سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح کرد؛
پرونده‌های بی‌شماری از تخلفات صورت گرفته در خصوصی‌سازی بررسی شدهاند/ سازمان خصوصی‌سازی نظارتِ پس از واگذاری را رها کرده است
بهرام پارسایی می‌گوید که پرونده‌های تخلفات صورت گرفته در زمینه خصوصی‌سازی که در این کمیسیون بررسی شدهاند، بی‌شمار هستند.
«بهرام پارسایی» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره روند رسیدگی به تخلف‌های صورت گرفته در زمینه واگذاری بنگاه‌های دولتی، اظهار داشت: پرونده‌های تخلفات صورت گرفته در زمینه خصوصی‌سازی که در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بررسی شدهاند، بی‌شمار هستند.
وی افزود: بر همین اساس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با «سازمان بازرسی کل کشور» و «دیوان محاسبات کشور» نامه‌نگاری‌هایی داشته است. با توجه به مفتوح بودن پرونده‌های نامبرده در این دو نهاد قرار شده که آنها گزارشی از رسیدگی‌های خود به کمیسیون ارائه دهند. باید کار جامعی روی این پروندهها صورت گیرد.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضاییه برنامه‌ای برای افزایش تعداد شعب رسیدگی به پروندهها دارد یا خیر، گفت: در این باره روز سه‌‌شنبه با رئیس محترم قوه قضاییه، حجت‌الاسلام رئیسی جلسه‌ای داشتیم. ایشان قول دادند شعبات ویژه با قضات کارآزموده و توانمند به این منظور تعریف شوند. همچنین قرار شد که روند رسیدگی به پروندهها تسریع شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، افزود: تاکید کردیم که در بررسی پروندهها به مدارکی که از جانب کمیسیون اصل ۹۰ یا از ناحیه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی ارجاع داده می‌شوند، اکتفا نشود؛ بلکه قوه قضاییه رسیدگی‌هایی بیشتر برای تکمیل مدارک پروندهها انجام دهد.
پارسایی با بیان اینکه خصوصی‌سازی در دولت‌های نهم و دهم آغاز شد، به مسئولیت‌های سازمان خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق قوانین سازمان خصوصی‌سازی موظف است که پس از واگذاری بر عملکرد مدیران و مالکان نظارت داشته باشد و اگر نیاز باشد بازرس ویژه‌ای را تعیین کند تا شاهد کاهش سطح تولید و تعدیل کارگران نباشیم.
وی افزود: در موارد متعددی که پرونده‌های آنها را بررسی کرده‌ایم، سازمان خصوصی‌سازی پس از واگذاری خود را از نظارت رها کرده است. همین امر موجب شد تا واگذاری منجر به تعطیلی، ورشکستگی و تعدیل نیروی کار شود. به هرحال سازمان خصوصی‌سازی به وظایف‌‌‌اش پس از واگذاری نپرداخت.
پارسایی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود این همه موارد از تخلف، خصوصی‌سازی متوقف نمی‌شود، گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی باید صورت بگیرد اما مسئله اینجاست که نحوه خصوصی‌سازی یا واگذاری با اهداف خصوصی‌سازی مغایر است و کاملا با آن زاویه دارد. خصوصی‌سازی واقعی صورت نگرفت و در نتیجه شاهد توسعه که هدف غایی خصوصی‌سازی است، نبودیم.
وی افزود: اگر بخواهیم خصوصی‌سازی را متوقف کنیم دولت باید به این منظور اقدامی انجام دهد یا مجلس قانونی بگذارد. در شرایط فعلی اما باید نظارت‌های خود را بیشتر کنیم چراکه خصوصی‌سازی از اهداف اولیه خود منحرف شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا از ظرفیت‌های تعانی‌ها برای اداره واحدهای تولیدی پس از واگذاری بهره‌ای گرفته نمی‌شود، گفت: تعاونی‌ها هم باید در مناقصه‌های واگذاری شرکت کنند و اگر برنده شدند کار را به دست بگیرند. نباید کسانی که تنها رانت اطلاعاتی دارند در مناقصه‌ها شرکت کنند.
وی افزود: تعاونی‌ها هم باید بتوانند این کار را انجام دهند. در کل خصوصی‌سازی باید کاملا شفاف باشد، با عجله انجام نشود و شرایط انجام آن پیش و پس از واگذاری به اطلاع عموم برسد و در پشت پرده و خفا انجام نشود.
