجود به وضع مطلوب برسیم تا شهری با هویت اسلامی - ایرانی با بهره‌مندی از دستاوردهای جهانی برای تحقق برنامه «برابری فرصت‌ها» داشته باشیم.
